نمونه اين اقدام را ميتوان در صنايع پتروشيمي و فولاد مشاهد كرد كه ما قصد داريم در دومين يادداشت به اين موضوع بيشتر بپردازيم. هم اكنون بر اساس آخرين اخبار (دو روز پيش) ايران رتبه اول جهاني در خام فروشي زنجيره آهن را به خود اختصاص داده است. نسبت خام فروشي از تقسيم صادرات آهن و فولاد (آهن اسفنجي، اسلب، بيلت و بلوم، تيرآهن، ميلگرد، انواع ورق و ديگر انواع آهن و فولاد خام) به كل صادرات آهن و فولاد به علاوه محصولات فولادي (قطعات كار شده فولادي، ريل و قطعات فولادي مورد مصرف در راه آهن، انواع لوله، انواع پروفيل، مقاطع بدون درز، اتصالات، سازه ها، قاب ها، شبكه ها، مخازن، قوطي ها، ظروف گاز فشرده شده و مايع، كابلها، سيم خاردار، زنجيرها، رادياتورها و ديگر موارد مشابه) به دست ميآيد.
ايران در حالي اين رتبه تأسفبار را از آن خود كرده كه كشورهاي اطراف ايران به دليل وضعيت اقتصاديشان اين پتانسيل را دارند به بازار توليدات فولادي ايران در انتهاي زنجيره آهن بدل شوند و توليد كنندگان داخلي با صادرات محصولات فولادي مانند ابزارها و قطعات فلزي و ماشينآلات مكانيكي و ايجاد ارزش افزوده بيشتر هم دلار بيشتري را نصيب كشور كنند و هم فرصتهاي اشتغال بيشتري را فراهم كنند.
اين اقدام جز با نفوذ دركانونهاي تصميمگيري و اعمال تعرفههاي سنگين واردات و عرضه گرانتر فولاد و سوءاستفاده از رانتهاي ارز آزاد و مرجع و… محقق نشده است. نقطه اشتراك اين صنعت با خودروسازي دقيقاً حجيم بودن نيروي انساني و نفوذ سياسيون در بازار فولاد و به طور كلي زنجيره فولاد است كه به بهانه نيروي مازاد و اعتراض بازنشستگان فولاد و… گراني را به بازار تحميل ميكنند اما اين تمام ماجرا در زنجيره فولاد نيست. هم اكنون نيروي مازاد به گونهاي است كه اگر چارهاي براي نيروي انساني مازاد واحدهاي فولادي و بهكارگيري آنها در واحدهاي در حال احداث نشود قطعاً در آيندهاي نه چندان دور، همين قدرت رقابتي ناچيز شركتهاي فولادي هم از بين خواهد رفت، كما اينكه بيتوجهي به نيروي انساني در اين صنعت باعث شده تا يكي از بدترين صندوقهاي بازنشستگي كشور، صندوق بازنشستگي فولاد باشد كه ماهانه با وجود 80 هزار نفر بازنشسته هزينهاي 200 ميليارد توماني را به دولت و خزانه تحميل ميكند.
متأسفانه بايد قبول كرد كه مديريت ناكارآمد طي اين سالها تنها ابتكارش بالا بردن تعرفههاي گمركي و ممانعت از فعاليت در صنايع پاييندستي و عرضه گرانتر از قيمتهاي جهاني در داخل بوده و همچنان نيز اين صنعت در تلاش است تا بازار شبه انحصاري خود را حفظ كند، وگرنه اگر بنا بر تصميم منطقي متكي بر اصول اقتصادي بود بايد تعديل نيروهاي مازاد در صنايع دستي در يك برنامه ميان مدت چند ساله در دستور كار قرار ميگرفت و دولت در برنامهاي حمايتي و همزمان با امكان گسترش صنايع پايين دستي نسبت به انتقال نيروهاي مازاد به آن صنايع را فراهم ميكرد. به گفته كارشناسان در سال 94 فولاد ظرفيت توليد شركتي مانند هيونداي استيل حدود ۲۴ ميليون تن در سال است، كل تعداد نيروي كار در اين شركت كمتر از 2هزار نفر است. حال اگر نگاهي به شرايط يكي از توليدكنندگان فولاد در كشورمان بيندازيم، درمييابيم شركتي نيمهدولتي كه توليد آن در سال چيزي كمتر از ۳ ميليون تن است، حدود ۱۶هزار و ۵۰۰ نفر نيرو در اختيار دارد. اين تعداد نيروي انساني در حالي تنها در يك شركت توليد فولاد انباشته شده است كه از نگاه كارشناسان با تكنولوژي توليدي كه حالا در ايران وجود دارد، اصولاً چيزي حدود ۴هزار نيرو براي توليدي كمتر از ۳ميليون تن كافي است يا در مثالي ديگر ميزان توليد فولاد توسط هر يك نيروي كار در ايران را به چيزي حدود ۱۴۰كيلوگرم رسانده است كه در كشوري مانند ژاپن به ازاي هر نفر نيروي كار در يك واحد فولادسازي، هزار تن فولاد توليد ميشود. با اين توضيحات ميتوان بهتر دريافت كه نتيجه سياستهاي غلط به بهانه حفظ اشتغال چرا به گراني ختم ميشود يا برعكس حفظ اشتغال موجود با بهرهوري كم چرا به گراني دامن ميزند، به نحوي كه تنها دريك ماه اخير شاهد افزايش بيش از 300 تومان در هر كيلو ورق گرم فولادي بودهايم!
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه