روز گذشته بالاخره منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی آزاد و به شش بانک در قطر منتقل شد. منابعی که قرار نیست به صورت ارزی وارد ایران شود اما ایران می‌تواند معادل آن کالای اساسی وارد کند. اما آیا این آزادسازی تاثیری بر بازار ارز ایران دارد؟
* تاثیر آزادسازی ۶ میلیارد دلاری بر قیمت دلار و کالاهای اساسی
به گزارش آرتان پرس، تاکید رسانه‌های نزدیک به دولت این است که آزادی منابع بلوکه شده ایران می‌تواند قیمت دلار را کاهشی کند و آن را به کانال‌های پایین‌تر برساند. در کنار این وعده، رئیس اتاق ایران و چین هم از آزادی ۱۰ میلیارد دلار از منابع دیگر ایران خبر داده و گفته این منابع هم به زودی وارد ایران می‌شود. البته این اولین باری نیست که مجید حریری چنین وعده‌ای می‌دهد. خرداد ماه هم در توییتی به مردم هشدار داد «هر چه دلار دارید بفروشید، از یکشنبه درهم امارات سرازیر می‌شود.» اما آن یکشنبه نیامد.
این بار هم رئیس اتاق ایران و چین در توئیت دیگری ادعا کرده «بنابر اخبار و شنیده‌های رسمی و غیررسمی، ۶ میلیارد دلار تحت کلید بانک مرکزی قرار گرفت و با توجه به زمزمه ۱۰ میلیاردی که از منابع که در راه است، بانک مرکزی قاعدتا قدرت دخالت موثری در بازار دارد، باید منتظر بعد از تعطیلات بود و عکس العمل بازار را دید.»
* کاهش قیمت دلار واقعی است؟
اما آیا این اخبار و آزادی ۶ میلیارد دلار منابع بلوکه شده می‌تواند دلار را ارزان کند؟ داود سوری، اقتصاددان درباره تاثیر آزادسازی ۶ میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران بر بازار ارز گفت:
«آزادسازی ۶ میلیارد دلار و صرف آن در بخش کالاهای اساسی و غیرتحریمی، این فرصت را به دولت می‌دهد که منابع تخصیص داده برای کالاهای اساسی صرف هزینه‌های بخش‌های دیگر شود. اما اینکه با این منابع اندک بازار ارز تحت تاثیر قرار گیرد و شاهد کاهش قیمت ارز باشیم، این شدنی نیست. البته آزادسازی این منابع آثار روانی و تبلیغاتی دارد که این آثار نیز در یک ماه گذشته اعمال شده است و قیمت کنونی حدود ۵۰ هزار تومانی دلار ماحصل همین تبلیغات است.»
به گفته سوری، کاهش قیمت دلار تنها جنبه روانی دارد و احتمالا محقق نمی‌شود. اما آیا آزادسازی این منابع می‌تواند قیمت کالاهای اساسی را ارزان کند؟ سوری در این مورد می‌گوید:
«آزادسازی ارز و نقل و انتقال آن برای خرید کالا، دو مبحث جداگانه است. قرار است این منابع با نظارت کشور قطر برای خرید کالاهای اساسی و غیر تحریمی هزینه شود. فروشندگان کالاهای اساسی باید منابع خود را از بانک‌های قطری دریافت کنند و این رویه در کنار تحریم‌های بانکی کشور می‌تواند موجب تاخیر در خرید و عرضه شود و مهمتر اینکه هزینه تمام شده کالا را برای مصرف‌کننده افزایش دهد بنابراین، نمی‌توان گفت که آزادسازی ارز و صرف آن در بخش کالاهای اساسی منجر به کاهش قیمت کالاها می‌شود.»
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه