به نظر میرسد آغاز جنگ میان روسیه و اوکراین که جهش قیمت‌های جهانی را در پیش داشت، سیاستگذاران را برای اعمال عوارض بر صادرات کالاهای مذکور ترغیب کرده است. به دنبال بخشنامه جدید ستاد تنظیم بازار شرکت‌هایی که عمده درآمدهای خود را از صادرات به‌دست می‌‌‌آورند و با بالارفتن بهای کالاها در بازارهای جهانی بیشترین میزان رشد را داشتند، ملزم به پرداخت عوارض بیشتری هستند.
* اثرات نامطلوب بر عملکرد مالی شرکت‌های صادرات محور و بازار سهام
به گزارش آرتان پرس، روز گذشته طی بخشنامه ای از سوی ستاد تنظیم بازار به گمرک ایران اعلام شد که به منظور اطمینان از تامین مواد اولیه صنایع کشور با قیمت‌های رقابتی به صورت پلکانی و براساس تغییرات قیمت‌های صادراتی ایران نسبت به قیمت مبنا از ابتدای سال ۱۴۰۱ بر صادرات برخی کالاها (محصولات زنجیره ارزش فولاد از سنگ‌آهن تا شمش فولاد و محصولات پایین دست؛ محصولات زنجیره فلزات اساسی مس، آلومینیوم و روی از کنسانتره تا فلز و محصولات پایین دست؛ محصولات زنجیره پتروشیمی و شیمیایی، شیشه، کلینکر و سیمان و انواع فروآلیاژ) عوارض اعمال خواهد شد.
در این بخشنامه آمده است؛ قیمت مبنا تا ابتدای خرداد ۱۴۰۱ برابر با آخرین قیمت صادراتی فوب ایران منتهی به هفته اول دی ماه ۱۴۰۰ بوده، سپس از ابتدای خرداد مجددا تعیین تکلیف خواهد شد.
اما انتشار این بخشنامه واکنش‌‌‌های بسیاری در پی‌داشت و معاملات بورسی روز سه‌‌‌شنبه را تحت‌تاثیر قرار داد. بسیاری معتقدند که اعمال این عوارض اثرات نامطلوبی بر روند سوددهی شرکت‌های متاثر خواهد گذاشت؛ چرا که رشد کالاهای جهانی بر بهای تمام شده تولید نیز اثرگذار و مبنای محاسبه در بخشنامه رشد فروش است.
بر این اساس رشد کالاها در بازارهای جهانی که یکی از عوامل رشد جذابیت شرکت‌های صادرات محور بوده، با اعمال این بخشنامه اثرات نامطلوبی، هم بر عملکرد مالی شرکت‌های صادرات محور و هم بازار سهام وارد خواهد داشت.
تا پیش از این عوارض صادراتی تنها برای صادرات خاک‌‌‌های معدنی وضع شده بود و در سال‌های بعد برای کنسانتره وضع شد. این امر ادامه داشت تا زمانی که معافیت مالیاتی صادرات را برای این کالاها حذف کردند؛ یعنی ابتدا معافیت مالیاتی بود، اما عوارض صادراتی نیز گرفتند و در قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اعلام کردند که این شرکت‌ها باید مالیات بر درآمد صادرات پرداخت کنند.
در واقع به‌رغم اینکه شرکت‌ها عوارض صادراتی پرداخت می‌‌‌کردند، مالیات بر درآمد را نیز وضع کردند. این امر اصلا منطقی نیست و اخذ مالیات مضاعف است.
در حقیقت سیاستی وجود داشت که به خاطر معافیت مالیاتی، عوارض صادراتی اخذ می‌‌‌کردند و بعدها زمانی که معافیت مالیاتی برداشته شد، عوارض صادراتی کاملا بی‌معنی است؛ چرا که مالیات شرکت‌ها بر اساس سود پرداخت می‌شود.
از سوی دیگر، عوارض صادراتی طی سه سال اخیر چهار بار تغییر کرده است که این موضوع هم بر بازار سرمایه اثرات سوء می‌‌‌گذارد، هم بر بخش اقتصاد؛ در عمل سرمایه‌گذار را فراری می‌دهد و سرمایه‌گذاری در خصوص صنایع فوق متوقف خواهد شد.
* اثرات عوارض صادراتی بر صنایع متأثر
در وضع عوارض جدید، دامنه به حدی گسترش یافته که کالاهای نهایی را نیز شامل می‌شود و براساس قیمت فروش است. حاشیه سود براساس قیمت تمام‌شده تولید در بسیاری از شرکت‌ها با اعداد و درصدهای پایینتر است. این موضوع در صنایع پایین‌دستی فولاد، صنایع پایین‌دستی شیمیایی و در شرکت‌های تولیدکننده روی و شرکت‌های تازه‌تاسیس سبب زیان‌‌‌دهی می‌شود.
این عوارض که با نرخ تصاعدی بالا می‌رود، در حالی است که با رشد قیمت‌های جهانی، عمده هزینه‌‌‌های شرکت‌ها به صورت متناسب بالا می‌رود. قیمت مواد مستقیم و قیمت حامل‌‌‌های انرژی همزمان با رشد قیمت‌ها رشد می‌کنند.
هدف از وضع این عوارض اطمینان از تامین مواد اولیه صنایع کشور اعلام شده است، در حالی که بعضی از کالاهای مشمول، کالاهای نهایی هستند یا کشور با مازاد تولید روبه‌روست.
به طور مثال، مقاطع فولادی کالاهای نهایی هستند که مستقیما در ساختما‌‌‌ن‌‌‌سازی استفاده می‌‌‌شوند. کالایی همچون اوره یک کالای نهایی است و در صنعت کشاورزی استفاده می‌شود.
نکته بعدی این است که زمانی که قرار است عوارضی وضع شود، باید زمان لازم در نظر گرفته شود و دوره ثبات قوانین وجود داشته باشد. بدون در نظر گرفتن زمان کافی و لازم نمی‌‌‌توان تعرفه‌‌‌ای برای کالاها گذاشت؛ زیرا باید فرصت کافی به صنایع برای ایجاد صنایع پایین‌دستی داده شود.
بنابراین باید برای وضع این عوارض زمان حداقل پنج ساله در نظر گرفت. در صنعت پتروشیمی خیلی از کالاهایی که از پلیمرها تولید می‌‌‌شوند، کالاهایی حجیم و سبک هستند؛ در نتیجه تولید محصول نهایی در نزدیکی بازار مصرف صورت می‌گیرد؛ مثل انواع لوله‌‌‌ها و قطعات پلاستیکی.
وضع عوارض مالیاتی از طرفی می‌‌‌تواند در درآمدهای ارزی به‌خصوص در صنایع فولاد، شیمیایی، پتروشیمی، سایر فلزات و… اثرگذار باشد، به طوری که با کاهش درآمدهای ارزی مواجه خواهیم شد.
این موضوع سبب رشد قیمت ارز و در نهایت افزایش تورم می‌شود. در این‌‌‌جا تفکری که وجود دارد، این است که اگر عوارضی گذاشته شود، قیمت‌ها در داخل ارزان‌‌‌تر خواهد شد.
تجربه نشان داده است که در حقیقت این اتفاق رخ نخواهد داد. آخرین تجربه که در نیمه اول سال ۹۷ اتفاق افتاد، با اصرار دولت و وضع ارز ۴۲۰۰ تومانی و عرضه کالاها با این دلار در بورس کالا، باعث شد حجم تقاضا به‌شدت رشد کند؛ اما اثرات آن در رشد اقتصادی دیده نشد و سفته بازی و احتکار رواج بیشتری پیدا کرد.
این امر در حالی بود که در شرایطی در کشور قیمت فولاد در داخل از قراضه کشورهای مجاور کمتر شد. در پایان باید به مزیت‌‌‌های نسبی کشور در صادرات توجه شود و در عین حال اگر در اقتصاد تصمیمی گرفته می‌شود، باید ثبات مدنظر باشد.
* وضع عوارض بسیار سنگین بر صادرات فولاد کشور
در رابطه با محصولات زنجیره فولاد، عوارض اعلام شده به‌نحوی عجیب است که احتمالاً توقف کامل صادرات و ضرر شدید به شرکت‌های فولادی و سهامداران میلیونی آن‌ها را درپی خواهد داشت.
طبق دستورالعمل جدید وزارت صمت، عوارض سنگینی از ابتدای سال ۱۴۰۱ به صادرات فولاد تحمیل می‌شود. با توجه به قیمت شمش فولادی صادراتی ایران در حال حاضر، عوارض صادرات شمش، ۱۷ درصد کل قیمت این محصول خواهد بود که این میزان بیش از حاشیه سود بسیاری از واحدهای فولادسازی است! عوارض اعمال شده بر صادرات شمش فولادی معادل بیش از ۱۲۲ دلار در هر تن است، در حالی که آخرین قیمت شمش در بورس کالا، ۱۰۰ دلار در هر تن پایینتر از نرخ‌های صادراتی بوده و با این عوارض میزان زیان تحمیل شده به شرکت‌های فولادی و سهامداران آن‌ها به بیش از ۲۲۰ دلار در هر تن خواهد رسید!
بنا به دستورالعمل جدید وزارت صمت، قیمت کالاهای صادراتی ایران در هفته اول دی‌ماه ۱۴۰۰، مبنای وضع عوارض پلکانی خواهد بود و به تناسب افزایش قیمت‌ها نسبت به این مبنا، میزان عوارض افزایش خواهد یافت.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در هفته اول دی‌ماه ۱۴۰۰، میانگین قیمت شمش فولادی صادراتی ایران، ۵۴۶.۵ دلار به ازای هر تن بوده است. در هفته گذشته، میانگین قیمت شمش فولادی صادراتی کشور ۷۲۰ دلار به ازای هر تن بوده که این قیمت ۳۱.۷ درصد بالاتر از قیمت مبنا است؛ بنابراین طبق مقررات جدید، صادرات شمش مشمول عوارض ۱۷ درصدی بر قیمت کل محصول خواهد شد که مبلغ این عوارض گمرکی ۱۲۲.۴ دلار در هر تن خواهد بود.
حاشیه سود بسیاری از واحدهای فولادسازی با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، کرایه حمل، نیروی انسانی، انرژی و غیره پایینتر از ۱۷ درصد است و عوارض جدید عملاً باعث خواهد شد تا بسیاری از شرکت‌های فولادی وارد حاشیه زیان شده و به سرمایه‌گذاران و سهامداران آن‌ها، ضررهای زیادی تحمیل شود.
علاوه بر این، در بازار داخلی فولاد در حال حاضر به دلیل ضعف تقاضا، رکود حکم‌فرما است و علی‌رغم اینکه قیمت شمش در بورس کالا، ۱۰۰ دلار پایینتر از نرخ‌های صادراتی است، در هفته گذشته حدود ۷۰ درصد شمش عرضه شده در بورس کالا مشتری نداشت. در چنین شرایطی عجیب است که چرا وزارت صمت به جای تسهیل صادرات فولاد، به سراغ وضع عوارض سنگین و غیر کارشناسی بر صادرات فولاد رفته است.
عوارض جدید، علاوه بر تحمیل زیان به شرکت‌های فولادی، از طریق کاهش درآمدهای ارزی و افزایش نرخ ارز به کلیت اقتصاد کشور آسیب وارد خواهد کرد. تولید فولاد در کشور، دو برابر نیاز داخلی است و به هیچ وجه مشخص نیست که بر کدام مبنای کارشناسی، چنین عوارض سنگینی بر صادرات فولاد وضع شده است. مشخص نیست در صورت وقوع تبعات بسیار مخرب در پی تحمیل عوارض سنگین به شرکت‌های فولادی، چه شخص یا نهادی پاسخگوی ضرر و زیانی خواهد بود که به صنعت فولاد ایران به‌عنوان دهمین کشور برتر فولاد در دنیا، وارد خواهد شد.
* اعتراض رئیس سازمان بورس؛ زمان اخذ عوارض صادراتی برای جلوگیری از زیان نیاز به تغییر دارد
به گزارش آرتان پرس، بعد از واکنش های بسیار در خصوص اعلام بخشنامه جدید ستاد تنظیم بازار، رئیس سازمان بورس طی نامه ای به وزارت صمت نوشت:
با در نظرگرفتن ملاحظات بازار سرمایه، مبنای زمانی اخذ عوارض صادراتی حداقل پس از ۳ ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار، تعیین گردد و قیمت مبنای صادراتی فوب ایران از هفته اول دی ۱۴۰۰ به هفته پایانی ۱۴۰۰ تغییر و اعمال گردد.
با توجه به طبقه بندی بخش عمده‌ای از محصولات تولیدی شرکت‌های سهامی عام ثبت شده در فهرست کالاهای مشمول عوارض، به نظر میرسد این موضوع در کوتاه و میان‌مدت بر روند معاملات اوراق بهادار در بازار سرمایه (سهام و بورس کالا) آثار منفی قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت و از آنجا که تعداد بسیار زیادی از سرمایه گذاران با توجه به افزایش قیمت جهانی کالاها در اسفند سال گذشته، اقدام به انجام معاملات نموده‌اند لذا تصویب قیمت پایه منتهی به هفته اول دی ۱۴۰۰، موجبات خدشه دار شدن امنیت سرمایه گذاری را فراهم می‌نماید.
مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر وضع عوارض صادراتی بر افزایش قیمت تولیدات صنعتی و اعلام یکباره آن، تبعات منفی زیادی بر روی محیط کسب‌و‌کار و امنیت سرمایه‌گذاری خواهد داشت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه