مالیات سهمی از درآمد های دولت را به خود اختصاص میدهد. تامین بودجه با تکیه بر درآمد های مالیاتی بهویژه در سالهای اخیر و تحتتاثیر کاهش قابلتوجه درآمدهای نفتی دولت، موردتوجه قرارگرفته است.
* راه و بیراهه اخذ مالیات از صنایع
به گزارش آرتان پرس، صنعت و تولید به عنوان یکی از بخشهای مولد اقتصاد کشور، میتوانند سهمی بسزا در تامین مالیات بر عهده داشته باشند. با این وجود، فعالان صنعتی و تولیدکنندگان تاکید دارند مسیر اخذ مالیات از صنایع اهمیت دارد و حتی میتواند بهعنوان محرکی برای جهتدهی به تولید مورد استفاده قرار گیرد.
به عنوان مثال، این فعالان صنعتی تاکید دارند از معافیت مالیاتی صادرات میتوان بهعنوان ابزاری برای تکمیل زنجیره تولید، ارزش آفرینی، توسعه صنعتی و اقتصادی و همچنین رونق اشتغال زایی در کشور استفاده کرد. در ادامه تاکید دارند گریزگاههای قانونی برای کاهش مالیات صنایع وجود دارد که بیشتر به صنایع بزرگ و مادر اختصاص مییابد. این در حالی است که انتظار میرود این صنایع سهم بیشتری از تامین درآمد های مالیاتی دولت را به خود اختصاص دهند؛ بنابراین بازنگری در نحوه دریافت مالیات از صنایع ضروری به نظر میرسد.
* حمایت از ارزش آفرینی
آنوش رحام، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی در خصوص مالیات صنایع عنوان کرد:
مالیات یکی از ابزارهای اصلی دولتها برای تامین درآمد به شمار میرود. براساس ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم، مجموع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع گوناگون در ایران یا خارج از ایران تحصیل میشود، پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانهای هستند، مشمول مالیات به نرخ ۲۵ درصدی خواهند بود. با این وجود، گریزگاههای قانونی برای پرداخت نکردن مالیات به ویژه از سوی صنایع بزرگ وجود دارد.
وی با اشاره به ماده ۱۳۲ و ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم گفت:
با کمک ظرفیتهای قانونی، امکان گستردهای برای دریافت بخشودگیهای مالیاتی وجود دارد؛ البته این امکان اغلب در اختیار شرکتها و صنایع مادر و بزرگ که به نوعی وابسته به دولت هم هستند، قرار دارد.
رحام در ادامه افزود:
در چنین شرایطی نرخ موثر مالیاتی برای اغلب صنایع بزرگ فولادی کشور که در رده شرکتهای بورسی هستند نیز حداکثر ۱۰ درصد برآورد میشود. این در حالی است که میانگین نرخ موثر مالیاتی واحدهای تولیدی کشور حدود ۱۴ درصد برآورد میشود. در واقع شاهد بیعدالتی گستردهای در زنجیره مالیاتی کشور هستیم، به نحوی که صنایع بالادستی که درآمدزایی و حتی حاشیه سود بالاتری دارند، مالیات کمتری را پرداخت خواهند کرد. این موضوع در سایر حوزههای صنعتی همچون تولید فلزات غیر آهنی و صنایع پتروشیمی نیز به چشم میخورد. در واقع بار مالیاتی به بخش خصوصی و صنایع کوچک تحمیل میشود.
وی در ادامه با اشاره به حاشیه سود بالاتر صنایع بالادستی زنجیره فولاد در مقایسه با صنایع تکمیلی و نهایی این زنجیره، گفت:
بخشی از این حاشیه سود قابل توجه در سایه نابرابریها در تعیین نرخ موثر مالیاتی حاصل میشود. این در حالی است که این تولیدکنندگان از امتیازات متعدد دیگری در تامین انرژی و مواد اولیه هم برخوردار هستند.
این فعال صنعت فولاد با اشاره به قانون حذف معافیت مالیاتی صادرات مواد خام با هدف تکمیل زنجیره تولید، اظهار کرد:
در حالت کلی این قانون مثبت ارزیابی میشود اما اگر هدف توسعه صنایع پایین دستی است، انتظار میرود این مقررات به محصولات میانی زنجیره فولاد همچون شمش یا ورق فولادی نیز تعمیم داده شود. بدین ترتیب نیاز داخلی به این محصولات که خود ماده اولیه تولید در بخشهای بعدی زنجیره هستند، تامین میشود.
رحام همچنین تاکید کرد:
در شرایطی که صادرات معاف از مالیات است، بسیاری از تولیدکنندگان ترجیح میدهند محصول خود را در بازار جهانی به فروش برسانند و از امتیاز معافیت مالیاتی برخوردار شود. بدین ترتیب شاهد کمبود مواد اولیه تولید صنایع پاییندستی در بازار داخل هستیم.
وی در ادامه افزود:
در همین حال به دلیل به صرفه بودن صادرات، تولیدکنندگان داخلی محصولات خود را حتی با قیمتی به مراتب پایینتر از نرخ آن در بازارهای جهانی به فروش میرسانند. بدین ترتیب تولیدکنندگان داخلی محصولات نهایی متضرر شده و از بازار رقابت جهانی خارج میشوند.
دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی افزود:
معافیت مالیاتی صادرات باید بهگونهای تنظیم شود که تولیدکنندگان داخلی متضرر نشوند و در همین حال، شاهد کمبود مواد اولیه در داخل کشور نباشیم؛ یعنی فرصتی برای تولید محصولات نهایی و تکمیل زنجیره تولید فراهم باشد.
این فعال صنعت فولاد گفت:
از دیگر چالشهای حاکم بر بخش مالیات میتوان به تفاوت در عملکرد اداره مالیاتی اشاره کرد. هر اداره مالیاتی، شرایط خاص خود را دارد و همین موضوع نیز چالشهایی را برای تولیدکنندگان ایجاد میکند.
وی در ادامه افزود:
علاوه بر این، سازمان امور مالیاتی انعطاف لازم در فضای اقتصادی کشور ندارد. البته دولتها در سالهای اخیر و با توجه به شرایط تحریم و محدودیت در فروش نفت با کمبود قابل توجه نقدینگی روبهرو شدهاند و همین موضوع نیز اهمیت و جایگاه درآمد های مالیاتی را در بودجه کشور بیش از پیش افزایش داده است. در چنین شرایطی و با توجه به کمبود درآمد های دولت، سازمان امور مالیاتی نیز در دریافت مالیات صنایع به شدت انقباضی عمل میکند.
این فعال صنعت فولاد از نبود تعامل میان سازمان امور مالیات و بخش خصوصی به عنوان دیگر چالش حاکم بر این بخش نام برد و اظهارکرد:
متاسفانه کمتر توجهی به نظرات و پیشنهادات تولیدکنندگان و فعالان صنعتی میشود. البته بخشی از این نبود تعامل را میتوان به تلاش سازمان امور مالیاتی برای جذب درآمد های پیشبینی شده برای این سازمان، نسبت داد.
رحام در ادامه تصریح کرد:
فعالان سازمان امور مالیاتی از چالشهای حاکم بر تولید بیاطلاع هستند. تولیدکنندگان در مواردی و تحتتاثیر بخشنامههای خلقالساعه و غیر کارشناسی، زیان هنگفتی را متحمل میشوند. اما این سازمان ضرر و زیان تولیدکننده را نمیپذیرد و محاسبات خود را به گونهای انجام میدهد که در نهایت سود مشخصی حاصل شود. این در حالی است که شرایط تولید در صنایع تکمیلی با چالشهای جدی روبهرو بوده و از حاشیه سود کمتری در مقایسه با صنایع مادر و بزرگ برخوردار است.
این فعال صنعتی در پایان افزود:
مهمترین مطالبه ما به عنوان صنعتگر ایجاد عدالت مالیاتی براساس ارزش افزوده حاصله در زنجیره تولید است؛ یعنی شیب پرداخت مالیات در زنجیره فولاد باید به نفع بخشی باشد که بیشترین ارزش افزوده را تولید میکند.
* تکیه درست دولت بر درآمد مالیاتی
کیومرث کرمانشاهی، کارشناس اقتصاد نیز در خصوص موضوع مالیات صنایع اظهار کرد:
دریافت مالیات از تولید روشی برای تامین بودجه دولتها و همچنین ابزاری برای سیاستگذاری در حوزههای گوناگون صنعتی، اقتصادی و تولید است و به بیانی دیگر، دریافت مالیات میتواند به عنوان پارامتری اثرگذار در تدوین سیاستهای تولید مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه افزود:
تکمیل زنجیره تولید و ارزش آفرینی یکی از سیاستهای مهم اقتصادی و توسعه صنعتی در کشور است که همواره از سوی مسئولان و سیاستگذاران نیز بر اجرای آن تاکید میشود. در نتیجه میتوان با اعطای مشوقهای مالیاتی در حوزه صادرات به ویژه برای مجموعههای صنعتی که در حوزههای اشتغال زایی، ارزش آفرینی و فروش جهانی، به درستی عمل میکنند، استفاده کرد. در نتیجه بازنگری در قوانین، مقررات، ضابطهها و آییننامهها با هدف تحقق موارد یاد شده ضروری به نظر میرسد.
کرمانشاهی درباره معافیت مالیاتی صادرات گفت:
مطابق برنامه توسعه، صادرات از پرداخت مالیات، معاف است. بدون تردید تسهیل صادرات اهمیت ویژهای دارد، چراکه به رونق کسبوکارها و بهبود شرایط تولید منجر میشود. بر همین اساس نیز صادرات در همه کشورها از امتیازات ویژهای برخوردار است و جوایز ویژهای به آن تعلق میگیرد. اما در همین حال مباحث مربوط به ارزش آفرینی، اقتصاد مقاومتی، رویارویی با تحریم و محدودیت بینالمللی نیز باید مورد توجه باشد.
وی در ادامه افزود:
هرچه تولید به حلقههای انتهایی زنجیره ارزش نزدیک شود، بدین معنی است که از خام فروشی فاصله میگیریم. شعار توقف خام فروشی در طول سالهای گذشته همواره از سوی مسئولان داده شده؛ بنابراین انتظار میرود روند تحقق این شعار حتی در تنظیم امور مالیاتی و معافیتهای صادرات نیز مورد توجه باشد و هرچه به انتهای زنجیره تولید نزدیک میشویم، این تسهیلات افزایش یابد.
این کارشناس اقتصاد در ادامه گفت:
با وجود اهمیت صادرات در تامین بودجه باید تاکید کرد اغلب صنایع با چالشهای جدی در مسیر فعالیت خود روبهرو هستند. این مشکلات به ویژه در سایه تحریم و چالشهای سیاسی میان ایران و سایر کشورها شدت گرفته است. در چنین موقعیتی انتظار میرود مشکلات داخلی حاکم بر عملکرد صنایع از جمله در بخش مالیات برطرف شود. بدون تردید گام نخست برای رفع این دست مشکلات برقراری تعاملی سازنده میان سیاستگذاران در سازمان امور مالیاتی با فعالان بخش صنعت و تولید است.
کرمانشاهی در ادامه گفت:
در ادامه انتظار میرود ضوابط و دستورالعملها اصلاح و در همین حال مقرراتزدایی انجام شود.
وی در خصوص گلایه فعالان کسبوکارها در مورد مالیاتشان افزود:
فعالان کسبوکارهای گوناگون در طول سالهای گذشته بارها نسبت به چالشهای موجود در حوزه پرداخت مالیات گلایه کردهاند. البته این چالشها در سالهای گذشته بیشتر بود، چراکه سیستم قائل به فرد بود اما در حال حاضر با مکانیزه شدن سیستم مالیاتی، برخی چالشهای موجود در این حوزه برطرف شدهاند.
به گزارش آرتان پرس، این کارشناس اقتصادی در پایان اظهار کرد:
در بحث مالیات، سیاستگذاری بنا به پیشنهادات سازمان امور مالیاتی تدوین و در دولت و مجلس بررسی و سپس به قانون تبدیل میشود. اگر میان بخش سیاستگذار و صاحبان کسبوکارها که تصدی اجرای امور را بر عهده دارد، هماهنگی و تعامل برقرار شود، بسیاری از چالشهای موجود برطرف خواهد شد.
همانطور که بارها تاکید شده تصمیمگیری پشتدرهای بسته و بدون توجه به نظرات فعالان اقتصادی و تولیدکنندهها، اشتباه است. در چنین شرایطی، چالشها افزایش مییابد. بنابراین راهحل کلی برقراری تعامل میان سازمان امور مالیاتی با صنعتگران، انجمنهای تخصصی و تشکلهاست. در واقع در سایه گفتوگو و تعامل این مشکلات برطرف خواهد شد.
* سخن پایانی
مالیات میتواند به عنوان ابزاری از سوی دولت با هدف تنظیم شرایط تولید در صنایع گوناگون و همچنین تشویق صنایع به سمت تولید محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر استفاده شود. با این وجود، نگاه قانونی در دریافت مالیات به نفع صنایع بزرگ و مادر چرخش دارد تا جایی که میانگین نرخ موثر مالیاتی واحدهای تولیدی بزرگ به مراتب بیشتر از رقم اختصاص داده شده به صنایع کوچک است. بدین ترتیب فعالان صنعتی اعتقاد دارند بیعدالتی گستردهای در زنجیره مالیات کشور حاکم است. درنتیجه این فعالان انتظار دارند عدالت مالیاتی براساس ارزش افزوده حاصله در زنجیره تولید حاصل شود.
روزگار معدن
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه