اگر این موضوع که حقوق دولتی معادن و نحوه محاسبه آن از جمله نرخ روز در سر معدن همواره مهمترین موضوع مورد اختلاف و چالش بهرهبرداران و انجمنها و تشکلهای معدنی چه در هنگام اصلاح و تصویب قانون و آییننامه مربوطه در گذشته و حال بوده و خواهد بود را کنار بگذاریم، همچنان برآوردهای غیرواقعی در تعیین حقوق دولتی و تاثیر آن بر عملکرد بخش معدن جای بحث دارد.
اما حقوق دولتی معادن در صورت وصول چگونه هزینه میشود:
۶۵ درصد به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرای بهینه تکالیف و ماموریتهای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور
۱۵ درصد به اعتبارات استانی برای ایجاد زیرساخت و رفاه توسعه شهرستان با اولویتبخشی به منطقهای که معدن در آن واقع شده است
۱۲ درصد به وزارت جهاد کشاورزی تا برحسب مورد و طی عملیات معدنی نسبت به احیا و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام شود.
۵ درصد به صندوق بیمه فعالیتهای معدنی برای حمایت از مکتشفان و بهرهبرداران معادن
۳ درصد بهعنوان کمک به سازمان نظام مهندسی معدن برای تحقق اهداف تعیین شده در قانون مربوطه.
کما اینکه در مورد آخر و از بدو تاسیس سازمان نظام مهندسی معدن (سال ۸۲) تاکنون و در مجموع حتی ۳ درصد حقوق دولتی وصول شده در یکسال نیز به سازمان مذکور بهعنوان مهمترین تشکل غیرانتفاعی و بازوی اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت تخصیص نیافت.
عدم تحقق اهداف پیشبینی شده با وصول حقوق دولتی
عدم تحقق اهداف پیشبینی شده در بخش معدن و صنایع معدنی ازجمله وصول حقوق دولتی در کنار موارد مهم و اساسی دیگر نظیر رکود بخش مسکن و کاهش تقاضای مصالح ساختمانی، کاهش اعتبارات پروژههای عمرانی، وضع عوارض و محدودیتهای داخلی، کاهش تقاضای جهانی مواد معدنی به ویژه در چین بهعنوان بزرگترین خریدار مواد معدنی، سنگ آهن و محصولات فلزی و فولاد و در کنار آنها پایین بودن تکنولوژی و ماشین آلات و تجهیزات در بخش تولید و فرآوری و ایجاد ارزش افزوده از جمله عوامل مهم در رشد منفی معدن بوده است . براین اساس لازم است با پیشبینی ادامه این روند بسترهای ضروری تحقق اهداف مشخص شده در بودجه را برای رشد و توسعه بخش معدن و صنایع معدنی فراهم کرد.
حق الارض به عنوان اندوخته مکتشف نزد دولت بماند
دکتر کوروش شعبانی، رییس کمیته اکتشاف خانه معدن ایران در خصوص حق الارضی که از معادن گرفته می شود به خبرنگار فولادنیوز گفت: حق الارض که توسط دولت از معادن گرفته می شود به ازای هر کیلومتر مربع محاسبه می شود که مبلغی بالا بود اما در حال حاضر کمتر شده است. گرفتن حق الارض کار اشتباهی نیست اما با توجه به اینکه این مبلغ همان ابتدا به خزانه دولت واریز می شود بدون اینکه معادن به درآمد رسیده باشند به حداقل برسد و در کنار این ، پیشنهاد من این است که میزان حق الارض به عنوان اندوخته مکتشف برای فرد نزد دولت باقی بماند و زمانی که به معدن تبدیل شد در شروع کار به عنوان حمایت از معدنکار به عنوان حقوق دولتی در نظر گرفته شود و معدنکار ر سالهای اولیه حقوقی با این عنوان نپردازد.
قسمتی از پرداخت ۳ درصدی به نظام مهندسی اجرایی نشده
وی درخصوص تحقق پرداخت ۳ درصدی به نظام مهندسی از حقوق دولتی گفت: ۳ درصد از حقوق دولتی بهعنوان کمک به سازمان نظام مهندسی معدن برای تحقق اهداف تعیین شده در قانون مربوطه باید پرداخت شود که قسمتی از آن اجرایی نشده است. هرچند که دریافت آن می تواند سبب رونق در این بخش شود و صرف هزینه آموزش این حوزه شود . این در حالی است که پرداخت آن محقق نشده است .
شهر فولاد
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه