به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، در گزارش این وام دهنده جهانی آمده است: متوسط قیمت هر بشکه نفت خام به ۴۲.۸۴ دلار در سال ۲۰۱۶ بود و انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۷ به ۵۵.۲۳ دلار بالغ شود در حالیکه در سال ۲۰۱۸ ممکن است اندکی کاهش پیدا کند و به ۵۵.۰۶ دلار برسد.
طبق گزارش صندوق بین المللی پول، با وجود ابهام نسبت به پیشرفتهای فناوری و توافق اخیر اوپک، تعادل مجدد میان عرضه و تقاضا به همراه قیمتهای باثبات، به دورنمای منابع غیرمرسوم منوط خواهد بود.
بر اساس گزارش خبرگزاری تاس، این سازمان انتظار دارد توافق کشورهای عضو و غیرعضو اوپک برای کاهش تولید روزانه به میزان ۱.۸ میلیون بشکه در نیمه اول سال ۲۰۱۷، به تعادل مجدد بازار تا پایان سال ۲۰۱۷ کمک کرده و مازاد عرضه کنونی که کمتر از یک میلیون بشکه در روز برآورد می‌شود را حذف کند.
رشد تقاضای نفت سالانه که حدود ۱.۲ میلیون بشکه در روز برآورد می‌شود، ظرف چند سال آینده از سوی منابع غیرمرسومی شامل منابع تحت توسعه برای دریای عمیق، نفت شنی، نفت سنگین و فوق سنگین تامین خواهد شد.
گزارش صندوق بین المللی پول از دورنمای اقتصادی صادرکنندگان نفت خاورمیانه
صندوق بین المللی پول در گزارش “دورنمای اقتصاد جهانی” پیش بینی کرد رشد اقتصادی عربستان سعودی و سایر صادرکنندگان نفت منطقه خلیج فارس در سال میلادی جاری بدنبال اجرای توافق کاهش تولید برای حمایت از قیمتها، کند خواهد شد.
اعضای اوپک که بیشتر آنها را کشورهای منطقه خاورمیانه تشکیل می‌دهند، با هدف حمایت از قیمتهای نفت، سال میلادی گذشته موافقت کردند تولیدشان را از ژانویه امسال به مدت شش ماه، به میزان ۱.۲ میلیون بشکه در روز کاهش دهند.
طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول، رشد عربستان سعودی که بزرگترین اقتصاد منطقه است، به دلیل تولید نفت کمتر و ادامه تحکیم مالی، به ۰.۴ درصد در سال ۲۰۱۷ می رسد اما در سال ۲۰۱۸ به ۱.۳ درصد افزایش پیدا می‌کند.
گفته می شود رشد اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که شامل بحرین، کویت، عمان، قطر و امارات متحده عربی می‌شوند، کاهش پیدا می‌کند.
در میان این کشورها، قطر که انتظار می رود امسال ۳.۴ درصد رشد اقتصادی در مقایسه با رشد ۲.۷ درصدی در سال ۲۰۱۶ را ثبت کند، یک استثنا به شمار می‌رود.
در مقابل، پیش بینی می شود اقتصاد کویت ۰.۲ درصد کوچک شود. همچنین رشد اقتصادی الجزایر از ۴.۲ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۱.۴ درصد در سال ۲۰۱۷ کند خواهد شد.
همچنین رشد اقتصادی ایران از ۶.۵ درصد در سال ۲۰۱۶ که تحریمهای اقتصادی علیه تهران برداشته شد، به ۳.۳ درصد در سال ۲۰۱۷ کاهش پیدا می‌کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه