این مساله از قبل نیز قابل پیشبینی بود و واکنش بازار به تحولات سیاسی و اقتصادی ایران بهخوبی شاهدی است دال بر اینکه بحرانهای مالی و ارزی قابل پیشبینی است. اما معین کردن زمان دقیق آن غیرممکن است. مشخص است بهدنبال بحران مالی، بلافاصله بحران ارزی نیز رخ خواهد داد. بحران ارزی میتواند جدای از بحران مالی اتفاق بیفتد. همانطور که در یک فاصله ۱۶ ساله از ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۰ دو بار در ایران اتفاق افتاد. در سال ۱۳۷۴ که بحران ارزی در ایران اتفاق افتاد همزمان بحران مالی و ارزی در مکزیک نیز رخ داد. این دو بحران جدا از هم اتفاق نیفتاد و عامل مشترکی در هر دو بود؛ زیرا بلافاصله بحران ۱۹۹۷ شرق آسیا و در سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ در برزیل، روسیه، آرژانتین و ترکیه و برخی کشورهای دیگر را دامن زد. علت همه این بحرانها در حقیقت ناکارآیی سیاستگذاری کلان در جهان و ایران و سیستم مالی جهانی بود. از سویی این واقعیت که قیمتها در اقتصاد بهدلیل وجود انحصارات چسبنده است مدتها است از سوی گروهی از اقتصاددانان رد شده و از این نکته غفلت شده است که همین چسبندگی قیمتها، یعنی نبود انعطاف رو به بالا یا رو به پایین قیمتها میتواند به رکود و بحران در اقتصاد و بحران ارزی در بازارهای ارز منجر شود. حال این نکته را هم اضافه کنیم که در اغلب کشورها و بهخصوص در ایران، حجم پول در بسیاری از سالهای سه دهه اخیر با نرخی بالاتر از ۲۵ درصد در سال افزایش یافته است. این شوکهای پولی، توام با چسبندگی قیمتها میتواند به ناگهان نرخ ارز را بسیار بالا ببرد و پس از آنکه قیمتها به آرامی شروع به تعدیل کرد، نرخ ارز برگشت کند و رو به کاهش گذارد. وقتی یک دولت حجم پول خود را بهسرعت افزایش میدهد، باید انتظار داشته باشد نرخ ارز در آن کشور بهسرعت جهش کند، بهخصوص اگر نظریهپردازان آن دولت و سیاستگذاران اعتقاد داشته باشند رقابت کامل در اقتصاد برقرار است و فضای کسبوکار بسیار تسهیل شده است؛ فرضی که بسیار دور از واقعیت است. در بحران ارزی سال ۱۳۷۴ در ایران نیز همین رویداد اتفاق افتاد. ابتدا حجم پول در بسیاری از سالهای متاخر این بحران افزایش زیادی یافت؛ بهعلاوه بهدلیل افزایش قبلی نرخ ارز از ۷ تومان به ۱۷۵ تومان تعهد و بدهی برخی شرکتها که بر حسب دلار بود منجر به بار سنگینتر ریالی بدهی این شرکتها شد و به این ترتیب حجم پول افزایش زیادی یافت.
همزمان سیاستهای نادرست بانک مرکزی که به هر شناسنامه ۵ هزار دلار میفروخت باعث تهی شدن ذخیره ارزی بانک مرکزی شد و بدهیهای خارجی نیز سررسید شد. در نتیجه یک بحران مالی و ارزی واقعی در ایران رخ داد. این واقعیت که حجم بالایی از واردات با اعتبار اسنادی یوزانس انجام شده بود نشان میدهد اقتصاد ایران در آن سالها با سیستم مالی جهان یکپارچه شده بوده و همین یکپارچگی خسارت شدیدی به بخش مالی و واقعی اقتصاد ایران وارد کرد. از سال ۱۳۸۱ به بعد بهتدریج زمزمههایی از بازار شنیده میشد که اقتصاد ایران وارد فاز رکودی شده است و اغلب کسبه و تاجران از کسادی بازار شکایت داشتند. سرمایهگذاری و هزینههای دولتی در سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ به چرخه رکودی وارد شدند. همین عوامل به رکود بیشتر بازار کمک کرد. سیاست تجاری نیز آزادسازی شده تعرفهها کاهش یافت و موانع غیرتعرفهای از بین رفت. به این ترتیب صنایع داخلی رقیب واردات در معرض رقابت سختی قرار گرفتند که تا حدودی در نتیجه ارزشگذاری بالای ریال در مقابل سایر ارزها این وضعیت تشدید هم میشد. سیاست تهاجمی صادراتی چین و کشورهای شرق آسیا نیز عرصه را بر این صنایع تنگتر کرد. افزایش چندانی در صادرات صنعتی صورت نگرفت و این اتفاق رخ نداد. شاخص نرخ ارز واقعی در ایران نیز کاهش مییافت و قدرت رقابت را از کالاهای صادراتی ایران میگرفت. در همان سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ باید بحران مالی و ارزی در ایران اتفاق میافتاد؛ اما افزایش سریع قیمت نفت و افزایش صادرات نفت ایران مانع این کار شد.
حجم پول با سرعت بالایی درحال افزایش بود و افزایش قیمت مسکن حکایت از این داشت که قیمت کالاهای غیرقابلمبادله (مثل مستغلات) نسبت به قیمت کالاهای قابل مبادله (کالاهای قابلصدور و ورود) افزایش زیادی یافته و انگیزه و تلاش برای صادرات را کم کرده است. دولت جوایز صادراتی تعیین کرده بود، اما خبرها حاکی از آن بود که برخی از فاکتورهای صادراتی که براساس آن جوایز پرداخت میشد تقلبی و ساختگی است و در حقیقت اگرچه در گمرک آمار صادرات ثبت میشد و افزایش صادرات را نشان میداد؛ اما در واقع صادراتی صورت نمیگرفت. به هر حال نشانههای ضعف اقتصادی در سال ۱۳۸۹ و بهرغم حجم بالای صادرات نفت در بازار ظاهر و مشخص شد بسیاری از صنایع با مشکل تولید، اشتغال و منابع نقدینگی مواجه هستند. ذخیره مطالبات مشکوکالوصول بانکها نیز بهشدت افزایش یافته است. این علامت نشاندهنده مشکل مالی در بنگاهها و بانکها است. چاشنیهای بمب مالی کاملا فعال شده و هر لحظه انتظار انفجار میرود. این امر از اواسط سال ۱۳۸۹ آغاز شد و اول به آرامی پیش رفت، اما مشکلدار بودن صنایع و بنگاهها چیزی نبود که از نظر سفتهبازان پنهان بماند. به این ترتیب انتظار یک بحران مالی و ارزی دیگر در ذهن سفتهبازان قوت گرفت که در سال۱۳۹۰ به اوج خود رسید.
در نمودار زیر روند صعودی قیمت دلار قابل مشاهده است :
آرتان پرس
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه