آتش جنگ اوکراین به گرانی فولاد و کمبود مواد اولیه دامن می زند

با توجه به افزایش شدید قیمت ها و کمبود مواد اولیه صنعت فولاد به دنبال جنگ روسیه و اوکراین، دبیر انجمن نوردکاران فولادی، تعیین قیمت شمش بر مبنای ۹۰ درصد قیمت جهانی در شرایط تحریم، جنگ اقتصادی و نوسانات نرخ ارز را، فاقد توجیه دانست.

* گلایه انجمن نوردکاران به معاون اول ریاست جمهوری

به گزارش آرتان پرس، در نامه ای که دبیر انجمن نوردکاران به معاون اول ریاست جمهوری نوشته، آمده است:

”پیرو نامه شماره ۶۰۶-۹۹۴ / ف تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۰ و عطف به دستور حضرتعالی مبنی بر لزوم ثبات قیمت‌ها وعدم افزایش و فشار مضاعف به مصرف کننده نهایی در راستای رویکردهای کلان دولت سیزدهم، با عنایت بر تاثیر بازار جهانی بر صنایع فلزی علیرغم تلاش دولت در خصوص عدم تاسی از قیمت‌های بین‌المللی به خصوص صنایعی که دارای زنجیره کامل داخلی هستند به استحضار می‌رساند:

 1. اختلاف قیمت شمش و میلگرد وفق جدول پیوست در بورس کالا طی چند ماه گذشته به حدود شش درصد و گاهی کمتر از آن رسیده است. با توجه به آخرین قیمت معامله شده شمش در بورس کالا با قیمت ۱۳ هزار و ۶۰۰  تومان به ازای هر کیلو به انضمام هزینه حمل،  شمش در کارخانه نورد ۱۳ هزار و ۸۵۰ تومان به ازای هر کیلو، تحویل تولید کننده می‌شود. وفق استعلام گرفته شده از اعضای این انجمن در خصوص هزینه تولید هر کیلو محصول نوردی، حداقل ۱۰۰۰ تومان هزینه تولید است که با احتساب ۱۱ تا ۱۴ درصد سود متعارف و تصویب شده در ستاد تنظیم بازار (صورت‌جلسه شماره ۶۰/۳۳۱۷۷۵  تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۸) قیمت میلگرد می‌بایست ۱۶ هزار و ۳۵۰ تا ۲۰ هزار و ۷۹۰ تومان باشد.

۲. قیمت شمش حوزه CIS مندرج در نشریه متال بولتن اغلب بین ۳۰ تا ۵۰ دلار بالاتر از قیمت شمش صادراتی است که این اختلاف مربوط به تحریم و شرایط بسیار دشوار انتقال پول و عدم گشایش یا برای صادرکنندگان ایرانی است. 

۳. قیمت شمش متال بولتن به صورت FOB است؛ در صورتی که قیمت‌های پایه در بورس کالا به صورت تحویل درب کارخانه است. لذا حدود پنج تا ۱۰ دلار هرتن هزینه ارسال تا درب کارخانه تولیدی، هم به قیمت پایه شمش اضافه می‌شود.

لذا تعیین قیمت شمش بر مبنای ۹۰ درصد قیمت جهانی آن در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی و نوسانات نرخ ارز و شرایط جنگ فعلی در حوزه CIS که افزایش مجدد قیمت های جهانی را بسیار محتمل می‌کند، توجیه ندارد.

بر این اساس خواهشمند است دستور فرمایید از طریق وزارت محترم صمت و بورس کالا تدابیر لازم در این خصوص انجام پذیرد. ”

رونوشت این نامه برای سیدرضا فاطمی‌امین (وزیر صنعت، معدن و تجارت) و حامد سلطان‌نژاد (مدیرعامل بورس کالای ایران) جهت استحضار ارسال شده است.