قریب به ده روز است که ساحت خبری کشور با گزارشی درگیر شده مدتها انتظار انتشار آن میرفت، اگرچه قرائت این گزارش ده دقیقه هم طول نکشید اما امواج صدای آن هنوز ساحت صنعت و اجتماع را زیر ضربات خود دارد، اعدادی که در این گزارش منتشر شده فارغ از نامی که بر آن نهاده شده، هوش از سر میپراند.
* کلاف سردرگم سیاست گذاری در صنعت
به گزارش آرتان پرس، قریب به ده روز است که ساحت خبری کشور با گزارشی درگیر شده مدتها انتظار انتشار آن میرفت، اگرچه قرائت این گزارش ده دقیقه هم طول نکشید اما امواج صدای آن هنوز ساحت صنعت و اجتماع را زیر ضربات خود دارد، اعدادی که در این گزارش منتشر شده فارغ از نامی که بر آن نهاده شده، هوش از سر میپراند، ۹۲ هزار میلیارد تومان که در زبان آمار اداری کشور ۹۲ همت و برای شنونده آنقدر بزرگ که هضم آن در ذهن سختتر از حتی ارقام بودجه عمرانی به نظر میرسد، بسیار شنیدهاید در همین روزها که اگر فلان شخص میخواست از صدر اسلام تا امروز یا از زمان انقراض هخامنشیان تا غروب ده روز پیش، ماهی ۱۰۰ میلیون، ۲۰۰ میلیون یا مانند آن حقوق بگیرد، بازهم به رقم کذایی ذکر شده نمیرسید، خواندهاید اگر مبلغ مزبور را به تراول های ۱۰۰ تومانی تبدیل کنند چند دور، گرد زمین میزند، میشود جادهای تا ماه را با آن اسکناس فرش کرد و توصیفاتی از این دست… .
تا اینجای کار هوا برای اتهام زنی، مجرم خواندن این و آن، تسویه حسابهای قدیمی و جمله معروفِ من که گفته بودم، مساعد به نظر میرسد، حجم بمباران خبری با استفاده از انواع تکنیکهای قدیمی و جدید خبری به حدی بوده که شاید برای طراحان این تحقیق و تفحص هم قابل پیشبینی نبوده است، برای مثال رئیس کمیته تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان پس از ترند شدن این موضوع به موضعگیری پرداخته و میگوید:
گزارشی که در قالب تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در فضای مجازی نشر پیداکرده، قابل استناد رسمی نیست و بنده بهعنوان رئیس هیات تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در مجلس، گزارش منتشرشده در فضای مجازی را تایید نمیکنم»
اما فارغ از چنین اظهاراتی یا بدون نظر گرفتن آنچه نیت گزارش نویسان خوانده شده و البته نام شرکتی که محل وقوع تخلف خوانده شده، باید به نکاتی کمتر دیده شده چنین گزارشی بیشتر توجه کرد تا درسی باشد برای سیاستگذار وگرنه جابجایی چند نفر و عتاب و شداد برای بخش خصوصی که میان دو سنگ آسیای قیمتگذاری دستوری و تحریم، جان خود میفرساید، دردی از اقتصاد کشور دوا نمیکند و گرهی از این کلاف سردرگم نمیگشاید.
پس چاره چیست؟ این پرسش از دهه هفتاد قرن گذشته خورشیدی و پس از اختلاس خوانده شدن تخلفات فاضل خداداد و البته اعدام اش تا امروز مدام مطرح شده و باعث شده تا کلماتی مانند تخلف، فساد، رانت، گلوگاه فساد و امثالهم همچون کلید واژههایی روزمره وارد گفتمان اقتصادی کشور شوند و البته از نگاه خواننده این سطور پنهان نیست که پاسخی برایش یافت نشده وگرنه هرروز ارقام اثبات شده و اثبات نشده تخلف، فساد، رانت و … در گوشها طنینانداز نمیشد.
پس بیراه نیست اگر مساله، چالش، فساد یا تخلف مالی و هر چیزی که میخواهید اسمش بگذارید، کلافی سردرگم خوانده شود که انتشار چنین گزارشهایی تنها گرهی بر آن میافزاید و با ترند شدن موضوعی متفاوت یا یک بمب خبری دیگر، به فراموشی سپرده شده و سیاستگذار نیز از خدا خواسته تمرکزش را بر رتقوفتق امور مهمتری میگذارد تا برون افتادن تخلفی دیگر از پشت پرده تاریکخانههای اقتصاد رانتیر!
برای مثال توجه کنید به عدد ۵ هزار هزار میلیارد تومان! عددی که جمع بودجه شرکتهای دولتی و تسهیلات اعطایی بانکها به ابر بدهکاران بانکی است یا عدد ۱۱۰ هزار میلیارد تومان که مجموع گردش مالی قاچاق سیگار و لوازمخانگی و … در هر سال را شامل میشود، ولی بابت آن یک ریال هم مالیات نصیب دولت نمیشود، طُرفه آنکه گاهی برای مثال در مورد شرکتهای زیان ده دولتی، جیبش هم خالی میشود!
حالا بیایید بار دیگر نگاهی داشته باشید به گزارشی که تحت عنوان تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه در صحن علنی مجلس درزمانی زیر ده دقیقه قرائت شد و حالا مانند یک بچه سرراهی نه رییس کمیته تحقیق و تفحص آن را دربست میپذیرد و نه ریاست محترم قوه مقننه بدون نقد از کنار آن میگذرد.
این گزارش که بخش اعظم تخلف ادعا شده در آن، حاصل رانتی است که قیمتگذاری دستوری دولت وقت برای محصولات فولاد مبارکه (دستور فوق شامل کالاهای تولیدی دیگر کارخانهها نیز شده) در بورس کالا ایجاد کرده، بهطور قطع در جیب فولاد مبارکه نرفته، یادآور میشود چگونه سیاستگذاری و بالاتر از آن دخالت مستقیم در قیمتگذاری میتواند با ایجاد رانت، زمینه تخلف و احیاناً فساد را فراهم کند.
از سوی دیگر دولت که با بحرانی همچون تحریم روبروست، توجیه و دلایلی برای سیاستگذاری خود عنوان میکند که در جای خود قابل اعتنا به نظر میرسد، واردات محدود است و برای تامین ارز همین واردات محدود باید از همه ظرفیتهای صادراتی استفاده کند پس اینجا نیز زمینه مضاعفی برای رانت و تخلف ایجاد میشود که نام آن دور زدن تحریمها گذاشته شده، دور زدنهایی که همراه با صادرات محصولاتی راهبردی مثل سنگ آهن، گندله و کنستانتره در یک مقطع، بخشهای صنعتی کشور را دچار مشکلات متعددی کرد، در همین گزارش تفاوت قیمتی که فولاد مبارکه برای تامین گندله مورد نیاز خود پرداخته، مصداق تخلف خوانده شده، درحالی که بیگمان فولاد مبارکه باید بین خسارت تعطیلی خطوط تولید یا خرید گندله با قیمت بالاتر یکی را انتخاب میکرد که تصمیم دوم، برایش خسارت کمتری از اولی داشت، آیا در اینجا شرکت که بر اساس منافع مجموعه خود تصمیم گرفته مقصر است یا تصمیمهایی که منجر به ایجاد فضایی اینچنین شده است؟
مانند آنچه ذکر شد در این گزارش بسیار و بستر تخلف هنوز گسترده است، دولت و دیگر تصمیم گیران و تصمیم سازان اگر میخواهند کلید واژههای تخلف، فساد و رانت و … کمتر مورد استفاده قرار بگیرند، راهش تغییر گفتمان در حوزه حکمرانی اقتصادی به نفع بخش خصوصی و شفافسازی فرآیندهای تصمیمگیری و تصمیم سازی در حوزه اقتصاد است، وگرنه درنهایت این گزارش هم سرنوشتی بهتر از دهها طرح تحقیق و تفحص ارایه شده از دو دهه قبل تا امروز پیدا نخواهد کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه