به گزارش فولادنیوز و به نقل از ایرنا، تامین زنجیره تولید فولاد (کنسانتره سنگ آهن، گندله، اهن اسفنجی و شمش) امروز همسو با برنامه های فولادسازی تدارک می شود.
صنعت فولاد کشور در چارچوب تحقق بخشیدن به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴و رسیدن به ظرفیت ۵۵ میلیون تنی شتاب گرفته که در این میان مجتمع فولاد خراسان رضوی برای افتتاح رسمی کارخانه ۲.۵ میلیون تنی گندله سازی آماده شده است.
براساس برنامه این واحد کارخانه های نورد سبک فولاد ساختمانی به ظرفیت ۵۵۰ هزار تن، فولادسازی بیلت به ظرفیت ۶۳۰ هزار تن و ۲ واحد احیاء مستقیم هر یک به ظرفیت ۸۰۰ هزار تن در سال، فولادسازی شماره ۲ به ظرفیت ۷۲۰ هزار تن می رود تا با احداث واحدهای توسعه در حال اجرای خود شامل گندله سازی به ظرفیت ۲.۵ میلیون تن و کنسانتره ۲.۵ میلیون تنی و برنامه احداث توسعه فولادسازی و نورد، می رود تا جایگاه شاخصی در شرق کشور بدست آورد.
مجتمع فولاد خراسان، امروز سالیانه ۲۰۰ میلیارد تومان سرویس های تولید اجتماعی، مالیاتی، تامین اجتماعی و شبکه بانکی دارد و شمار کارکنان آن به پنج هزار نفر نیروی کار مستقیم، شرکت های پیمانکاری و حمل ونقل بالغ می شود.
قرار است در افق چشم انداز ۱۴۰۴ ظرفیت کنسانتره سنگ آهن این واحد به پنج میلیون تن برسد، گندله سازی نیز به پنج میلیون تن خواهد رسید، آهن اسفنجی ۳.۵ میلیون تن، شمش فولادی ۳.۵ میلیون تن و محصولات نوردی هم به ۱.۳ میلیون تن برسد.
چهار میلیون تن مواد اولیه
سید حسین احمدی مدیرعامل مجتمع مزبور در جمع مدیران ارشد شرکت های کارگزاری، مشاوره سرمایه گذاری، سبدگردانی، سرمایه گذاری و کانون نهادهای سرمایه گذاری و اصحاب رسانه ظرفیت های این مجتمع و برنامه چشم انداز آن در صنعت فولاد را تشریح کرد و اظهار داشت: سالانه بالغ بر چهار میلیون تن مواد اولیه و تجهیزات در این واحد صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.
وی میزان تولید سالیانه این مجتمع را ۱.۵ تا ۲ میلیون تن محصول ذکر کرد که اکنون به عنوان چهارمین مجموعه فولادسازی بزرگ کشور محسوب می شود.
مجتمع فولاد خراسان از ترکیب سهامداران اصلی موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر، سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد شکل گرفته که به ترتیب ۵۱.۴ درصد، ۳۲.۲ درصد و ۱۳.۳ درصد از سهام این واحد فولاد سازی را به خود اختصاص داده اند.
احمدی خاطرنشان ساخت: خط تولید گندله سازی مجتمع فولاد خراسان توسط شرکت ایرانی (پامیدکو) با سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیارد تومانی نصب و راه اندازی شده و با ظرفیت تولید سالیانه ۲.۵ میلیون تن گندله یکی از حلقه های زنجیره تولید در این مجتمع است.
وی تصریح کرد: در بهره برداری از این واحد، برای نخستین بار همه مراحل تولید فولاد از گندله تا محصول نهایی در شرق کشور ایجاد شده است.
این مقام مسئول یادآور شد: سرمایه گذاری ۷۰۰ میلیارد تومانی در سنگان (از توابع شهرستان خواف در خراسان رضوی) برای سنگ آهن که ظرف ۲ سال راه اندازی می شود از دیگر اقدامات در تکمیل زنجیره تولید است که در استان خود تکمیل می کنیم.
علاوه بر این در عرصه صادرات هم این کارخانه فولاد سازی فعال است و صادرات ۴۳ هزار تنی به افغانستان، ۱۸ هزار تنی عراق و ۱۰ هزار تنی پاکستان از دستاوردهای فعالیت سال گذشته در بخش صادرات است.
وی گفت: مشتریان فولاد خراسان علاوه بر کشورهای همسایه، در بازار داخلی هم در زمینه های نوردی، شمش، تولید تجاری و عمرانی از محصولات این واحد بهره می گیرند.
صادرات ۷.۵ میلیاردی ۱۰ ماهه
با وجود آنکه شروع کار دولت دوازدهم از نیمه سال ۹۶ کلید خورد، اما تداوم سیاست های تولیدات صادرات محور از دستور کار خارج نبود و صدور محصولات معدن وصنایع معدنی را به بازارهای صادراتی شاهد هستیم.
آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران برای دوره ۱۰ ماهه امسال نشان داد که به میزان هفت میلیارد و ۵۸۷ میلیون دلار محصولات معدن و صنایع معدنی صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه ۴.۶ درصد رشد دارد و ۲۰.۵ درصد از ارزش کل صادرات را در این مدت به خود اختصاص داد.
برپایه این آمار، حجم صادرات صورت گرفته محصولات معدن و صنایع معدنی در مدت یاد شده به میزان ۵۳ میلیون و ۳۳۷ هزار و ۹۰۳ تن بود که نسبت به مدت مشابه پارسال افت ۱.۳ درصدی دارد.
برپایه آمار مورد بررسی در دوره این گزارش، بیش از ۱۵.۸ میلیون تن سنگ آهن به ارزش ۸۷۷ میلیون دلار صادر شد که از نظر وزن و ارزش نسبت به دوره مشابه پارسال به ترتیب افت ۲ درصدی و رشد ۴۴ درصدی را ثبت کرد.
صادرات زنجیره سیمان نیز در این مدت به وزن ۱۲.۹ میلیون تن به ارزش ۴۸۲ میلیون رسید که در مقایسه با ۱۰ ماهه ۹۵ از نظر وزن و ارزش به ترتیب چهار و یک درصد افزایش نشان می دهد.
همچنین صدور زنجیره فولاد و محصولات فولادی مرتبط هم با رقم ۷.۲ میلیون تن و به ارزش ۲ میلیارد و ۷۱۲ میلیون دلار ثبت شد که از نظر وززن و ارزش به ترتیب رشد ۲۹ و ۱۱ درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ثبت کرده است.
واردات ۱۰ ماهه محصولات معدن و صنایع معدنی
محصولات معدن و صنایع معدنی در مدت ۱۰ ماهه ۹۶ به میزان ۹.۵ میلیون تن و به ارزش چهار میلیارد ۴۶۴ میلیون دلار وارد کشور شد که از لحاظ وزن و ارزش به ترتیب ۷۸.۷ و ۳۲.۴ درصد افزایش نشان می دهد.
ارزش واردات محصولات معدن و صنایع معدنی در مدت ۱۰ ماهه امسال از نظر وزن و ارزش به ترتیب ۳۱ درصد و ۱۰.۴ درصد از کل واردات را دربر می گیرد.
بیشترین سهم واردات در بخش معدن و صنایع معدنی در دوره این گزارش مربوط به زنجیره فولاد و محصولات فولادی مرتبط به وزن سه میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۸۰ تن به ارزش یک میلیارد و ۷۹۵ میلیون دلار بود که از نظر وزن و ارزش در مقایسه با ۱۰ ماهه ۹۵ به ترتیب یک درصد و ۱۴ درصد رشد نشان می دهد.
علاوه بر این محصولات پایین دستی و قطعات فولاد به وزن ۴۹۵ هزار و ۸۰۷ تن و ارزش ۶۵۹.۵ میلیون دلار در ۱۰ ماهه امسال وارد کشور شد که از لحاظ وزن و ارزش نسبت به دوره مشابه در سال گذشته هر یک ۶ درصد افت را ثبت کرد .
همچنین بر اساس این بررسی، کمترین میزان واردات در بین اقلام معدن و صنایع معدنی وارداتی در مدت ۱۰ ماهه امسال متعلق به آنتیموان، که ۱۲۹ تن به ارزش ۱.۲ میلیون دلار اعلام شد و در مقایسه با عملکرد دوره مشابه پارسال از نظر وزن و ارزش ۱۰ درصد افت و ۷۹ درصد رشد نشان می دهد .
رشد ۷۶.۶ درصدی اشتغال در قالب پروانه بهره برداری معدن
وزارت صنعت، معدن و تجارت از رشد ۷۶.۶ درصدی اشتغال در قالب پروانه بهره برداری معدن در دوره ۹ ماه ۱۳۹۶ (منتهی به آذر) خبر داد و افزود: پروانه های یاد شده اشتغال چهار هزار ۳۰۲ نفر را به همراه دارد.
برپایه جداول آماری این وزارتخانه نشان می دهد که در ۹ ماه ۹۵ ( منتهی به آذر) برای ۲ هزار و ۴۳۵ نفر فرصت اشتغال در چارچوب پروانه های صادر شده برای بهره برداری از معدن فراهم شد.
همچنین ماههای آبان و آذر ۹۶ در مجموع برابر پروانه های بهره برداری معدن برای ۹۵۷ نفر فرصت اشتغال فراهم آمد.
پروانه های اکتشاف و بهره برداری
براساس جداول آماری وزارتخانه مزبور، ۹ ماه امسال (منتهی به آذر) میزان پروانه اکتشاف صادر شده نسبت به دوره مشابه پارسال رشد ۲۷.۸ درصدی را نشان می هد.
مجموع دوره این گزارش تعداد ۷۰۲ فقره پروانه اکتشاف معدن صادر شد، درحالی که طی مدت ۹ ماه ۹۵ صدور تعداد ۵۴۹ فقره پروانه اکتشاف انجام گرفت.
ماههای آبان و آذر امسال شمار پروانه های اکتشاف به رقم ۱۴۲ فقره رسید که سهم آذر ۴۹ فقره و بقیه مربوط به آبان است.
همچنین در ۹ ماه دوره این گزارش ۳۷۲ فقره گواهی کشف معدن صادر شد، سهم ماه های آبان و آذر از این رقم ۷۴ فقره بود که تعداد ۳۳ فقره مربوط به آذر بود.
برابر آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت ۹ ماه امسال ۵۳۳ فقره پرواه جدید بهره برداری از معدن صادر شد و سهم ماههای آبان و آذر از این رقم ۱۲۲ فقره بود.
تعداد پروانه های جدید بهره برداری از معدن در آذر ماه امسال تعداد ۴۹ فقره اعلام شد.
نرخ رشد بخش معدن
آمار وزارت صنعت در زمینه نرخ رشد اقتصادی بخش معدن، براساس سال پایه ۱۳۹۰ برابر با ۱۰۰ نشان می دهد که در فصل سوم ۹۵ (پاییز) رشد اقتصادی ۴۰.۵ درصد بود، فصل چهارم پارسال (زمستان) به ۲۷.۱ درصد رسید.
برپایه این جدول فصل نخست ۹۶ (بهار) رشد اقتصادی بخش معدن ۴.۶ درصد ثبت شد و در فصل دوم امسال (تابستان) به ۳.۸ درصد رسید.
علاوه براین در ۶ ماه ۹۶ نرخ رشد اقتصادی معدن برابر با ۴.۲ درصد گزارش شد.
دستیابی به ۲ میلیارد دلار صادرات سنگ هدف پنج ساله
موضوعی که امروز برای تشکل های حرفه ای و تخصصی به عنوان یک اصل مورد تعقیب است، دستیابی به صادرات حداکثری به منظور رشد تولید، افزایش اشتغال و توسعه همه جانبه است.
دبیر انجمن سنگ ایران در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا موضوع هدف صادراتی ۲ میلیارد دلاری برای صادرات سنگ در یک دوره پنج ساله را خاطرنشان ساخت و گفت: امروز حداقل سرمایه مورد نیاز یک معدن سنگ سه میلیارد تومان است و با تخصیص منابع صندوق توسعه ملی می توان مانع از توقف فعالیت در این بخش شد.
احمد شریفی تصریح کرد: پیش از این متوسط سرمایه گذاری در یک معدن سنگ ۷۰۰ میلیون تومان بود، اما امروز این مبلغ، تامین یک دستگاه ماشین آلات سنگین مورد نیاز معدن هم نمی شود.
وی خاطرنشان ساخت: انتظار فعالان صنعت سنگ کشور از مسئولان و وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که از منابع صندوق توسعه ملی برای غلبه بر مشکلات این بخش، استفاده کنند.
به گفته شریفی تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به واحدهای معدنی صنعت سنگ، این امکان را فراهم می سازد تا نوسازی و بهسازی ماشین آلات این بخش فراهم شود.
دبیر انجمن سنگ افزود: بررسی وضعیت تولید سنگ کشور نشان می دهد در سالهای ۹۱ – ۱۳۹۰ به دلیل رونق ساختمان سازی، میزان تولید سالیانه سنگ به ۱۲۰ میلیون متر مربع رسید و از این رقم ۹۵ درصد در بازار داخل مصرف شد، اما امروز به دلیل شرایط رکودی، تولید در سطح ۶۰ میلیون متر مربع باقی مانده است و در داخل هم به مصرف نمی رسد و بنابراین کارخانه ها ناگزیر از انبارسازی سنگ هستند.
شریفی تاکید کرد: نجات و تداوم حیات صنعت سنگ کشور در گرو صادرات است و چنانچه این مهم محقق نشود، این صنعت آسیب جدی خواهد دید.
وی گفت: امروز شرایط بازار به گونه ای است که واحدهای فرآوری در بازارهای هدف نمی توانند حضور پیدا کنند و متوسل به واسطه ها و دلالان شدند تا سنگ را با قیمت پایین راهی بازار عراق سازند.
بر اساس این گزارش، امروز خواسته فعالان معدنی این است که وزارت صنعت نسبت به مصوبه های شورای سیاستگذاری صنعت سنگ، نگاه عملیاتی داشته باشد و این مهم درخواست همگانی است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه