در حالی دولت مصمم به خارج کردن دلار از اقتصاد صنعتی کشور است که صحبت ها از اتمام ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات خبر می دهند. به نظر می رسد که همگرایی این دو موضوع با هم برای دولت چالش مهمی محسوب شود. مدیریت همزمان این دو مقوله کار آسانی نخواهد بود. درخواست افزایش تامین ارز با نرخ ۴۲۰۰ دلاری جدی‌تر شد. به دنبال اتمام هشت میلیارد دلار تعیین شده در بودجه برای تامین ارز واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی، دولت درخواست افزایش سقف تامین ارز تا ۱۲.۶ میلیارد دلار را ارائه کرده است. در کنار این موضوع دولت در نتلاش است که دلار را از ساختار اقتصادی کشور حذف کند. در ادامه به بررسی این سناریو با جزئیات بیشتر خواهیم پرداخت. لطفا همراه آرتان پرس باشید.
*** حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی دو راهی سنگین دولت و مجلس
حسین راغفر اقتصاددان و از حاضران جلسه رئیس جمهور با اقتصاددانان در رابطه با بحث‌های صورت گرفته در خصوص حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی صحبت هایی ارائه کرد. مطالبی که در جلسه شب گذشته با رئیس جمهور مطرح شد، اکثرا در خصوص تغییر قیمت ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی (دلار ۴۲۰۰ تومانی) بود. تقریبا تمامی اعضای حاضر معتقد بودند که این تصمیم سبب افزایش تورم در جامعه می‌شود. آقای رییس جمهور تاکید داشتند که معیشت مردم به خطر نیوفتد. همچنین ثبات قیمت‌ها و کنترل قیمت ارز از خط قرمز‌های دولت است.
*** همگرایی خارح کردن دلار از اقتصاد و صنعت به صورت همزمان
وزیر صمت در حالی که اخیرا در جمع فعالان بخش خصوصی بر ضرورت خارج کردن دلار از اقتصاد تاکید کرد، گفت: با ارائه طرحی از سوی مدیر اقتصادی ایمیدرو به عنوان زیرمجموعه وزارت صمت روبه‌رو هستیم. این طرح جهت مدیریت بازار محصولات فولادی ارائه شده و موسوم به طرح مدیریت کالاهای قابل عرضه در بورس کالا است. اما مخرج محاسبات بر اساس دلار و قیمت فوب است که درست برخلاف طرح اعلام شده وزیر در اتاق بازرگانی است.
*** چالش های طرح خارج کردن دلار از مسیر قیمتگذاری کالا در کشور
حذف ارتباط دلار با سایر کالا‌ها به راحتی امکان‌پذیر نیست و تنها در این خصوص یک آدرس اشتباه از سوی وزیر صمت داده شده است. دومین نشست تخصصی سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل و انجمن نوردکاران در دفتر قائم مقام وزیر صمت پیرامون طرح جدید مدیریت بازار محصولات فولادی برگزار شد.
محمدرضا جباری رییس هیات مدیره، محسن ابویی نایب‌رییس و آنوش رحام دبیر سندیکا از طرف سندیکا و قائم‌مقام وزیر صمت، معاون امور صنایع، معاون و مدیرکل امور معدنی و رییس هیات عامل ایمیدرو حضور داشتند. مواضع سندیکا در خصوص بندهایی از طرح مذکور مطرح شد. ابتدا جباری رییس هیات مدیره با اعلام اینکه وقتی کالایی مازاد تولید دارد مشمول رقابت منفی و تعدیل قیمت در بازار می‌شود.اعلام کرد دخالت دولت فقط منجر به برهم زدن بازارها می‌شود.
*** تعارضات مطرح شده در جلسه کارشناسان اقتصادی
جباری با طرح این سوال که مبنای قیمتگذاری با وجود تاکید وزیر صمت همچنان بر اساس دلار بوده و این مساله عملا در تناقض با موضوع وزیر صنعت و رییس‌جمهوری است. بیان کرد: پیشنهاد حذف بند مذکور و جایگزینی آن بر مبنای قیمت تمام‌شده و سود متعارف ارائه شده است. وی همچنین راهکار تفاوت فاحش قیمت تمام‌شده داخلی با نرخ جهانی را در عوارض صادراتی برشمرد. در ادامه آنوش رحام دبیر سندیکا وجود تعارضات فاحش و برخی عناوین جدید در این دستورالعمل را از نقاط ابهام آن برشمرد.
رحام با بیان اینکه در این دستورالعمل نقش جدیدی تحت عنوان تنظیم گرانی بازار دیده شده که در اصل واسطه و دلال‌های بازار هستند و در دنیا تحت عنوان بروکر و معامله‌گر اطلاق می‌شود. گفت: این افراد در این طرح می‌توانند محصولات فولادساز را خریداری کنند. و در انبار تولیدکننده به مصرف‌کننده پایین‌دست به فروش برسانند.
*** پیشنیازهای پیاده سازی طرح استقلال بخشی به ساختار اقتصادی
در اصل این اقدام تطهیر حلقه‌های سفته‌بازی و واسطه‌گری است و در هیچ قانونی در کشور چنین عنوانی «تنظیم‌گر» وجود ندارد. رحام در ادامه افزود: وزارت صمت پیش از این هرگونه خرید و فروش غیر از تولیدکننده را نوعی عرضه خارج از شبکه و ممنوع برشمرده و اکنون برای این بخش جایگاه فراقانونی قائل شده است. وی این اقدام را شائبه‌برانگیز توصیف کرد.
در ادامه محسن ابویی با اعلام اینکه اساسا مارجین سود صنعت لوله و پروفیل کمتر از هشت درصد بوده. اجرای این طرح را به ضرر صنایع پایین‌دست برشمرد. مدیران وزارت صمت که در تبیین این طرح‌ها نقش کلیدی دارند اطلاعات دقیقی از صنایع پایین‌دستی ندارند و بسیاری از این طرح‌ها در نهایت منجر به قفل شدن بازارها خواهد شد.
*** آخرین وضعیت بازارها از نگاه تکاپوی نرخ دلار
در روزهای اخیر حرف‌های درگوشی مردم بیشتر شده، بازار به تکاپو افتاده و هر کس از آینده اقتصادی کشور پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گوید. انگار تورم انتظاری خود را آماده کرده تا چون بهمنی بر سر مردم فرو بریزد. خبرها راست باشد یا دروغ اهتمام بیشتر مسئولین را طلب می‌کند. دوباره زمزمه‌هایی از صف خرید دلار به گوش می‌رسد و ریل‌گذاری‌های غلط گذشته که هنوز پابرجاست. همه این موارد آثار سو آن را تشدید می‌کند.
*** مسیر اشتباه ارز پاشی در کشور و راه های دور زدن آن
به عنوان نمونه بازار اجاره کارت ملی برای گرفتن ارز رونق گرفته است. بانک مرکزی در حالی به هر کارت ملی حدود ۲هزار دلار ارز واگذار می‌کند که اساسا اکثریت مردم به آن نیازی ندارند. میلیون‌ها دلار ذخایر ارزی توسط دلالان در میانه جنگ اقتصادی به یغما می‌رود و بانک مرکزی صرفا نظاره‌گر است. آیا زمان آن نرسیده که بساط ارزپاشی دولتی به کسانی که حتی سفر خارجی هم ندارند و صرفا سوداگر هستند جمع شود؟.
*** لزوم اطلاع رسانی سریع تر طرح خارج کردن دلار از اقتصاد
این وضعیت اما یک سوی دیگر هم دارد. دولت درحالی لایحه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را پیش می‌برد که تاکنون با مردم در این خصوص صحبت نکرده است. احتمالا مسئولان امر پاسخ دهند که پیش از اجرایی شدن آن با مردم صحبت خواهند کرد. این اقدام گرچه نسبت به دولتمردان پیشین یک پله جلوتر است اما کافی نیست. وقتی شایعات و گمانه‌زنی‌ها تا عمق شهرهای کشور را درنوردیده و آتش تورم انتظاری روشن شد.
*** نوش داروی تصمیم مجلس برای توجیه افکار عمومی
موکول کردن صحبت کردن با مردم به بعد از تصمیم‌گیری مجلس نوش داروی پس از مرگ سهراب خواهد بود . به نظر می‌رسد وقت آن است که پیوست عملیاتی شنیدن حرف‌ها و درددل‌های مردم رونمایی شده و خود را در کنترل بازارها، عبور از جلسات رسمی و تعارفی با کارشناسان به سمت گفت‌وگوهای سازنده و اثرگذار و توجیه افکار عمومی به خصوص در برنامه‌های حیاتی و مهم دولت نشان دهد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه