مهمترین تصمیم باید افزایش نرخ بهره یا نرخ سود سپردهها باشد تا بتواند از ارزش ریال در بازار دفاع کند و این افزایش باید در حدی باشد که سفتهبازان را در مقابل بدهبستان میان ریسک خرید دلار و طلا و مطلوبیت ناشی از درآمد بهرهای قرار دهد و آنها را به این نتیجه برساند که کفه دومی سنگینتر است. سپس برای ایجاد رونق در اقتصاد، باید منابع حاصل از هدفمندی یارانهها را بهسرعت به بخش صنعت هدایت کند و نرخ ارز واقعی را نیز اصلاح کند تا صادرات رونق بگیرد. در ضمن برای ایجاد رونق بیشتر در صنایع باید نرخ سود تسهیلات بانکی به بخش تولید را کاهش دهد و به این ترتیب نرخهای سپرده کوتاهمدت را افزایش داده اما نرخهای بهره و سود تسهیلات بلندمدت به صنعت را کاهش دهد. همچنین خود دولت باید تا حدی ریسک یک رکود را به گردن بگیرد و از منابع حاصل از هدفمندی یارانهها، بیمههای بیکاری را افزایش دهد و برای افرادی که تاکنون کاری پیدا نکردهاند پوششهای بیمهای برقرار کند.
تاثیر نرخ ارز بر صادرات
براساس این گزارش، در شرایط فعلی اقتصاد ایران به نظر میرسد اجرای سیستم تکنرخی کردن ارز با توجه به اثرات این متغیر بر متغیرهای اقتصادی دارای اهمیت زیادی باشد؛ ولی باید توجه کرد که نرخی برای تبدیل درآمد حاصل از صادرات به ریال نرخ مطلوب خوانده میشود که اولا باعث تداوم و گسترش صادرات و تولید شود و ثانیا صرفنظر از اثرات اولیه افزایش نرخ ارز، سیاست تغییر نرخ باید در جهت افزایش ارزش ارز صادراتی و بهبود نهایی رابطه مبادله شود و ثالثا افزایش نرخ ارز نباید به میزانی باشد که تورم را تشدید کند. از سویی افزایش نرخ ارز باید بتواند باعث افزایش تولید کالاهای قابل تجارت، ارتقای ظرفیت صادراتی کشور و بهبود کارآیی تولید شود. یعنی اینکه پایین بودن کارآیی در سیستم را نمیتوان با افزایش نرخ ارز جبران کرد زیرا تنها حاصل آن تشدید تورم خواهد بود که این خود نهایتا صادرات را محدود خواهدکرد. بهطور کلی باید توجه داشت گرانی تولید داخلی و عدم قابلیت رقابت آنها و محدود بودن ظرفیت تولید در ایران معلول عوامل دیگری است. از جمله این عوامل «سطح نازل سرمایهگذاری در داخل کشور و میل شدید به خروج سرمایه»، «ناامنی اقتصادی در کشور و بیاعتمادی در بخشخصوصی»، «پایین بودن نسبی سطح تکنولوژی و دانش فنی»، «رکود توأم با تورم و پایین بودن میل به پسانداز در داخل» و «وابستگی اقتصادی شدید به خارج به خصوص در بخش تولیدات صنعتی» است.
به نظر میرسد در ادبیات مرسوم اقتصاد کشورهای درحال توسعه، اغلب افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول داخلی) سیاست مناسبی برای بهبود رقابتپذیری اقتصاد معرفی میشود زیرا اجرای این سیاست باعث کاهش قیمت تولیدات داخلی برحسب دلار در بازارهای خارجی میشود و امکان توسعه فروش و رقابت در بازارهای صادراتی را به وجود میآورد. این سیاست باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی برحسب ریال میشود و از این طریق توان رقابتی تولیدات داخلی در مقابل واردات را بالا میبرد. با این حال، بهرغم این استدلال صریح، در عمل، سیاست مذکور اغلب از کارآیی قابلانتظار برخوردار نیست و در شرایط معینی نیز در بلندمدت باعث کاهش ظرفیت رقابتپذیری میشود. در اقتصادهای حمایتی کشورهای درحالتوسعه این سیاست بهسرعت عقیم میشود؛ زیرا بهمجرد گران شدن و کاهش عرضه کالاهای وارداتی در اثر افزایش نرخ ارز، تولیدکننده داخلی بهجای توسعه بازار و بهرهگیری از قدرت جدید رقابت برای افزایش کیفیت و مقیاس تولید، آن را مجوزی برای تطبیق قیمتهای خود باقیمتهای وارداتی و کسب سودجویی قرار میدهد و بهجای توسعه کمی و کیفی تولید، از بازار بلامنازع واردات بهرهکشی میکند.
توصیههایی برای کامودیتی ها :
دولت بهصورت تدریجی اقدام به افزایش نرخ اسمی ارز از یکسو و کنترل تورم داخلی از سوی دیگر کند تا علاوه بر افزایش نرخ ارز واقعی، از کنترل برونزایی آن نیز جلوگیری به عمل آورد. دولت باید اجازه دهد هرساله به میزان متوسط اختلاف تورم داخلی با تورم شرکای عمده تجاری خود به نرخ ارز اسمی اضافهشده تا قدرت رقابتپذیری صادرکننده ایرانی در مقابل رقبا حفظ شود؛ در غیراین صورت با کنترل نرخ ارز هرسال یک افزایش غیرمنتظره بهدلیل انباشت تورم داخلی و عدم تعدیل نرخ ارز اتفاق خواهد افتاد. دولت جهت بهرهبرداری از قابلیتها و پتانسیلهای مثبت نرخ ارز در شرایط فعلی با برنامهای دقیق و قابل حصول هرساله حداقل به میزان متوسط اختلاف تورم داخلی و خارجی اجازه افزایش نرخ ارز را بدهد. همچنین جهت از بین رفتن و به حداقل رساندن رانتهای حاصل از وجود نرخهای چندگانه برای ارز، با حفظ و حصول شرایط لازم و کافی اقتصادی -اجتماعی اقدام به تکنرخی کردن ارز کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه