نمونه این اقدام را میتوان در صنایع پتروشیمی و فولاد مشاهد کرد که ما قصد داریم در دومین یادداشت به این موضوع بیشتر بپردازیم. هم اکنون بر اساس آخرین اخبار (دو روز پیش) ایران رتبه اول جهانی در خام فروشی زنجیره آهن را به خود اختصاص داده است. نسبت خام فروشی از تقسیم صادرات آهن و فولاد (آهن اسفنجی، اسلب، بیلت و بلوم، تیرآهن، میلگرد، انواع ورق و دیگر انواع آهن و فولاد خام) به کل صادرات آهن و فولاد به علاوه محصولات فولادی (قطعات کار شده فولادی، ریل و قطعات فولادی مورد مصرف در راه آهن، انواع لوله، انواع پروفیل، مقاطع بدون درز، اتصالات، سازه ها، قاب ها، شبکه ها، مخازن، قوطی ها، ظروف گاز فشرده شده و مایع، کابلها، سیم خاردار، زنجیرها، رادیاتورها و دیگر موارد مشابه) به دست میآید.
ایران در حالی این رتبه تأسفبار را از آن خود کرده که کشورهای اطراف ایران به دلیل وضعیت اقتصادیشان این پتانسیل را دارند به بازار تولیدات فولادی ایران در انتهای زنجیره آهن بدل شوند و تولید کنندگان داخلی با صادرات محصولات فولادی مانند ابزارها و قطعات فلزی و ماشینآلات مکانیکی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر هم دلار بیشتری را نصیب کشور کنند و هم فرصتهای اشتغال بیشتری را فراهم کنند.
این اقدام جز با نفوذ درکانونهای تصمیمگیری و اعمال تعرفههای سنگین واردات و عرضه گرانتر فولاد و سوءاستفاده از رانتهای ارز آزاد و مرجع و… محقق نشده است. نقطه اشتراک این صنعت با خودروسازی دقیقاً حجیم بودن نیروی انسانی و نفوذ سیاسیون در بازار فولاد و به طور کلی زنجیره فولاد است که به بهانه نیروی مازاد و اعتراض بازنشستگان فولاد و… گرانی را به بازار تحمیل میکنند اما این تمام ماجرا در زنجیره فولاد نیست. هم اکنون نیروی مازاد به گونهای است که اگر چارهای برای نیروی انسانی مازاد واحدهای فولادی و بهکارگیری آنها در واحدهای در حال احداث نشود قطعاً در آیندهای نه چندان دور، همین قدرت رقابتی ناچیز شرکتهای فولادی هم از بین خواهد رفت، کما اینکه بیتوجهی به نیروی انسانی در این صنعت باعث شده تا یکی از بدترین صندوقهای بازنشستگی کشور، صندوق بازنشستگی فولاد باشد که ماهانه با وجود ۸۰ هزار نفر بازنشسته هزینهای ۲۰۰ میلیارد تومانی را به دولت و خزانه تحمیل میکند.
متأسفانه باید قبول کرد که مدیریت ناکارآمد طی این سالها تنها ابتکارش بالا بردن تعرفههای گمرکی و ممانعت از فعالیت در صنایع پاییندستی و عرضه گرانتر از قیمتهای جهانی در داخل بوده و همچنان نیز این صنعت در تلاش است تا بازار شبه انحصاری خود را حفظ کند، وگرنه اگر بنا بر تصمیم منطقی متکی بر اصول اقتصادی بود باید تعدیل نیروهای مازاد در صنایع دستی در یک برنامه میان مدت چند ساله در دستور کار قرار میگرفت و دولت در برنامهای حمایتی و همزمان با امکان گسترش صنایع پایین دستی نسبت به انتقال نیروهای مازاد به آن صنایع را فراهم میکرد. به گفته کارشناسان در سال ۹۴ فولاد ظرفیت تولید شرکتی مانند هیوندای استیل حدود ۲۴ میلیون تن در سال است، کل تعداد نیروی کار در این شرکت کمتر از ۲هزار نفر است. حال اگر نگاهی به شرایط یکی از تولیدکنندگان فولاد در کشورمان بیندازیم، درمییابیم شرکتی نیمهدولتی که تولید آن در سال چیزی کمتر از ۳ میلیون تن است، حدود ۱۶هزار و ۵۰۰ نفر نیرو در اختیار دارد. این تعداد نیروی انسانی در حالی تنها در یک شرکت تولید فولاد انباشته شده است که از نگاه کارشناسان با تکنولوژی تولیدی که حالا در ایران وجود دارد، اصولاً چیزی حدود ۴هزار نیرو برای تولیدی کمتر از ۳میلیون تن کافی است یا در مثالی دیگر میزان تولید فولاد توسط هر یک نیروی کار در ایران را به چیزی حدود ۱۴۰کیلوگرم رسانده است که در کشوری مانند ژاپن به ازای هر نفر نیروی کار در یک واحد فولادسازی، هزار تن فولاد تولید میشود. با این توضیحات میتوان بهتر دریافت که نتیجه سیاستهای غلط به بهانه حفظ اشتغال چرا به گرانی ختم میشود یا برعکس حفظ اشتغال موجود با بهرهوری کم چرا به گرانی دامن میزند، به نحوی که تنها دریک ماه اخیر شاهد افزایش بیش از ۳۰۰ تومان در هر کیلو ورق گرم فولادی بودهایم!
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه