شنیده ها حاکی از آن است که وزارتخانه صمت مسیر قانونی وضع عوارض را بر اساس ماده ۳۷ رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور طی نکرده و این تصمیم در تضاد کامل با مقررات جاری کشور است.
* این تصمیم عجیب ترین کار دولت است
به گزارش آرتان پرس، از طرف دیگر برخی از کارشناسان این تصمیم وزارت صمت را نوعی شلختگی در تصمیم گیری های اساسی کشور دانسته و باور دارند اگر در شرایط فعلی تولید با رشد همراه نیست به دلیل همین بی برنامگی های اقتصادی و تصمیمات اشتباه است.
از ۲۰ فروردین که نامه وضع عوارض ۱۷ درصدی از سوی معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت به مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات این وزارتخانه نوشته شده و در آن نامه به جزئیات وضع عوارض صادراتی بر محصولات زنجیره فولاد، فلزات اساسی، سیمان و… اشاره شده، صدای مخالفت فعالان عرصه فولاد و معدن در آمده است و بیشتر کارشناسان به انتقاد از این سیاست پرداخته اند. آنها این تصمیم دولت را عجیب و ضدتولید می دانند.
در همین رابطه دبیر انجمن سنگ آهن ایران با اشاره به تعیین عوارض ۲۲ درصدی بر صادرات سنگ آهن گفت:
دقیقا زمانی که ما در مقطع افزایش تولید و افزایش صادرات هستیم تصمیم های خودتحریمی در داخل کشور به کار گرفته می شود.
سعید عسکرزاده با بیان اینکه این تصمیم عجیب ترین کار دولت است و به نوعی ضد تولید به شمار می آید، افزود:
در شرایط جنگ اوکراین و روسیه ما توانستیم بازارهای جدید صادراتی را به دست بیاوریم و اکنون بهترین فرصت برای ارز آوری است اما نمی دانیم چرا دولت تصمیمات غلط گذشته را مدام تکرار می کند.
وی به تاثیر افزایش عوارض صادراتی سنگ آهن در بازار داخلی اشاره کرد و گفت:
این عوارض به صورت پلکانی است به نحوی که هر میزان اختلاف قیمت داخلی و صادراتی باشد، تعرفه ها نیز تعیین خواهد شد، در این شرایط بالطبع افزایش قیمت داخلی به صورت کاذب انجام می شود تا اختلاف آنها نسبت به قیمت های صادراتی افزایش نیابد.
عسکرزاده با تاکید بر اینکه تصمیم وزارت صنعت در افزایش عوارض صادراتی با قانون بهبود فضای کسب و کار و قانون رفع موانع تولید هماهنگ نیست، افزود: البته مصوبه ستاد تنظیم بازار در تضاد و تناقض آشکار با احکام دائمی برنامه های توسعه نیز است.
وی اضافه کرد:
مسیر قانونی وضع عوارض را بر اساس ماده ۳۷ رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را جهت تصویب طی نکرده و در تضاد کامل با مقررات جاری است. هرچند قانون مذکور موخر بر قانون احکام دائمی است و قاعدتا اصل وضع عوارض محل اشکال است.
به گفته دبیر انجمن سنگ آهن ایران، این بخشنامه حتی در صورت درستی قابل اجرا نیست. مثلا کارخانه کالایی را فروخته که موعد تحویل آن دو ماه دیگر است. مقایسه با این مبنا چگونه خواهد بود. زمان فروش یا زمان تحویل؟
این در حالی است که مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت گفته است:
اعمال عوارض پلکانی برای کالاهای صادراتی برای تنظیم بازار داخلی است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه