یکی از صاحبنظران آلمانی در کنفرانس انقلاب صنعتی چهارم که ماه گذشته در تهران برگزار شد، جمعیت فعلی جهان را ۷,۳ میلیارد نفر و پیشبینی آن را برای سال ۲۰۳۰ حدود ۸.۵ میلیارد نفر و در ادامه برای سالهای ۲۰۵۰ معادل ۱۰میلیارد نفر و در نهایت برای سال ۲۱۰۰ بیش از ۱۱.۵میلیارد نفر اعلام کرد.
علاوه بر اطلاعات و آمارهای دادهشده، گردش اقتصادی جهان را متأثر از تغییرات فرهنگی دانست که مرتب رو به تغییر است. به این معنی که صرف رشد جمعیت، نمیتواند رشد مصرف را موجب شود.
مهمترین راهی که سیاست میتواند در صنعت نفت تأثیرگذار باشد، از طریق قانونگذاری و ایجاد موانع قانونی است.
بهطور معمول هر شرکت در محلی که به اکتشاف، تولید و صادرات نفت و فراوردههای نفتی میپردازد، با محدودیتهایی روبهروست که از طریق دستگاههای سیاسی و قانونگذار کشور وضع میشود. این شرایط زمانی که گستره فعالیتهای شرکت از مرزهای کشور خود فراتر میرود، پیچیدهتر هم میشود.
شرکتهای نفت و گاز بیشتر به دنبال کشورهایی هستند که نظامهای سیاسی باثباتتری داشته باشند و سابقهای مشخص از اجرای پروژههای بزرگ در آنها وجود داشته باشد. بااینحال بعضی از شرکتها کاری به این مسائل ندارند و هرجا که نفت و گاز کشف شود به آنجا میروند. این کار همیشه مشکلاتی برای این نوع شرکتها در پی داشته است که از آن جمله میتوان به ملیشدن صنعت نفت و انرژی این کشورها که بهطور ناگهانی رخ میدهد اشاره کرد.
در این صورت سطح دانش و تکنولوژی، تعیینکننده و عامل مهمی در هدایت بهرهگیری از ذخایر نفت و گاز در آن کشور خواهد بود. در صورت توجه جدی و عملی به این مهم، قرارداد،از پایداری قابلتوجهی در طول اجرای پروژه یا تغییرات احتمالی در آن برخوردار بوده و میتواند وجوه هدایتشده حاصل از سرمایهگذاری را تضمین و روند اجرائی را محقق کند. عوامل خطرپذیری در ادامه کار عدم توجه به سطح و میزان تکنولوژی مورد توافق در پروژه است. برنامهریزی کمی و کیفی به بازدهی و کارایی عملیاتی و نیز مدلهای جدید فعالیتی و بهرهدهی بستگی مستقیم دارد:
برنامهریزی تکنولوژی بالاترین اثر در بازدهی سرمایهای را داشته و میتواند پاسخی برای مکانیسمها و نیز هدایت تقاضاها باشد.
ترکیب سرمایه و تکنولوژی در انقلاب صنعتی چهارم بازخورد دیگری را نیز با خود دنبال میکند. یکی از این دستاوردها، بهرهگیری از سیستمهای هوشمند (Expert System) است؛ بهطورمثال سیستمهای هوشمند در اروپا موجب شده که نگهداری پیمانکاران در بیمارستانها حدود ۶۰ درصد از لحاظ زمانی کــاهش یافته و تبدیل به
(E Care Monitoring) شده است.
با توجه به نکات فوق و نیز درنظرگرفتن برنامهها و اولویتهای وزارت نفت که از سوی ریاستجمهوری برای تحقق اهداف دولت دوازدهم ابلاغ شده است میتوان گفت که این برنامهها باید به طور دقیق و جدی مورد رصد قرار گرفته و زوایای اثرگذار در هر یک را در شناخت نقش و چالشهای سرمایهگذاری در پروژههای نفت و گاز و سایر پروژههای مربوطه در این حوزه را به دست آورد.
نگاهی به اولویتهای عمومی و نیز اولویتهای تخصصی به شرح زیر میتواند زمینهساز بسیاری از اجرای نقشه راه تعیینشده در وزارت نفت باشد.
در این صورت امکانات بخش نفت با توانمندیهای داخلی باید مورد توجه جدی قرار گرفته و در جهت حداکثرکردن سهم داخلی در قراردادهای بینالمللی، این امکان شناسایی و از آن بهرهبرداری شود.
چالشهای سرمایهگذاری و تکنولوژی در توسعه صنعت نفت ایران
رضا پدیدار . نایبرئیس فدراسیون صنعت نفت ایران
منبع: اقتصاد آنلاین
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه