کمیسیون اروپا (EC) روز سه شنبه ۵ دسامبر گفت که کمیسیون، پارلمان و شورای اتحادیه اروپا در مورد اصلاحات ابزارهای دفاع تجاری (TDI) توافق کرده اند. قانون گذار یک روش جدید برای محاسبه ما به تفاوت تخفیف برای واردات در موارد تحریم های قابل توجه بازار یا تأثیر دولت فراگیر بر اقتصاد را معرفی خواهد کرد. این توافقنامه همچنین شامل تغییراتی است که قوانین ضد یارانه اتحادیه اروپا را تقویت می کند تا در موارد پیشنهادی هر گونه یارانه ی جدیدی که در جریان تحقیقات نشان داده شده است، بتواند هنگام تصمیم گیری درمورد عوارض گمرکی نهایی مورد بررسی قرار گیرد.
دوره تحقیق برای تطبیق اقدامات موقت از ۹ تا ۷ ماه اعلام شده است. علاوه بر این، در موارد مربوط به فولاد، مواد خام و انرژی، اثر قانون لسر دیوتی رول (LDR) می تواند کاهش یابد و منجر به افزایش عوارض شود. LDR، که تحت قوانین اتحادیه آنتی دامپینگ اتحادیه اروپا اجباری بود، نیاز به اتحادیه اروپا برای محاسبه ما به تفاوت بیشترین و کمترین قیمت و سپس اعمال کمترین آن به عنوان نرخ عوارض را دارد.
قوانین جدید فقط در مورد مواردی که پس از تصویب قانون، که انتظار می رود تا پایان سال جاری آغاز می شود، اعمال خواهد شد. این قانون همچنین یک دوره تحول را تضمین می کند که طی آن تمام اقدامات ضد دامپینگ در حال حاضر و همچنین تحقیقات مستمر به قوانین موجود باقی خواهد ماند. به گفته کمیسیون اروپا، در تعیین اعوجاج، چندین معیار در نظر گرفته خواهد شد، مانند سیاست های دولتی و نفوذ، حضور گسترده شرکت های دولتی، تبعیض به نفع شرکت های داخلی و عدم استقلال بخش مالی.
کمیسیون ممکن است گزارش هایی را برای کشورها یا بخش هایی ارائه دهد که در آن تحریف ها را شناسایی می کند و شواهد جمع آوری شده در این گزارش ها برای تحقیقات آینده در دسترس خواهد بود. وقتی شکایات را ارائه می دهیم، این ابتکار قادر خواهد بود تا کمیسیون هایی را به این گزارش تکیه دهد تا پرونده های خود را در مورد کشورهایی که تحریم ها وجود دارد، به کار گیرند.
به گفته یوروفر(اتحادیه فولاد اروپا)، نیمی از تمام اقدامات ضد دامپینگ در اتحادیه اروپا شامل فولاد وارد شده به بازار اتحادیه اروپا می شود. اکسل ایگرت مدیر کل یوروفر گفت: به طور خلاصه، این توافق با توجه به اینکه فرایند را سریعتر می کند؛ باید در اصل کمک های موثرتری را به مقررات ضد دامپینگ کند. توافق سیاسی به اجرا در می آید زمانی که به طور جداگانه توسط شورای اروپا و پارلمان تایید شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه