عدم توازن در زنجیره فولاد کشور به بروز مازاد تولید سالانه ۱۷ میلیون تن گندله منجر شده است؛ محصولی که با محدودیت زمان انبارش باید صادر شود؛ در غیر این صورت واحدهای تولیدی باید به سمت تعطیلی اجباری بروند. برتری عرضه نسبت به تقاضای گندله در کشور به میزانی جدی است که از ابتدای سال جاری ۶۹ درصد محصول عرضه شده در بورسکالا بدون مشتری میماند و نرخ فروش آن در بازار آزاد کمتر از بهای فروش آن در بورسکالا شده است.
* ریسک جدید صادرات زنجیره فولاد
به گزارش آرتان پرس، در چنین شرایطی سیاستگذاران اقتصادی کشور با استناد به خام و نیمه خام بودن محصولات ابتدای حلقه زنجیره فولاد عوارض ۲۰ درصدی بر صادرات سنگآهن، کنسانتره و گندله وضع کردند تا به این ترتیب صادرات این محصولات در شرایطی که بازار جهانی آن نیز وضعیت چندان مطلوبی ندارد، در عمل غیراقتصادی شود. اجرای عوارض صادراتی بر فروش گندله ظرف سه ماه ابتدایی امسال درآمد ۵۳ میلیون دلاری برای دولت از جیب شرکتهای تولیدی به همراه دارد. این درآمد وسوسه کننده است؛ اما اخذ آن با از میان بردن سودآوری تولید به کاهش اجباری و تعطیلی واحدهای فعال در بخش ابتدایی زنجیره فولاد میانجامد.
ابوذر انصاری، کارشناس صنعتی، به بررسی جوانب وضع عوارض صادراتی بدون در نظر گرفتن مازاد یا کسری تولید و تنها به استناد خام یا نیمه خام بودن یک محصول در کشور پرداخت و در عین حال عوارض جدید وضع شده بر صادرات مواد خام و نیمه خام را غیرکارشناسی و بدون پشتوانه آمار و تحلیل خواند.
* عوارض غیرکارشناسی بلای جان تولیدکنندگان میشود
فهرست ۲۳۹ ماده خام و نیمهخام، مشمول عوارض صادراتی براساس بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه سال۱۴۰۲ کل کشور با هدف حمایت از تولید و عبور از خام فروشی، ظرف روزهای گذشته منتشر شد و براساس تصمیم هیات وزیران صادرات مواد خام مشمول عوارض و مالیات شد. این عوارض در بخش ابتدایی زنجیره فولاد شامل سنگآهن، کنسانتره و گندله ۲۰ درصد در نظر گرفته شد؛ عوارض صادراتی آهن اسفنجی ۵ درصد و عوارض صادراتی بیلت، بلوم و اسلب ۲ درصد در نظر گرفته شد. ضرایب در نظر گرفته شده بهعنوان عوارض صادراتی براساس تعریف ماده خام و نیمه خام بوده و در آن به وضعیت تولید، تقاضا، کسری یا مازاد تولید این محصولات توجهی نشده است.
وی در ادامه افزود:
سیاستگذار، بدون بررسی و شناخت کافی از وضعیت کنونی زنجیره آهن و فولاد در کشور، میزان عرضه و تقاضا در حلقههای مختلف این زنجیره و شناسایی محصولاتی که در آن کسری یا مازاد تولید وجود دارد و صرفا با هدف تامین کسری بودجه از جیب صنایع، به وضع عوارض صادراتی روی آورده است.
متاسفانه در تعریف مواد و خام و نیمهخام در این شرایط اجرایی شدن عوارض غیرکارشناسی میتواند استمرار تولید در برخی حلقهها را از سودآوری خارج کرده و با کاهش درآمد شرکتهای تولیدی، توسعه در این صنعت مادر را دچار اختلال کند. سالهاست که بیثباتی سیاستی و مصوبات غافلگیرانه و بدون پشتوانههای تحلیلی و محاسباتی گریبان تولید را گرفته و ظاهرا سیاستگذاران شعار سال و رشد تولید را برعکس معنا و تفسیر میکنند و در خلاف جهت شعار سال سیاستگذاری میکنند و قرار نیست به فعالان اقتصادی اجازه برنامهریزی بلندمدت داده شود، به طوری که شوک بهعنوان یکی از پارامترهای اقتصادی همواره باید مدنظر تولیدکنندگان باشد.
وی گفت:
ظرف سالهای اخیر با توجه به عدم توسعه یکپارچه در حلقههای مختلف تولید آهن و فولاد در کشور و همچنین کمبود انرژی در برخی فصول سال، برخی محصولات زنجیره آهن و فولاد با مازاد تولید مواجه شدهاند؛ این در حالی است که در همین زمان در برخی حلقهها کسری تولید نسبت به تقاضا وجود داشته است. عدم توسعه کافی واحدهای احیا متناسب با ظرفیتسازی در بخش ابتدا و انتهای زنجیره باعث شده است تا از سویی گندله بدون مشتری داخلی باشد و از سوی دیگر واحدهای ذوب در تامین آهناسفنجی مورد نیاز خود دچار کمبود شوند و به رقابتهای قیمتی قابل ملاحظه در برخی برهههای زمانی روی آورند. در واقع در شرایط کنونی عدم تولید کافی آهناسفنجی در کشور به گلوگاه اصلی تولید در این زنجیره تبدیل شده است.
در حالی که برق صنایع در تابستان محدود میشود، واحدهای فولادی ناچار به کاهش تولید میشوند. در این شرایط واحدهای فولادی با افت اجباری تولید مواجه میشوند که این موضوع بروز مازاد تولید مواد اولیه مصرفی در تولید فولاد از جمله آهناسفنجی را در پی دارد. در این شرایط این محصولات که با مازاد تولید مواجه شدهاند، باید صادر شوند؛ در غیر اینصورت واحدهای تولیدی به ناچار تعطیل میشوند. در زمستان نیز کشور با محدودیت تامین گاز مواجه میشود و دولت برای تامین گاز خانگی به سراغ تعطیلی فولادسازان و بهخصوص واحدهای تولید آهناسفنجی میرود، مازاد گندله در زنجیره فولاد کشور به وجود میآید و در این شرایط باید گندله تولیدی در کشور صادر شود. به این ترتیب عدمتوازن در زنجیره تولید و کسری در تامین انرژی باعث میشود تا در بسیاری موارد صادرات مواد خام یا نیمهخام یک ضرورت برای حفظ تولید باشد.
انصاری گفت:
عدمتوازن زنجیره فولاد در کشور نتیجه صدور مجوزهای بدون برنامهریزی استراتژیک و سیاستگذاری کلان توسعه صنعتی در کشور بوده و امروز فعالان بخش آهن و فولاد را با چالشهای جدی مواجه کرده است؛ چالشی که تا سالهای آینده نیز گریبان فعالان این حوزه را خواهد گرفت.
* ۱۷ میلیون تن گندله، سردرگم خواهد شد
ظرف سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۵۳ میلیون تن گندله در کشور تولید شد که از این رقم ۱۷ میلیون تن مازاد نیاز داخلی بود. پیشبینی میشود که ظرف سالجاری نیز کشور با مازاد ۱۷میلیون تن گندله مواجه شود که این رقم معادل ۳۴ درصد مصرف کشور است. مازاد تولید ۳۴ درصدی رقمی قابل توجه است که عدمتولید یا فروش آن میتواند شرکتهای تولیدی این حوزه را با چالشهای جدی و خروج از سودآوری روبهرو کند. بررسی روند معاملات گندله در بازار فیزیکی بورسکالای ایران، مازاد عرضه نسبت به حجم معامله این محصول را به وضوح به نمایش میگذارد.
از ابتدای سالجاری تا اواخر تیر ماه سالجاری حدود ۷۰ درصد عرضه گندله در بازار فیزیکی بورسکالا بدون مشتری مانده است. ظرف سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۴۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندله در بازار فیزیکی بورسکالا عرضه شد که از این رقم تنها ۱۱ میلیون و ۱۳۰ هزار تن معادل ۲۵ درصد کل عرضهها به فروش رفت. در عین حال ظرف چهارماه ابتدایی سالجاری بالغ بر ۱۴ میلیون و ۱۶۳ هزار تن گندله در بازار فیزیکی بورسکالای ایران عرضه شد که از این رقم ۴ میلیون و ۳۵۰ هزار تن آن مورد معامله قرار گرفت که این رقم معادل ۳۱ درصد کل عرضه بود. چنین روندی در بخش کنسانتره نیز به چشم میخورد.
وی افزود:
حال این سوال مطرح است که راهکار فروش کالای مازاد نیاز داخلی از نگاه سیاستگذار به جز صادرات چه میتواند باشد و آیا مثلا صادرات نفت خام مازاد مصرف پالایشگاههای کشور نیز مصداق خام فروشی است؟ در چنین شرایطی، صادرات تنها راه برون رفت از معضل عدم توازن در زنجیره فولاد است. اما عوارض ۲۰ درصدی وضع شده بر صادرات گندله به میزانی بالاست که فروش صادراتی آن را غیرقابل توجیه میکند.
انصاری در ادامه به وضعیت فروش محصولات زنجیره آهن و فولاد در دنیا اشاره کرد و گفت:
در شرایطی که فروش محصولات این زنجیره در دنیا با کاهش تقاضا و در نتیجه افت نرخ مواجه است، صادرات در تمامی حلقهها به دشواری سودآور است.
قیمت بیلت صادراتی دریای سیاه به کمترین نرخ خود در چند سال اخیر یعنی ۴۷۹ دلار به ازای هر تن رسید و در اتفاقی بیسابقه ظرف دوسال اخیر، بهای شمش صادراتی ایران از CIS پیشی گرفت. در چنین شرایطی وضع عوارض، صادرات را کاملا بدون توجیه اقتصادی میکند. در عین حال باید توجه کرد که میزان زمان قابل انبارش محصولات زنجیره آهن و فولاد محدود بوده و نمیتوان به امید رشد نرخ، آنها را برای زمان طولانی ذخیره کرد؛ چرا که چنین تصمیمی باعث از بین رفتن این محصولات و افت کیفیت آنها میشود.
* خاموشی در انتظار ابتدای زنجیره فولاد
کارشناس بازارهای کالایی در ادامه مشکلات فنی حاصل از وجود مازاد گندله در کشور را به شکل خلاصه شامل این موارد دانست:
افت قیمت گندله به دلیل عدمتوازن عرضه و تقاضا و غیراقتصادی شدن تولید این محصول، بروز مازاد تولید که به دپوهای سنگین منجر میشود، محدودیت فضای انبارش و از بین رفتن گندله در بخش دپو در صورت افزایش ارتفاع و کاهش صادرات به دلیل از بین رفتن توجیه اقتصادی بر اثر وضع عوارض صادراتی که به کاهش درآمدهای ارزی شرکتها منجر شده و این موضوع واحدهای تولیدی را در تامین نیازهای ارزبر از جمله واردات تجهیزات دچار چالشهای جدی میکند. با توجه به مطالب بیان شده، در صورتی که عوارض ۲۰ درصدی بر صادرات گندله وضع شود، باید منتظر کاهش تولید و خاموشی برخی خطوط تولید این محصول در کشور باشیم؛ موضوعی که میتواند به ایجاد موجی از بیکاری در شهرهای معدنی کشور منجر شود و در شرایط کنونی کشور به بروز بحران اقتصادی خود ساخته دامن بزند.
* درآمدهای دولت از عوارض صادراتی
انصاری در ادامه به درآمدهای دولت از وضع عوارض صادراتی اشاره کرد و گفت:
در صورتی که عوارض صادراتی پیشنهادی در زنجیره آهن و فولاد اجرایی و شامل صادرات شرکتها در سه ماه ابتدایی امسال نیز شود، مطابق آمار منتشر شده بخش تجارت خارجی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ۱۱۳ میلیون دلار (حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان) درآمد نصیب دولت میشود که البته این رقم برابر مبلغ فروش از دست رفته شرکتهای تولیدی فعال در این صنعت است. در واقع این رقم شامل عوارض صادراتی وضع شده بر تمامی حلقهها از سنگآهن تا انواع شمش است. از آنجا که مازاد گندله در کشور بیش از سایر حلقهها بوده است، این محصول بیشترین حجم صادرات و درآمدزایی را در سهماه ابتدایی امسال داشته و بنابراین تولیدکنندگان آن، بیشترین میزان عوارض صادراتی را باید بپردازند.
ظرف سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۲ میلیون و ۵۶۸ هزار تن گندله به ارزش ۲۶۵ میلیون دلار از کشور صادر شده است که با در نظر گرفتن ضریب ۲۰ درصدی، این شرکتها موظف به پرداخت ۵۳ میلیون دلار بهعنوان عوارض صادراتی هستند. در واقع ۴۷ درصد کل عوارض صادراتی زنجیره آهن و فولاد مربوط به واحدهای گندلهسازی میشود که ظرف سالهای اخیر و بر اساس عدم توسعه متوازن زنجیره با مازاد تولید و در نتیجه کاهش فروش و در برخی مواقع افت تولید اجباری مواجه شدهاند. در مورد صادرات شمش فولادی نیز این نکته قابل ذکر است که با توجه با سیاستهای ارزی نادرست و هچنین بالاتر بودن نرخ دلار کشفشده در بورسکالا نسبت به دلار سامانه نیما، تمایلی برای صادرات فولاد وجود نداشته و فولادسازان به صادرات در حد رفع نیاز خود بسنده میکنند. در شرایط کنونی شمش فولاد در بازار فیزیکی بورسکالا بر مبنای دلار ۴۱ هزار تومانی به فروش میرود؛ این در حالی است که فولادساز باید ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما در محدوده ۳۸ هزار تومان به فروش برساند.
* سود دولت و فولادیها از جیب معدنکاران
بررسی روند تولید و فروش کنسانتره و گندله در کشور از بروز مازاد عرضه قابل توجه برای این محصول حکایت دارد؛ محصولی که قابلیت انبارش طولانی مدت نداشته و صادرات تنها راهحل برای حفظ تولید در این بخش است.
انصاری گفت:
قیمت فروش هر تن گندله در بورسکالا در محدوده ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. این محصول در بازار خارج از بورس، با نرخی کمتر و در محدوده ۴ میلیون تومان نیز معامله میشود. در صورتی که مصوبه عوارض ۲۰ درصدی بر صادرات گندله اعمال شود، با توجه به از میان رفتن توجیه صادرات و بروز مازاد عرضه، این محصول به مراتب ارزان میشود.
وی افزود:
به این ترتیب اجرای این مصوبه در شرایطی که تحمیل زیان به تولیدکنندگان معدنی است، فرصت سودآوری برای شرکتهای فولادی با توجه به دسترسی به مواد اولیه ارزانتر را فراهم میکند. چنین دست تصمیماتی با سودسازی غیر واقعی در برخی از حلقهها، عدمتوازن در زنجیره را شدت میبخشد.
انصاری گفت:
در ابتدای سال ۱۴۰۱ نسبت قیمت گندله به شمش فولاد در معاملات بورسکالا برابر ۲۷ درصد بود که این نسبت قیمتی در شرایط کنونی به ۲۲ درصد کاهش یافته است. در صورت اجرایی شدن مصوبه عوارض صادراتی، این نسبت افت بیشتری خواهد داشت.
وی در ادامه افزود:
با وضع عوارض صادراتی سنگین ۲۰ درصد روی گندله، تولید و درنتیجه صادرات این محصول نیز صرفه اقتصادی نداشته و این خود موجب کاهش درآمدی ارزی و برگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور و در نتیجه توقف یا تاخیر طرحهای توسعهای تعریف شده خواهد شد. بنابراین رد پای شعارهای متناقض رشد تولید و همزمان جهش صادرات در این وضع عوارض صادراتی کاملا مشهود است.
انصاری در خاتمه گفت:
با توجه به اینکه در حال حاضر حاشیه سود شرکتهای تولیدکننده گندله در محدوده ۳۰ درصد است با وضع این عوارض این حاشیه سود نیز با کاهش بیشتری روبهرو خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه