عموما بودجه به سه بخش عملیاتی، داراییهای سرمایهای و مالی تقسیم میشود.
در قسمت عملیاتی، بهترین اتفاق این است که دولت بتواند با درآمد حاصل از مالیات هزینههای جاری خود را پرداخت کند اما متاسفانه این موضوع یکی از بزرگترین مشکل دولتها در سالهای گذشته بوده است. یعنی به دلایلی مانند معافیتهای مالیاتی و فرار مالیاتی بخشی از اقتصاد از یک سو و همچنین شمار بالای حقوق بگیران دولت در دستگاه های اجرایی و صندوقهای بازنشستگی، دولتها همیشه با کسری بسیار زیادی در این بخش روبرو بودهاند.
در این زمینه شرایط به قدری برای دولت روحانی سخت است که این کسری از رقمی در حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۹۴ به ۸۳ هزار میلیارد در بودجه سال ۹۷ تبدیل شده است. در سالهای گذشته نیز کم و بیش این مشکل وجود داشته است که درآمد حاصل از مالیات کفاف هزینههای جاری دولت را نمیداده و به همین دلیل دولتها بخشی از منابع ناشی از فروش نفت که باید در طرحهای عمرانی و زیرساختی سرمایهگذاری میشدند را برای جبران کسری عملیاتی، هزینه میکردند که البته این شرایط در چند سال اخیر سختتر و بدتر از گذشته شده است.
نفت بلای جان اقتصاد کشور
دلیل آن را میتوان به کمک مدل مصرف جیمز دوزنبری بررسی نمود. بر این اساس زمانی در اوج دوران درآمد نفتی، اقتصاد نفتمحور و کومودیتی بیس ایران (همانند سایر کشورهای شبیه به ایران از جمله عربستان) شرایط در ظاهر بسیار خوبی را با توجه به درآمد بالای نفتی در کشور ایجاد کرد و بر طبق نظریه مصرف دوزنبری، مصرف نیز خود را با درآمد جدید تنظیم نمود. به عبارت دیگر اقتصاد ایران در شرایط درآمدی مصرفی نفت ۱۰۰ دلار خود را قرار داد.
مدیر سرمایهگذاری صندوق سرمایهگذاری بانک خاورمیانه ادامه داد: بر این اساس مشکل آنجاست که وقتی قیمت جهانی نفت کاهش یافت و به سطح حدود ۵۰ دلار رسید، یا به عبارت دیگر درآمد دولت نصف شد و دولت بنا نداشت بر خلاف دولتهای قبل با کاهش برابری ارزش دلار ریال این کسری را جبران کند، به شدت دچار مشکل شد.
از سوی دیگر چون نمیتوان هزینههایی از جنس حقوق کارمند و بازنشسته که عمده هزینههای دولت را می سازد، کاهش داد یا به عبارت دیگر نمیتوان به مردم گفت چون درآمد دولت نصف شده است پس حقوق شما نیز نصف خواهد شد؛ بنابراین بدون شک دولت در این شرایط با کسری روبرو خواهد شد.
در این شرایط سخت دولت می بایست سالانه بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می کرد و همچنین اجرا شدن طرح سلامت که با توجه به درست ندیده شدن مباحث درآمدی و هزینه ای آن بسیار برای دولت مشکلساز شد و مشکلات بسیاری را برای بخش درمان کشور ایجاد نمود.
صالحی اذعان داشت: همچنین به همه این مشکلات باید بحث مربوط به صندوق های بازنشستگی و کسریهای شدید این صندوقها را نیز اضافه کرد که همه و همه اینها، کار را برای دولت منضبطی که قصد ندارد با کاهش ارزش دلار در برابر ریال این کسری را جبران کند بیش از پیش سخت می نمود.
رشد درآمد نفتی و داراییهای سرمایهای
رشد درآمد نفتی و دارایی های سرمایه ای یکی از این موارد است. بر این اساس با توجه به شرایط کنونی بازارهای جهانی و ورود نفت شیل امریکا و احتمالا رشد تولیدات عراق و چند کشور دیگر در آینده نزدیک (در فضایی که فریز نفتی تمام شود) حداکثر همین محدوده قیمت نفتی را می توان در چند سال آتی متصور بود.
رشد قابل توجه مقدار فروش نفت نیز با توجه به شرایط مخازن نفتی کشور و توان دولت در سرمایه گذاری در این طرح ها همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. اما می توان به رشد درآمد دولت ناشی از راه اندازی فازهای پارس جنوبی و احتمالا صادرات بیشتر گاز و میعانات گازی در آینده امیدوار بود.
رشد درآمد مالیاتی
با توجه به شرایط سخت اقتصادی کشور نمیتوان رشد پایه مالیاتی را در سالجاری و سالیان آتی کشور متصور بود و صرفا میتوان به دریافت مالیات از آن بخشی از اقتصاد که مالیات پرداخت نمی کند امیدوار بود.
با فرض اینکه اقتصاد ما حدودا ۴۰۰ میلیارد دلاری است و با فرض حاشیه سود قبل کسر مالیات متوسط، ۱۵درصد آن بخش از اقتصاد، سود قبل کسر مالیات ۲۴ میلیارد دلار خواهد بود و با فرض دریافت مالیات با نرخ ۲۵ درصد، دولت در بهترین حالت خواهد توانست ۶ میلیارد دلار یا رقمی در حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان از این بخش دریافت خواهد نمود که با توجه به شرایط سخت بودجه دولت برای جبران مشکلات و کسری آن کافی نیست.
کاهش هزینه های دولت
به دلایل اشاره شده و انتخابات پیش رو در خرداد ۹۶، دولت نمیتوانست و علاقهای هم به کاهش هزینههای جاری نشان نداد.
در این زمینه تنها تلاش دولت این بود که با توجه به کاهش تورم، حتیالمقدور جلوی رشد بیرویه این هزینهها را بگیرد. بنابراین در بودجه ۹۷، دولت با کاهش قابل ملاحظه یارانهها و اختصاص بخش عمده آن به بازنشستگان و مستمری بگیران و رشد عملا ۵ درصد حقوق کارکنان، سیاست انقباضیتری نسبت به هزینههای جاری در پیش گرفت که قابل توجه هست، اما به هیچ وجه کافی نیست.
بودجهای انقباضی
در مجموع به نظر میرسد بودجه سالانه در صورت ادامه وضع موجود، هر سال بیش از پیش انقباضیتر خواهد بود. به عبارت دیگر، تلاش برای کاهش هزینههای جاری برای کنترل هر چه بیشتر کسر بودجه، که البته این مشکل در اکثر کشورهایی که مبتنی بر درآمد نفتی هستند کم و بیش وجود دارد.
بنابراین با توجه به این شرایط، کاهش بودجه در بخش عمرانی(که عموما هم هیچ وقت تحقق پیدا نمیکند) رشد بخشی از درآمدها مانند عوارض و احتمالا سوخت و فراورده های نفتی در سال آینده و حتی بحث ها و صحبتهایی مانند گرفتن مالیات از سود سپرده و … و به عبارت دیگر احتمالا، بودجه ای بیش از پیش انقباضی در امسال و سالهای بعد رقم خواهد زد.
تورم و دلار دغدغه دولت
بنابراین باید پذیرفت که دولت با توجه به شرایط جدید و با فرض قیمت نفت در محدوده کنونی، دیگر نقش پر رنگی در اقتصاد در بخش سیاستهای مالی بازی نخواهد کرد. اما موضوع قابل توجه در این زمینه این است که آیا دولت خواهد توانست با توجه به سیاست های پولی خود، تورم و دلار را در محدوده فعلی نگه دارد یا نه؟
بر این اساس به نظر می رسد در صورتی که دولت نتواند در آینده نزدیک فکری برای بودجه نماید و نتواند ارتباطات بانکی را در پسابرجام شکل دهد، به مانند سایر دولت ها در نیمه دوم خود، راهی جز کاهش ارزش ریال در برابر دلار و پذیرش تورم ناشی ار آن را نخواهد داشت.
تاثیر بودجه بر بازار سرمایه
بر اساس مجموعه موارد اشاره شده، بازار سرمایه با توجه بندهای مختلف بودجه سال آینده، در تمام صنایع وابسته به بودجه عمرانی مانند صنعت سیمان، صنعت کاشی و سرامیک و … همچنان شرایط سختی را تجربه خواهند کرد و صرفا شرکت های کومودیتی که در صورت عدم وجود تقاضا در داخل امکان صادرات محصول خود را خواهند داشت، با توجه به رشد قیمت دلار و رشد قیمت های جهانی شرایط مطلوبی را تجربه خواهند نمود.
به عبارت دیگر، اگر سیاستها و شرایط بودجه کشور، در نهایت منجر به رشد غیرمنتظره دلار و ایجاد تورم شود این موضوع، کاهش نسبت قیمت به درآمد هر سهم در بازار سهام را در پی خواهد داشت، که بر این اساس افزایش نرخ دلار و تورم می تواند برای برخی از شرکتها در بازار سرمایه خبر خوبی باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه