کاهش تقاضای جهانی فولاد در سال ۲۰۲۲

با توجه به محدودیت های ناشی از همه گیری کووید ۱۹ و سیاست های پولی سختگیرانه میزان تقاضای جهانی فولاد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است.

* بررسی تقاضای جهانی فولاد

به گزارش آرتان پرس، انجمن جهانی فولاد (worldsteel) در روز پنج شنبه (۲۰ اکتبر) به ‌روزرسانی چشم ‌انداز کوتاه برد (SRO) خود را برای سال ‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ منتشر کرده است. انجمن جهانی فولاد پیش ‌بینی کرده است که تقاضای فولاد در سال ۲۰۲۲ با ۲.۳ درصد کاهش به ۱۷۹۶.۷ میلیون تن خواهد رسید. این در حالی است که worldsteel اعلام کرد که میزان تقاضای جهانی در سال ۲۰۲۱ با افزایش ۲.۸ درصدی همراه بوده است.

با توجه به گزارش انجمن جهانی فولاد تقاضای فولاد در سال ۲۰۲۳ شاهد بهبود ۱.۰ درصدی خواهد بود و به ۱۸۱۴.۷ میلیون تن خواهد رسید. بررسی ها نشان داد تورم بالا، انقباض پولی و کاهش رشد چین به کاهش میزان تقاضا در سال ۲۰۲۲ کمک کرد، اما انتظار می ‌رود بهبود زیرساخت ها تقاضای فولاد در سال ۲۰۲۳ را کمی افزایش دهد.

آقای Máximo Vedoya، مدیرعامل ترنیوم و رئیس کمیته اقتصاد worldsteel، در مورد چشم انداز انجمن فولاد اظهار داشت:

اقتصاد جهانی تحت تأثیر تداوم تورم، انقباض پولی ایالات متحده، کند شدن اقتصاد چین و پیامدهای تهاجم روسیه به اوکراین بوده است. قیمت‌ های بالای انرژی، افزایش نرخ‌ های بهره و کاهش اعتماد منجر به کندی فعالیت در بخش ‌های مصرف‌ کننده فولاد شده است.

در نتیجه، پیش‌بینی فعلی ما برای رشد تقاضای جهانی فولاد در مقایسه با پیش‌ بینی قبلی کاهش یافته است. چشم انداز سال ۲۰۲۳ به تأثیر سیاست های پولی سختگیرانه و توانایی بانک های مرکزی برای تثبیت انتظارات تورمی بستگی دارد. به ویژه باید توجه داشت که چشم انداز اتحادیه اروپا به دلیل تورم بالا و بحران انرژی که با جنگ روسیه و اوکراین تشدید شده است، در معرض خطر نزولی بیشتری قرار دارد.

فعالان بازار اعلام کردند محیط اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۲ به طور قابل توجهی بدتر شده است، زیرا خطر تورم به طور کامل همراه با دیگر عوامل مخالف اصلی، یعنی جنگ روسیه و اوکراین و قرنطینه چین، تحقق یافته است. جنگ روسیه و اوکراین فشار تورمی را تشدید کرد که ناشی از عدم تعادل عرضه و تقاضا پس از قرنطینه بود زیرا جنگ باعث اختلال در تامین انرژی و مواد غذایی و مداخله با عادی سازی زنجیره تامین شده است. بررسی ها نشان داده در اروپا که وابستگی به عرضه گاز روسیه زیاد است، فعالیت‌ های اقتصادی و همچنین اعتماد شرکت ها به نظام اقتصادی به‌ شدت تحت تأثیر بحران انرژی قرار دارند.

معامله گران گزارش دادند افزایش تهاجمی نرخ بهره فدرال رزرو و افزایش ارزش دلار آمریکا، خطرات رکود در ایالات متحده را افزایش می دهد و با توجه به خروج سرمایه در اقتصادهای نوظهور، اثر موجی در اقتصاد کشورهای دیگر خواهد داشت و باعث افزایش استرس مالی کشورهای بدهکار و مصرف کنندگان خواهد شد. باید توجه داشت که افزایش نرخ بهره و تورم بالا بر سرمایه گذاری و هزینه های مصرف کننده تأثیر می گذارد و به بخش های فولادی مانند ساخت و ساز، ماشین آلات و کالاهای بادوام مصرف کننده آسیب می رساند.

تحلیل گران بازار در روز پنج شنبه (۲۰ اکتبر) گزارش دادند مشکلات زنجیره تامین تا حدودی در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است، اما با بروز اختلالات جدید، فعالیت های تولید محدود شده است. باید توجه داشت با فرض اینکه جنگ به زودی پایان نخواهد یافت و چین همچنان سیاست سختگیرانه مهار کووید را در حال حاضر حفظ می کند، تقاضا کاهش یافته و تنگناهای عرضه به طور کامل از بین نخواهد رفت.

چندین منبع خبری اعلام کردند عدم اطمینان برای اقتصاد جهانی همچنان بالاست و موازنه ریسک ‌ها تا حد زیادی به سمت روند نزولی منحرف شده است. از جمله مواردی که باعث این عدم اطمینان شده می‌ توان به تأثیر انقباض پولی، تداوم تورم، جهت ‌گیری اقتصاد چین و سیاست کووید-۱۹ آن، بحران احتمالی عرضه گاز در اروپا و تشدید جنگ روسیه و اوکراین با پیامدهای غیرمنتظره آن اشاره کرد.

* تقاضای فولاد در چین

بهبود تقاضای فولاد در چین که در اواخر سال ۲۰۲۱ اتفاق افتاده بود در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ معکوس شد زیرا قرنطینه های مکرر COVID منجر به رکود شدید اقتصاد چین شد. با توجه به قرنطینه های مکرر COVID در سال ۲۰۲۲، رکود در بازار املاک عمیق تر شده است و سرمایه گذاری در املاک و مستغلات چین به بدترین حد خود در ۳۰ سال گذشته کاهش یافته است. بررسی ها نشان داد همه شاخص‌ های اصلی بازار املاک و مستغلات چین در محدوده منفی قرار دارند و برای اولین بار در تاریخ مدرن آن، فضای زیر ساخت در حال تغییر است. علیرغم تلاش ‌های دولت برای تقویت بازار املاک و مستغلات، انتظار نمی‌ رود که تغییر عمده ‌ای رخ دهد زیرا به دلیل اقدامات سختگیرانه COVID و ورشکستگی توسعه‌ دهندگان اعتماد خریداران به بازار ضعیف می باشد. سرمایه گذاری در زیرساخت به دلیل اقدامات دولت در حال بهبود است و در اواخر سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ از تقاضای فولاد حمایت می کند. با این حال، تا زمانی که بخش املاک و مستغلات در رکود باقی بماند، افزایش قابل توجه تقاضا برای فولاد دشوار خواهد بود.

منابع خبری اعلام کرده بودند تقاضای فولاد در چین در هشت ماهه اول سال ۲۰۲۲ به میزان ۶.۶ درصد کاهش یافته بود. در کل سال، تقاضای فولاد احتمالاً در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ تا ۴.۰ درصد کاهش یابد. در سال ۲۰۲۳، پروژه های زیرساختی جدید و بهبود خفیف در بازار املاک و مستغلات می تواند از کاهش بیشتر تقاضای فولاد جلوگیری کند. انتظار می ‌رود تقاضای فولاد در سال ۲۰۲۳ با این فرض ثابت بماند که اقدامات محرک جدید کوچکی اعمال می ‌شود و اقدامات قرنطینه تا حد زیادی در اواخر سال ۲۰۲۲ برداشته می ‌شود. اگر این مفروضات برآورده نشوند، خطرات نزولی قابل توجهی در اقتصاد چین وجود خواهد داشت. باید توجه داشت که کندی اقتصاد جهانی خطر نزولی بیشتری را برای چین به همراه خواهد داشت.

* تقاضای فولاد در کشورهای توسعه یافته

تحلی گران بازار اعلام کردند بهبود تقاضای فولاد در اقتصادهای توسعه یافته به دلیل تورم پایدار و تنگناهای عرضه پایدار در سال ۲۰۲۲ با یک عقبگرد بزرگ روبرو شد. جنگ در اوکراین انگیزه بیشتری برای تورم و مسائل زنجیره تامین ایجاد کرده است. اتحادیه اروپا نیز به طور ویژه با شرایط اقتصادی وخیم همراه با تورم بالا و بحران انرژی مواجه بوده است. فعالیت های صنعتی در کشورهای توسعه یافته به شدت رو به کاهش است زیرا قیمت های بالای انرژی باعث تعطیلی کارخانه ها شده است.

اتحادیه اروپا

به نقل از چندین منبع خبری انتظار می ‌رود تقاضای فولاد در اتحادیه اروپا تا پایان سال ۲۰۲۲ به میزان ۳.۵ درصد کاهش یابد. با توجه به اینکه بهبود فوری در وضعیت عرضه گاز دیده نمی ‌شود، در صورت شروع آب ‌و هوای سخت زمستانی تقاضای فولاد در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳ با خطر نزولی قابل توجهی روبرو خواهد شد. باید توجه داشت اختلالات بیشتر در تامین انرژی ریسک های مالی ناشی از بدهی های عمومی بالا و رشد آهسته در چین، خطرات نزولی بیشتری را برای اتحادیه اروپا به همراه خواهد داشت. در صورت ادامه محدودیت های اقتصادی در سطح فعلی، پیامدهای بلندمدتی نیز برای ساختار اقتصاد و در نتیجه تقاضای فولاد وجود دارد. از سوی دیگر، اگر جنگ روسیه و اوکراین زودتر از حد انتظار پایان یابد، پتانسیل صعودی برای بهبود اقتصاد وجود دارد.

ایالات متحده

معامله گران اعلام کردند بهبود پایدار و قوی اقتصاد ایالات متحده بعد از شوک ویروس همه گیر در حال پایان است زیرا فدرال رزرو به دنبال افزایش شدید بهره برای مهار تورم می باشد. انتظار می‌ رود فعالیت‌ های تولیدی به دلیل محیط ضعیف اقتصادی، افزایش ارزش دلار و تغییر هزینه ‌ها از کالا به خدمات، به شدت کاهش یابد. با این حال، انتظار می‌ رود که بخش خودرو با توجه به کاهش تقاضا و کاهش محدودیت ‌های زنجیره تامین، حرکت مثبت را حفظ کند. بخش ساخت و ساز به دلیل کاهش رونق مسکن و تاخیر در بهبود بخش غیرمسکونی به دلیل افزایش هزینه مصالح و نرخ بهره بالا با مشکل مواجه خواهد شد. با این حال، قانون جدید زیرساخت به شدت سرمایه گذاری در بخش زیرساختی را تقویت می کند و علیرغم اقتصاد ضعیف، افزایش سرمایه گذاری در بخش انرژی از رشد تقاضای فولاد حمایت می کند. به طور کلی، انتظار نمی رود تقاضای فولاد در ایالات متحده به روند نزولی خود ادامه دهد.

ژاپن

تحلیل گران بازار گزارش دادند بهبود تقاضای فولاد در ژاپن با افزایش هزینه مواد اولیه و کمبود نیروی کار منجر به تاخیر در ساخت و ساز شده است. با این حال، با حمایت بخش‌ ساخت‌ و ساز و ماشین‌ آلات غیرمسکونی، تقاضای فولاد در سال ۲۰۲۲ به بهبود متوسط ​​خود ادامه خواهد داد. همچنین رشد صنعت خودرو با کاهش محدودیت‌ های زنجیره تامین، امکان بهبود مستمر تقاضای فولاد در سال ۲۰۲۳ را فراهم خواهد کرد.

کره جنوبی

به گزارش انجمن جهانی فولاد، چشم انداز تقاضای فولاد برای کره جنوبی بدتر شده است و انتظار می رود در سال ۲۰۲۲ به دلیل قرارداد سرمایه گذاری تسهیلات و ساخت و ساز کاهش یابد. با توجه به کاهش تنگناهای زنجیره تامین خودرو و چشم انداز بهبود یافته برای تحویل و ساخت کشتی، بهبود تقاضای فولاد در سال ۲۰۲۳ در کره جنوبی مشهود خواهد شد. با این حال باید توجه داشت که بهبود تولید به دلیل ضعف اقتصاد جهانی محدود خواهد بود.

 بررسی ها نشان داده ژاپن و کره هر دو با خطرات نزولی ناشی از بدتر شدن چشم انداز اقتصاد جهانی روبرو هستند، زیرا بخش های مصرف کننده فولاد در این کشورها در معرض صادرات بالایی قرار دارند.

منابع خبری گزارش دادند که تقاضای فولاد در کشورهای توسعه ‌یافته در سال ۲۰۲۲ حدود ۱.۷ درصد کاهش یافته و در سال ۲۰۲۳ ۰.۲ درصد بهبود خواهد یافت. باید توجه داشت که تقاضای فولاد در کشورهای توسعه ‌یافته در سال ۲۰۲۱ با افزایش ۱۶.۴ درصدی همراه بوده است.

* تقاضای فولاد در کشورهای در حال توسعه به استثنای چین

فعالان بازار اعلام کردند بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، به ویژه کشورهای وارد کننده انرژی، تورم حادتری را تجربه می ‌کنند و چرخه ‌های انقباض پولی بسیاری را مشاهده کرده اند که پیش از اقتصادهای توسعه ‌یافته آغاز شده است. باید توجه داشت که بخش ساخت و ساز تحت تأثیر تورم بالا قرار می گیرد و نرخ بهره بالا و افزایش هزینه های مواد اولیه و همچنین کاهش فضای بودجه دولت برای پروژه های زیربنایی به دلیل هزینه های مربوط به اقدامات کاهش تورم بر ساخت و ساز در این کشورها اثر ویژه ای خواهد گذاشت.

با این حال، اقتصادهای در حال توسعه در کشورهای آسیایی که به سرعت در حال رشد هستند، مانند هند و آسه آن، رشد بالایی را حفظ خواهند کرد، زیرا اقتصاد آن ها توسط قدرت ساختاری اقتصاد داخلی حمایت می شود.

علیرغم روند نزولی در تقاضای جهانی فولاد، تقاضای فولاد در هند به پشتوانه استفاده زیاد از محصولات فولادی و سرمایه گذاری در بخش زیرساختی، رشد بالایی را نشان خواهد داد. بررسی ها نشان داده افزایش تقاضای فولاد در هند همچنین تقاضا برای کالاهای سرمایه ای و خودرو را در میان چیزهای دیگر افزایش خواهد داد.

با توجه به گزارش انجمن جهانی فولاد، در منطقه آسه آن تقاضای فولاد شاهد شروع آهسته بهبود پس از همه ‌گیری و بهبود در بخش ساخت ‌و ساز بوده است. با این حال در سال ۲۰۲۲، تقاضای فولاد منطقه رشد قوی نشان داده است زیرا دولت ها برای پروژه های زیرساختی فشار می آورند. همچنین بررسی ها نشان داده رشد ویژه ای در تقاضای فولاد در مالزی و فیلیپین در سال ۲۰۲۲ پیش بینی شده است.

از سوی دیگر، کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی شاهد کاهش شدید تقاضای فولاد خواهند بود زیرا منطقه با چالش ‌هایی رو به رو است که ناشی از تورم بالا می باشد. علاوه بر تورم بالا و افزایش نرخ بهره در داخل این کشورها، انقباض پولی ایالات متحده فشار بیشتری را بر بازارهای مالی وارد خواهد کرد. پس از بهبود استثنایی تقاضای فولاد در سال ۲۰۲۱، تقاضای فولاد در بسیاری از کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی در سال ۲۰۲۲ با کاهش قابل توجه ذخایر و کند شدن ساخت و ساز کاهش خواهد یافت.

به گزارش منابع خبری در منطقه MENA، تقاضای فولاد به دلیل بهره مندی کشورهای صادرکننده نفت از قیمت های بالای نفت و پروژه های زیرساختی بزرگ در مصر، انعطاف پذیرتر شده است. با این حال، قیمت بالای نفت منجر به افزایش عمده در پروژه های ساختمانی جدید در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نشده است زیرا دولت ها در تلاش برای ایجاد جایگزین های مالی هستند.

تحلیل گران بازار اعلام کردند در ترکیه، کاهش ارزش لیر و تورم بالا به فعالیت ‌های ساختمانی آن لطمه می‌ زند که منجر به کاهش تقاضای فولاد در سال ۲۰۲۲ و تنها یک بازگشت محدود در سال ۲۰۲۳ خواهد شد.

انجمن جهانی فولاد گزارش داد علیرغم تحریم‌ های سنگین اعمال شده بر روسیه، انتظار می ‌رود تقاضای فولاد کمتر از آنچه در ابتدای جنگ پیش ‌بینی می ‌شد کاهش یابد که این عمدتاً به دلیل قیمت بالای نفت و اقدامات حمایتی دولت در ساخت ‌و ساز است. با این حال، بخش خودرو و ماشین آلات به دلیل وابستگی زیاد به قطعات وارداتی با رکود عمیقی مواجه شده است. انتظار می ‌رود در سال ۲۰۲۳ تقاضای فولاد با کاهش عمیق ‌تری مواجه شود، زیرا تحریم‌ ها در طول زمان سخت ‌تر می ‌شوند. تقاضای فولاد در اوکراین جنگ زده در سال ۲۰۲۲ بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت، اما انتظار می رود که در سال ۲۰۲۳ به دلیل فعالیت های بازسازی بهبودی جزئی داشته باشد.

* بررسی تقاضای فولاد در بخش های مختلف

بخش ساخت و ساز

بهبود تقاضا فولاد در فعالیت‌های ساختمانی پس از قرنطینه ابتدا با تنگناهای عرضه و سپس افزایش هزینه‌ های مواد اولیه مواجه شد. فعالیت‌ های ساخت ‌و ساز جهانی در سال‌ های آینده با چالش‌ های بیشتری رو به ‌رو می ‌شود، زیرا نرخ بهره در بسیاری از مناطق برای اولین بار از زمان بحران مالی جهانی شروع به افزایش کرده است. چشم انداز ساخت و ساز در بخش مسکونی به دلیل افزایش هزینه های تامین مالی، کاهش قدرت خرید و اعتماد ضعیف به طور قابل توجهی بدتر شده است. از سوی دیگر، با وجود عوامل تضعیف کننده تقاضای فولاد، زیرساخت ها همچنان نقطه روشنی در بسیاری از مناطق هستند، زیرا دولت ها در کشورهای مختلف بر پروژه های زیربنایی تمرکز می کنند.

منابع خبری اعلام کردند در چین، بازار املاک در رکود باقی می ‌ماند و به دلیل اعتماد پایین خریداران، انتظار بازگشت قوی وجود ندارد. با توجه به برخی اقدامات آرامش بخش در بازار املاک و مستغلات، احتمال بهبود جزئی در سال ۲۰۲۳ وجود دارد. بررسی ها نشان داده سرمایه گذاری در زیرساخت می تواند حرکت مثبتی به شمار رود زیرا دولت چین برای حمایت از اقتصاد ضعیف به سرمایه گذاری در بخش زیرساخت متکی است.

فعالان بازار گزارش دادند در ایالات متحده، انتظار می رود قانون زیرساخت جدید علیرغم وخامت محیط اقتصادی کلی، سرمایه گذاری در زیرساخت ها را به شدت افزایش دهد. رونق ساخت و سازهای مسکونی در بحبوحه هزینه های ساخت و ساز بالا، افزایش نرخ وام مسکن و افزایش قیمت مسکن در حال محو شدن است. افزایش شدید نرخ بهره بهبود بخش غیر مسکونی را به تاخیر می اندازد.

به نقل از معامله گران، در اتحادیه اروپا فعالیت های ساخت و ساز به طور کلی در میان هزینه های بالای مواد اولیه، کمبود مواد اولیه، افزایش نرخ بهره و کاهش اعتماد ضعیف شده است. ایتالیا به نوبه خود به دلیل مشوق های دولتی شاهد رشد قوی ساخت و ساز در سال ۲۰۲۲ بوده است، اما چشم انداز آینده نامشخص می باشد.

در ژاپن، پروژه های مهندسی عمران با استفاده از برنامه های پیشگیری از بلایای طبیعی از تقاضای فولاد ساختمانی حمایت می کنند.

همچنین در هند نیز فشار قوی برای زیرساخت‌ ها، از جمله جاده‌ ها و پروژه‌ های مترو، به افزایش تقاضای فولاد ادامه خواهد داد. توسعه زیرساخت های شهری نیز باعث بهبود بخش مسکونی خواهد شد.

بررسی ها نشان داد در سراسر آسه ‌آن، دولت‌ ها بر از سرگیری پروژه‌ های زیرساختی دارای تأخیر یا توقف تمرکز دارند. با این حال، سیاست های پولی سختگیرانه و افزایش هزینه ها ممکن است رشد ساخت و سازهای مسکونی در منطقه را تضعیف کند.

انجمن جهانی فولاد اعلام کرد مکزیک با بهبود بسیار ضعیفی در ساخت و ساز مواجه است. انتظار نمی رود این بخش در سال ۲۰۲۳ به سطوح قبل از همه گیری کووید ۱۹ برسد. در برزیل نیز بخش ساخت و ساز پس از عملکرد قوی در نیمه اول سال ۲۰۲۲ با کندی مواجه شده است.

به گزارش منابع خبری، در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، تلاش ‌های کاهش بودجه پروژه ‌های جدید را در کوتاه ‌مدت به تعویق می ‌اندازد، اما قیمت بالای نفت منجر به فعالیت‌ های ساختمانی بیشتر در آینده نزدیک خواهد شد.

بخش خودرو

فعالان بازار اعلام کردند صنعت خودروی جهانی در نیمه اول سال ۲۰۲۲ در میان عوامل تضعیف کننده که عمدتاً به محدودیت های COVID-19 در چین و ادامه اختلالات زنجیره تامین مربوط می شود به بهبود خود ادامه داد. در ایالات متحده، تولید خودروهای سبک برای بهبد بیشتر مد نظر است، اما باید توجه داشت که تولید این خودروها مشروط بر کاهش تنگناهای عرضه حتی با کاهش شدید بخش تولید بوده است. در مکزیک، پس از عملکرد ضعیف در سال ۲۰۲۱ انتظار می‌ رود که تولید خودرو در سال ‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به دلیل کاهش تدریجی کمبود نیمه ‌هادی‌ ها، رشد قوی داشته باشد. در هند، شتاب تولید خودروهای سواری افزایش یافته و انتظار می‌ رود با ثبت سفارشات قوی و بهبود عرضه ریزتراشه‌ ها همچنان به روند صعودی خود ادامه دهد. در کره جنوبی، انتظار می رود که تولید خودرو رشد کند زیرا قرنطینه در چین و اختلالات زنجیره تامین تا حدودی کاهش یافته است.

در همین حال در آلمان و ژاپن، بهبود بخش خودرو با سرعت کمتری انجام می‌ شود و انتظار می‌ رود بهبود قابل مشاهده‌ تری در سال ۲۰۲۳ صورت گیرد. در روسیه نیز تولید خودروهای سواری با تقاضای ضعیف و کمبود شدید قطعات به شدت کاهش یافت.

فعالان بازار اعلام کردند اخیراً، اختلالات زنجیره تامین کمتر شده است و انتظار می ‌رود که وضعیت در سال ۲۰۲۳ بهبود بیشتری نشان دهد. با این حال، افزایش تورم و به‌ ویژه افزایش قیمت انرژی، بودجه خانوار را تحت فشار قرار می ‌دهد، در حالی که افزایش نرخ ‌های بهره، خودروها را ارزان ‌تر می ‌کند. ضعف بالقوه در بخش تقاضا ممکن است بهبود تولید را تضعیف کند.

با این حال باید توجه داشت که تولید و فروش خودروهای الکتریکی به ویژه در چین و اروپا شتاب بیشتری گرفته است. در چین، تولید خودروهای برقی در ماه اکتبر با جهش ۱۲۰ درصدی به ۳.۲۸ میلیون دستگاه رسیده است. این در حالی است که کشور چین ۲۲.۵ درصد از کل تولید خودرو در هفت ماهه اول سال ۲۰۲۲ را به خود اختصاص داده است.