در روزهای اخیر خبر واگذاری نهایی تصمیمات قیمت در حوزه خودرو به وزارت صمت یکی از مهم ترین خبرهای حوزه صنعت بوده است. این موضوع می تواند روند قیمت گذاری محصولات خودرویی و زنجیره تأمین آن را با یک نظم بهتر همراه سازد و فولادی ها قطعا از این تصمیم بی بهره نخواهند بود.
* واگذاری تصمیمات قیمت گذاری خودرو به وزارت صمت
به گزارش آرتان پرس، بر این این اساس از این پس شورای رقابت در خصوص قیمت‌گذاری خودرو تکلیف و اختیاری ندارد و رسیدگی به شکایات شهروندان در خصوص قیمت‌گذاری نیز در این شورا قابلیت استماع ندارد. لذا شایسته است که شهروندان محترم در صورتی که در این خصوص شکایتی دارند، شکایت خود را از طریق مراجع ذیصلاحی چون وزارت صمت، دادگاه های عمومی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و … پیگیری نمایند. قطعا ورود وزارت صمت به قیمت گذاری خودرو می تواند نرخ ورق گرم داخلی را تعدیل و به نفع مشتری نگه دارد.
* رشد محسوس قیمت تمام شده خودرو در جهان
رشد قیمت خودرو در بازار داخلی در شرایطی همراه شده که قیمت های جهانی خودرو نیز رشد محسوسی داشته است اما رشد قیمت ها در داخل ایران با رشد قیمت های جهانی هیچ نقطه مشترکی از نظر منطق ندارد. در ایران خودرو یک کالای سرمایه ای محسوب می شود در حالی که در خارج از ایران خودرو همواره یک کالای مصرفی بوده است. در بازارهای جهانی، افزایش قیمت خودروهای لوکس آلمان ناشی از محدودیت های زنجیره تامین و … البته جهش تقاضا به روند صعودی خود ادامه داده و به بالاتر از دوره قبل کرونا رسیده است
* قیمت گذاری؛ به کام سازنده و به زیان مصرف کننده
یکی از مهم ترین دلایل رشد قیمت در داخل ایران تلاش برای خروج خودروساز ایرانی از حاشیه ضرر بوده است. سیاستگذار خودرو بارها اعلام کرده که یکی از اهداف مهم رشد قیمت‌ها در آذر ماه ۱۴۰۰، خروج خودروساز از زیان تولید است. زیان تولید در شرایطی است که شورای رقابت در خرداد ماه مجوز رشد ۵/ ۸ درصدی قیمت را برای سه خودروساز صادر کرد. هر چند خودروسازان نسبت به میزان رشد خرداد ماهی شورای رقابت انتقادات زیادی داشتند و آن را برای پوشش زیان تولید ناکافی خواندند با این حال شورای رقابت با در نظر گرفتن دو آیتم کیفیت و بهره‌وری رشد ۵/ ۸ درصدی قیمت‌ها را برای خودروسازی کافی و لازم‌الاجرا عنوان کرد. سوال اصلی اینجاست که نقش رضایت مصرف کننده در این فرایند فرسایشی قیمت گذاری در کجا قرار گرفته است؟
* عملکرد بورسی شرکت های خودروسازی
بد نیست نیم نگاهی به فعالیت های بورسی خودروسازان داشته باشیم. انتشار آمارهای سامانه کدال نشان داد که خودروسازی کشور با مجوز رشد قیمت شورای رقابت، باز هم ضرر سه هزار و ۵۰۰ میلیاردی از ناحیه تولید داشته است. بر این اساس دومین مجوز رشد قیمت در آذر ماه (۱۸ درصد) در حالی برای خودروسازی کشور صادر شد که حالا این پرسش مطرح است که آیا مجوز دوم طبق خواسته سیاست گذار قادر به حذف زیان از تولید خودرو است؟
با بررسی آمارهای کدال به این نتیجه دست یافتیم که رشد ۵/ ۸ درصدی خرداد ماه در کنار ۱۸ درصدی آذر ماه نه تنها می‌تواند تولید را از زیان خارج کند، بلکه تولید بسیاری از محصولات را سود ده نیز می‌کند اما گزارش های شرکت های تولید کننده خودرو نشان می دهد که هنوز جا برای رشد قیمت ها باز و هموار است.
* زنجیره تأمین مهم ترین معضل صنعت خودرو
ما همواره با یک معضل یکسان در بازارهای کالایی همراه هستیم. متاسفانه در کشور به دلایل مختلف نرخ فروش محصولات شرکت‌های بورسی از فولاد گرفته تا خودرو و محصولات پتروشیمی و… به دلایل واهی مختلف محل ورود نهادهای مختلف در قیمت‌گذاری آنها بوده است. با رفع معضل مزبور گام مهمی در جهت رفع بزرگ‌ترین مانع موجود بر سر مقدار تولید کشور، افزایش رفاه عموم مردم، همچنین بهبود پایدار اوضاع سرمایه‌گذاران و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری برداشته خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه