مصرف جهانی فولاد در سالهای اخیر به شدت کاهش یافته است. البته پیش از این معتقد بودیم که به موازات رشد اقتصادی، رشد صنعتی در کشورها نیز افزایش مییابد اما فولاد از آن دسته کالاهایی نیست که با رشد صنعتی کشورها تا ابد ادامه یابد.
* تقاضای فولاد، ابدی نیست
به گزارش آرتان پرس، بر اساس جدیدترین آمارها، مصرف فولاد در کشورهای صنعتی، یک نقطه اوج دارد و روند صعودی آن تنها تا چند سال ادامه مییابد. همانطور که مشاهده میکنیم میزان تقاضای فولاد کشورهای پیشرفته پس از مدتی نزولی شده است؛ برای مثال در حال حاضر وضعیتی به وجود آمده که کشورهای صنعتی مانند فرانسه و آمریکا سرانه مصرفی کمتر از کشور ما دارند.
در حال حاضر مصرف سرانه فولاد در کشور ما ۲۰۰ کیلوگرم به ازای هر نفر است اما بررسی همین آمار در سایرکشورها نشان میدهد که این میزان در بسیاری از کشورهای صنعتی، بسیار پایینتر است. دلیل این تفاوت این است که این کشورها از مرحله ساختوساز با فولاد گذر کردهاند.
سیاستهایی که دولت برای کنترل قیمت محصولات فولادی اعمال میکند، موجب شده که قیمت این کامودیتی با هر یک از نرخهای ارز در وزارت صمت با نرخ بازار آزاد اختلاف زیادی داشته باشد. تفاوت قیمت فولاد با دلار بازار آزاد در مقایسه با قیمت فولاد با ارز نیمایی قابل توجه است.
کارشناسان اقتصادی و فعالان اقتصادی همگی توصیه میکنند که دولت در قیمتگذاری اعمال نظر نکند. مشکل اصلی ما در مساله افزایش قیمتها، کاملا ناشی از تورم است. مساله گرانی نیز به دلیل عدم توازن عرضه و تقاصا نیست بلکه به دلیل چاپ پول توسط سیاستگذار است؛ آن هم در زمانی که عرضه بازار کم و تقاضا بالاست. قیمتگذاری دستوری، کنترل بورس و کنترل عرضه داخلی در شرایط تورمی به هیچ وجه موثر نخواهد بود. در اواخر سال ۹۶ زمانیکه قیمت فولاد ۳ هزار تومان بود، سیاستهای بورسی فشار زیادی بر تولیدکنندگان تحمیل کرد و پس از صدور حدود ۴۵ بخشنامه و اعمال فشار بر هر دو طرف مصرفکننده و تولیدکننده قیمتها ۶ برابر شد. با اعمال سیاستهایی که عرضه و تقاضا را مختل میکند ممکن است درکوتاهمدت شاهد نتایجی باشیم اما در بلندمدت وضعیت تورمی دوباره موجب افزایش قیمتها میشوند.
اگر تفاوتی میان تورم ناشی از چاپ پول و گرانی ناشی از عدم تعادل عرضه و تقاضا قایل باشیم، میتوانیم مسایل را مدیریت کنیم در غیر این صورت مانند پزشکی خواهیم بود که یک داروی اشتباه برای بیمار تجویز میکنیم. مسوولان در وزارت صمت همواره تلاش میکنند با کنترل عرضه و تقاضا قیمتها را کنترل کنند. اما تا زمانیکه مسایل نقدینگی حل نشود، هیچ سیاستی نمیتواند تقاضا و عرضه برای کالایی را کنترل کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه