يکي از موضوعات محل مناقشه جلسه ديروز به تبصره ۴ لايحه بودجه بازمي گردد؛ تبصره اي که در آن تکاليف بودجه اي برعهده صندوق توسعه ملي گذاشته شده است. بررسي جزئيات درآمدي اين تبصره فعلا به تعويق افتاد. دليل آن نيز اين بود که اگر طرح يا لايحه اي با سياست هاي کلي نظام در تعارض باشد، نمايندگان مي توانند اخطار ماده ۱۱۰ قانون اساسي را مطرح کنند.
همچنين سياست هاي کلي برنامه ششم تاکيد دارد که منابع صندوق توسعه ملي از تکاليف بودجه اي و قوانين عادي مستثني است و درباره اين تبصره اذن رهبري مسجل نشده است. اين تبصره در بررسي کليات لايحه بودجه نيز مکرر ازسوي نمايندگان مجلس مورد سوال قرار گرفته و بعضا به محور مخالفت آنان با کليات لايحه بودجه ۹۷ تبديل شده بود. دولت در اين تبصره براي مواردي همچون موسسات دانش بنيان، محيط زيست، مقابله با ريزگردها، بودجه دفاعي، مساله آب و… بالغ بر ۸/ ۵ ميليارد دلار تکاليف بودجه اي برعهده صندوق توسعه ملي گذاشته است. با اين همه بررسي اين بخش، تا مسجل شدن اذن رهبري به تعويق افتاد.
ازجمله بخش هاي مناقشه برانگيز جزئيات درآمدي لايحه بودجه، تبصره ۵ اين لايحه است؛ تبصره اي که به مجوز انتشار انواع اوراق براي جبران کسري بودجه دولت مي پردازد و اين موضوع به عنوان يکي از نگراني هاي جدي مجلس مطرح است. مجلسي ها نگران هستند روش انتشار اوراق براي جبران کسري بودجه همچنان ادامه يابد؛ رويه اي که از سال ۹۳ شروع شده و نمايندگان بر اين باورند که تداوم اين رويه براي جبران کسري بودجه مناسب نيست. بنابراين بايد اين روش به نحوي اصلاح شود.
در جلسه عصر ديروز کميسيون تلفيق لايحه بودجه نيز رئيس مجلس به موضوع يادشده اشاره و تاکيد کرد: انتشار اوراق مشارکت در دنيا يک استانداردي براي خود دارد؛ روشي که ما در حال حاضر براي انتشار اوراق داريم، درست نيست و دولت هاي بعدي را دچار مشکل مي کنيم. همين امسال ۳۰ هزار ميليارد ريال براي اوراق قبلي حکم داريم. رئيس مجلس در عين حال تاکيد کرد که بايد جلوي اين مشکل گرفته شود.
دولت در تبصره ۵ استفاده از انواع اوراق، از اوراق مالي اسلامي گرفته تا اوراق تسويه و اسناد خزانه را مطرح مي کند که بخشي از آن مربوط به پرداخت بدهي هاي دولت و شرکت هاي تابعه آن است. به سخني ديگر دولت بر مبناي آنچه ضرورت مي داند، مواردي را در اين تبصره پيشنهاد داده است. با اين حال مجلس مي تواند نسبت به ضرورت يا سقف هر کدام از دوازده موضوعي که در تبصره ۵ آمده است يا پيشنهادهاي جايگزين، تصميم گيري کند که موارد داراي اولويت بيشتر را نگه داشته و بقيه را حذف کند. زيرا در اين باره تصميم با مجلس است که جبران کسري بودجه از طريق کدام يک از ابزارها صورت گيرد. با اين حال اين موضوع بايد از منظر آن که جريان نقدي آن به چه صورت خواهد بود و سررسيد آنها چه زماني است، شفاف شود. بنابراين تصميم درباره اين موضوع به کارشناسي بيشتر در مجلس موکول شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه