توصیه آنها این است که دولت بهصورت تدریجی اقدام به افزایش نرخ ارز کند و اجازه دهد هر سال به میزان متوسط اختلاف تورم داخلی با تورم شرکای عمده تجاری به نرخ ارز اضافه شود تا قدرت رقابتپذیری صادرکننده ایرانی در مقابل رقبا حفظ شود.
در گام دوم برای از بین رفتن و به حداقل رساندن رانتهای حاصل از وجود نرخهای چندگانه برای ارز، دولت اقدام به تکنرخی کردن ارز کند.
اهمیت و حساسیت نرخ ارز و رژیم ارزی و تاثیر غیرقابل انکار آن بر رقابتپذیری، صادرات و واردات، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را بر آن داشته تا با محوریت کمیسیون توسعه صادرات این پارلمان، درخصوص این متغیر و چگونگی قیمتگذاری و رژیم ارزی مناسب کشور، بیانیهای را منتشر کند. فعالان بخشخصوصی بر این باورند که هرگونه تنظیم نادرست نرخ ارز میتواند از طریق اثرگذاری بر قیمتهای نسبی منجر به اختلال در تخصیص منابع و عملکرد اقتصادی شود.
به همین دلیل با توجه به نوسانات شدید اخیر نرخ ارز، توصیه میکنند که دولت بهصورت تدریجی نسبت به افزایش نرخ اسمی ارز از یکسو و کنترل تورم داخلی از سوی دیگر اقدام کند. دولت در راستای بهرهبرداری از قابلیتها و پتانسیلهای مثبت نرخ ارز در شرایط فعلی با برنامهای دقیق و قابل حصول، هر سال حداقل به میزان متوسط اختلاف تورم داخلی و خارجی اجازه افزایش نرخ ارز را بدهد. از سوی دیگر و بر اساس توصیه دوم برای از بین رفتن و به حداقل رساندن رانتهای حاصل از وجود نرخهای چندگانه ارز، با حفظ و حصول شرایط لازم و کافی اقتصادی اجتماعی اقدام به تک نرخی کردن ارز کند. البته طبیعی است که یافتن نرخ بهینه ارز کار سادهای نیست و این مشکل ناشی از تبعات متضاد این سیاست در افقهای زمانی کوتاهمدت و بلندمدت است. کاهش نرخ ارز در کوتاهمدت منافعی ناپایدار بهصورت کنترل تورم دارد؛ ولی در بلندمدت با جانشینی کالاهای داخلی با مشابه خارجیشان این سیاست هزینهای بهصورت کاهش تولید داخلی بهدنبال خواهد داشت. برعکس، افزایش نرخ ارز در کوتاهمدت هزینههایی بهصورت افزایش تورم را به همراه دارد و در بلندمدت بهصورت رونق تولید داخلی تاثیر خود را خواهد گذاشت. اما اینکه کدام سیاست انتخاب شود، به هدف سیاست گذار بستگی دارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه