عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه جهان به سمت و سویی حرکت میکند که از سوختهای فسیلی استفاده نکند افزود: اتحادیه اروپا برنامه دارد تا سال ۲۰۵۰ تا ۸۰ درصد استفاده از کربن را کاهش دهد بنابراین، طبیعی است که برای کاهش کربن سوختهای فسیلی را حذف و از فناوریها نوینی استفاده کنند.
* دولت در حق تولید کنندگان سنگ آهن جفا می کند
به گزارش آرتان پرس، بهرام شکوری عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در خصوص وضعیت سوخت های فسیلی اظهار کرد: اگر سوخت فسیلی از چرخه استفاده صنایع حذف شود و ما ذخایر نفت خود را داشته باشیم و اجازه صادرات آن را به عنوان جلوگیری از خام فروشی ندهیم، برای آیندگان خود نمیتوانیم ذخیرهای داشته باشیم زیرا در آینده این نفت دیگر ارزش امروزی خود را ندارد و اگر بتوانیم اکنون به این صورت با ایجاد ارزش افزوده صادر کنیم و با ارز حاصل شده سرمایهگذاری را در بخشهای ارزشمند دیگری انجام دهیم، میتوانیم برای آیندگان ثروتی را به جای بگذاریم.
شکوری در ادامه گفت:
اگر تولیدکنندگان فولاد و سنگ آهن را با هم مقایسه کنیم، متوجه میشویم که کارخانههای فولاد اکثرا در مناطق پرامکانات فعالیت میکنند؛ در حالی که معادن سنگ آهن در مناطق دور افتاده و فاقد امکانات هستند و مصائب تولید بیشتری دارند، اما دولت به بهانه اینکه ارزش افزوده سنگ آهن پایینتر است، این دسته از تولیدکنندگان را تنبیه کرده است و این جفایی بود که در حق زنجیره فولاد شد.
وی تصریح کرد:
این مسائل باعث شده سرمایهگذاری از حوزه سنگ آهن کاهش یابد و به همین دلیل گفته میشود فولاد در سالهای آینده در تأمین سنگ آهن دچار مشکل خواهد شد در صورتی که سیاستگذاری غلط دولتها مقصر اصلی این نگرانی هستند و همین موضوع باعث شده که سرمایهگذاری از بخش معدن خارج شود.
شکوری سخنانش را اینگونه ادامه داد:
اگر از بخش معدن حمایت شود و سرمایهگذاری افزایش یابد، مشکلی در تأمین مواد اولیه فولاد نخواهیم داشت، اما در کنار این مسئله باید اشاره کرد که بورس کالا نمیتواند محل مناسبی برای قیمت گذاری بورس کالا باشد چراکه گاهی اوقات سنگ آهن را بر مبنای نیاز کم داریم، در نتیجه وقتی عرضه کمتر از تقاضاست، قیمتها افزایش مییابد که برعکس این مسئله برای فولاد مطرح است.
* قیمت گذاری بر اساس قیمت های جهانی
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در خاتمه افزود:
راهکار اصولی این است که باید درصدی از قیمتهای جهانی برای قیمتگذاری محصولات تولید شده داخل کشور تعیین شود و بر مبنای آن قیمت، کارخانهها و تولیدکنندگان قراردادهای بلندمدت منعقد کنند، بر این مبنا هیچکدام از تولیدکنندگان در زنجیره دچار کمبود مواد اولیه نخواهند شد و هرگاه کمبودی حس شد، میتوان تعرفهها را صفر کرد تا تولیدکنندگان با واردات مشکل مواد اولیه را حل کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه