زمزمه های شنیده شده برای افزایش قیمت بنزین و دو برابر شدن نرخ یارانه ها موجب شده اذهان عمومی آماده ایجاد تورمی دیگر باشد. به نظر می رسد که این اتفاقات به راحتی بتواند تجربه های قبلی رشد قیمت ها و تورم در کشور را ایجاد کند. این طرح که از سوی دانشگاه شریف ارائه شده، به احتمال زیاد در جزیره کیش به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.
* زمزمه های رشد نرخ تورم در اقتصاد
به گزارش آرتان پرس، سرانجام زمزمهها برای اجرای مرحله نخست از دور جدید شوک درمانی برای افزایش قیمت حاملهای انرژی و دورخیر اقتصاد ایران برای رشد نرخ تورم آغاز شد و به نظر میرسد طرحی که در دو سال گذشته، مهندسین دانشگاه شریف آماده کرده بودند به عنوان مدل مطلوب مجلس یازدهم و دولت رئیسی در ماههای آینده اجرایی خواهد شد.
* خلاصه طرح احتمالی افزایش قیمت بنزین
اما خلاصه این طرح چه خواهد بود؟ طرح به این صورت خواهد بود که هر ماه به هر فرد (چه وسیله نقلیه داشته باشد و چه نداشته باشد) حدود ۲۰ لیتر سهمیه بنزین با قیمت ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان داده میشود. همزمان قیمت آزاد بنزین معادل ۹۰ درصد فوب خلیج فارس خواهد بود. مبنای تبدیل قیمت دلاری به ریالی هم نرخ نیمایی ارز است. هماکنون قیمت دلار نیمایی حدود ۲۴ هزار ۵۰۰ تومان است و ۹۰ درصد قیمت بنزین فوب خلیج فارس با ارز نیمایی حداقل ۱۵ هزار تومان خواهد بود.
به این ترتیب در سناریوی جدید احتمالا یک بنزین ۲ هزار تومانی یارانهای و یک بنزین حداقل با قیمت ۱۵ هزار تومانی آزاد وجود خواهد داشت. دولت هنوز این قیمتها را به صورت رسمی اعلام نکرده است. در طرح جدید سهمیه یارانهای بنزین در جزیره کیش ، به دارندگان هر کد ملی معادل ۲۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان تخصیص خواهد یافت.
یارانه سهمیه بنزین از هر کارت بانکی قابل برداشت است و افراد میتوانند این یارانه را با نرم افزاری که به همین منظور طراحی شده به فروش نیز برسانند. افرادی که به هر دلیلی امکان فروش سهمیه خود یا انتقال به دیگری را نداشته باشند، بعد از مدت مشخصی مبلغ آن را به صورت فروش خودکار، در حساب خود دریافت خواهند کرد. در حال حاضر در بودجه ۱۴۰۱ اشارهای به افزایش قیمت بنزین و سهمیه سوخت نشده است.
* دو راهی چاپ پول یا کنترل تقاضا
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باروند که دولت یا باید به سمت کاهش نرخ تورم و تک رقمی شدن آن برود یا اینکه هر سال دستمزدها را همسو با نرخ تورم افزایش دهد. در مقابل هستند کسانی که معتقدند دولت بخاطر کسری بودجه توان پرداخت حقوق کارکنان خود را ندارد و در نهایت مجبور به چاپ پول می شود. این چاپ پول برای پرداخت حقوق کارمندان، موجب ایجاد یک تورم برای همه می شود. لذا راهی که دولت در آن قرار گرفته نتیجه ای جز رشد تورم را در پی نخواهد داشت.
در شرایطی که امروز اقتصاد ایران در آن قرار دارد تنها به شرط رفع تحریم ها می توان به کاهش رشد نرخ تورم امیدوار بود. تورم تک رقمی که فعلا رویایی بیش نیست و شاید با رفع تحریم ها تورم در مسیر کاهشی قرار بگیرد. البته هر کاهش نرخ تورمی الزاما مطلوب نیست چرا که در حال حاضر اقدامات دولت در جهت سیاست های رکودی است. این بدان معناست که سیاست های دولت در مسیر کاهش تقاضا پیش می رود. کاهش نرخ تورم زمانی مطلوب است که مازاد تقاضا وجود داشته باشد نه اینکه به کاهش تقاضای مردم منجر شود. درست است که دولت در بودجه سال آینده نیز به دنبال کاهش تورم است اما این اقدام قرار است با افزایش فشار بر تقاضا محقق شود و این در حالی است که تنها با رفع تحریم ها می توان به کاهش تورم رسید.
* هدف اصلی نباید به کنترل تورم تقلیل یابد
الزاما هدف کاهش نرخ تورم نیست، کاهش نرخ تورم ابزاری برای افزایش رفاه و بهبود معیشت و افزایش قدرت خرید مردم است اما وقتی پول در جیب مردم نباشد و تقاضایی وجود نداشته باشد و از این طریق بگویند که نرخ تورم کاهش یافته، روند درستی نیست. آنچه که در بودجه ۱۴۰۱ برای دستمزدها تدوین شده است کمتر از رشد نرخ تورم است و سیاست ها کاملا رکودی خواهد بود. افزایش ۱۰ درصدی دستمزدها با تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی نه تنها موجب رشد تورم نخواهد شد بلکه قدرت خرید مردم را کاهش می دهد.
* نقش راهبردهای سیاست خارجی در مهار تورم
نباید فراموش کرد بخشی از کاهش نرخ تورم وابسته به سیاست خارجی کشور، سرمایه گذاری خارجی و افزایش تجارت خارجی است. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل میباشد. نرخ تورم ماهانه آبان ١۴٠٠ به ٢,۵ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ١.٢ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ٣.١ درصد و ٢.١ درصد بوده است.
* آخرین داده های مربوط به نرخ تورم ماهانه و نقطه ای
نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٢,۴ درصد است که نسبت به ماه قبل ١.٢ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٢.٧ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.۴ واحد درصد کاهش داشته است.
منظور از نرخ تورم نقطهای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل میباشد. نرخ تورم نقطهای در آبان ماه ١۴٠٠ به عدد ٣۵,٧ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٣۵.٧ درصد بیشتر از آبان ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.
* بی تفاوتی نرخ دلار به چشم انداز تورم اقتصاد
به گزارش آرتان پرس، حال و و هوای بازار حاکی از آن است که خرید و فروش دلارهای خانگی افت کرده و میتوان گفت تنها معاملات انجام شده، رد و بدل دلار برای معاملات فردایی است. بسیاری از فعالان بازار ارز معتقدند که توقف مذاکرات و احتمال از سرگیری آن از سال آینده بازار ارز را متوقف کرده و نرخ ارز تا پایان سال در محدوده ۳۰ هزار تومانی با افزایش یا کاهش هزار تا دو هزار تومانی باقی خواهد ماند.
به خاطر مجموعه شرایط (از جمله تحریمها)، قیمت دلار در این سالها بسیار جهش کرده است که خوب باعث تورم بالایی هم در جامعه شده است ولی قیمت بسیاری از خدمات و کالاهای داخلی لزوما با نرخ دلار بالا نرفته است. در نتیجه وقتی تولید ناخالص داخلی را اول به ریال حساب کنیم و بر دلار آزاد تقسیم کنیم، طبعا ارزش دلاری جیدیپی را خیلی پایینتر از واقعیت حساب میکنیم. همه این ها را گفتیم تا نشان دهیم دولت درآمد سال گذشته خود را تحقق نکرده است.لذا با در نظر گرفتن نمکامی شرایط موجود تورم در سال آینده همچنان افسارگسیخته خواهد بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه