در فروردین سالجاری بخشنامهای با موضوع عوارض سنگین صادراتی بر محصولات زنجیره فولاد، فلزات اساسی، پتروشیمی، سیمان و … ابلاغ شد. پیرو همین ابلاغیه تولیدکنندگان فلزات در حوزههای مختلف معتقد هستند در چنین شرایط سخت اقتصادی و تحریمی، با مصوبه عوارض صادراتی، صادرات مقرون به صرفه نخواهد بود.
* دولت نمیتواند برای تنظیم بازار عوارض ببندد
به گزارش آرتان پرس، حسین حسینقلی از فعالان صنعت فولاد درباره عوارض صادراتی و غیرقانونی بودن این مصوبه عنوان کرد: به نظر میرسد وضع عوارض صادراتی بر بازار فلزات از چند جنبه، وجهه غیرقانونی دارد.
براساس ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید اگر عوارضی بر کالا یا صنعتی بسته میشود باید آن عوارض صرف توسعه آن صنعت شود، این در حالی است که به نظر میرسد دولت این عوارض را برای کسری بودجه خود در نظر گرفته است. از سوی دیگر دولت نمیتواند برای تنظیم بازار عوارض ببندد، یعنی به لحاظ قانونی اجازه چنین کاری را ندارد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد:
براساس ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر کسب و کار، دولت اگر تصمیمی در زمینه واردات و صادرات بگیرد، باید با مشورت بخش خصوصی، تشکلها و… انجام شود که ما همواره طی سالهای گذشته شاهد بودهایم که دولتها در تمام تصمیمگیریهای خود با تشکلها و بخش خصوصی مشورت نمیکنند.
این فعال صنعت ادامه داد:
برای نمونه خود ما از مهر ماه سال گذشته از وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت گرفتهایم تا درباره مشکلات خود با او صحبت کنیم، اما هنوز این فرصت گفتوگو پیش نیامده است. وزیر یا معاون وزیر، تنها نباید مامور دولت باشند، بلکه باید حامی تولیدکننده بوده و پای صحبت و درددل آنها نیز بنشینند.
* قانونی که در زمینه عوارض بسته میشود تا ۵ سال نباید تغییر کند
این کارشناس حوزه صنعت در ادامه افزود:
همچنین براساس قانون، قانونی که در زمینه عوارض بسته میشود تا ۵ سال نباید تغییر کند، این در حالی است که آخرین قانون مربوط به عوارض مربوط به سال ۱۳۹۷ است و ۵ سال از آن نگذشته است، از این رو نمیتوان عوارض جدید بست. حتی اگر این تغییر قانون را بپذیریم، اعلام یک قانون پس از ۳ ماه باید اجرایی شود، این در حالی است که وزارت صمت، قانون عوارض جدید صادراتی را ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ تصویب کرده و آن را از ابتدای ۱۴۰۱ قابل اجرا برشمرده است، این در حالی است که قانون عطف بماسبق نمیشود. این قانون را باید سه ماه بعد اجرا کنند و اجرای آن از ابتدای فروردین در حقیقت ۴ ماه تخلف محسوب میشود.
حسینقلی در ادامه افزود:
البته باید یادآور شد که تولیدکنندگان برای صادرات خود در میانمدت برنامهریزی کردهاند و در این راستا نیز قراردادهایی با طرفهای خارجی دارند، از همین رو با این قوانین خلقالساعه بسیار تحت فشار قرار میگیرند.
وی همچنین درباره این موضوع که عوارض صادراتی باید بر کالاهایی خاص وضع شود، گفت:
عوارض صادراتی باید بر کالاهایی که در داخل با کمبود و در عین حال با تقاضای بالا روبهرو هستند، وضع شود تا از صادرات آن پیشگیری به عمل آید، نه برای کالاهایی که در داخل با مازاد تولید همراه هستند. به نظر این روش مناسبی برای تامین کسری بودجه دولت نیست، چراکه با این روش تولیدکنندگان از بین خواهند رفت.
* عوارض صادراتی بر محصولاتی که با مازاد روبهرو هستند، کاری منطقی نیست
وی همچنین افزود:
برای نمونه در مورد فولاد، میزان تولید کشور به اندازه ۳۰ میلیون تن در سال است که ۲۰ میلیون تن آن در داخل مصرف میشود، از این رو ما مجبور هستیم که ۱۰ میلیون آن را صادر کنیم. یا در زمینه روی نیز مصرف داخلی کشور ۳۵ هزار تن در سال است که میزان تولید کشور به ۲۱۰ هزار تن میرسد که این میزان مازاد حتما باید صادر شود. بدون شک عوارض صادراتی بر چنین محصولاتی که با مازاد روبهرو هستند، کاری منطقی نیست.
این فعال صنعت در ادامه خاطرنشان کرد:
حتی اگر فرض کنیم که دولت چارهای جز تامین کسری بودجه خود از این روشها ندارد، باید از تمامی صنایع به یک نسبت این عوارض را دریافت کند، این در حالی است که تولیدکنندگان فلزات با افزایش قیمت گاز و برق تا ۵ و ۶ برابر روبهرو شدهاند، اما در زمان قطعی برق و گاز به عنوان نخستین بخشهایی هستند که برق و گاز آنها قطع میشود.
* با این شرایط نمی توانیم حق کارگران را به خوبی بپردازیم
با این سیاستها گلوی تولیدکننده را چنان فشار میدهند که دیگر رمقی برای آنها نمانده است. از یکسو قیمت تمام شده ما به دلیل افزایش قیمت گاز و برق افزایش یافته است، از سوی دیگر مانند برخی از تولیدکنندگان از معافیت مالیاتی برخوردار نیستیم، علاوه بر این با افزایش حقوق کارگران به میزان ۵۷ درصد نیز روبهرو شدهایم، با چنین شرایطی وضع عوارض صادراتی به هیچ عنوان دیگر صادرات را برای ما مقرون بهصرفه نخواهد کرد.
وی با اشاره به این موضوع که افزایش دستمزد کارگران بر کارفرما فشار بسیاری وارد کرده است، گفت:
ما مخالف افزایش حقوق کارگران در چنین شرایط تورمی نیستیم، اما موضوع آن است که با افزایش حقوق دولتی نیز روبهرو شدهایم و تمام این شرایط سبب میشود که نتوانیم حق کارگران را به خوبی بپردازیم.
دولت از تولیدکننده انتظار دارد که حقوق دولتی، مالیات، عوارض و… را بپردازد، اما تولیدکنندگان با فشارهای بسیاری از جمله آییننامهها و بخشنامههای خلقالساعه و عطف بماسبق روبهرو میشوند که فشار مضاعفی را بر آنها وارد میکند. این در حالی است که ما در شرایط تحریم قرار داریم و بهجای مشوقهای صادراتی، دولت عوارض صادراتی اعمال میکند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه