رکود حاکم بر بخش ساخت‌وساز باعث شده است مقاطع فولادی و سیمان در کف نرخ تعادلی در بورس کالا معامله شوند؛ به نحوی که در برخی موارد حداقل سود نیز نصیب صنایع تکمیلی نشود. در این شرایط مقصر دانستن بورس کالا در افزایش بهای مسکن، توجیهی غیرعلمی است که توجه به آن و خروج این کالاها از بورس زمینه توزیع رانت را فراهم می‌کند و به ارزان شدن خانه نمی‌انجامد.
* با نرخگذاری دستوری و تحمیل زیان به فولاد و سیمان، هزینه ساخت کاهش نمی‌‌‌‌‌‌یابد
به گزارش آرتان پرس، ادعای نقش بورس‌کالا در گرانی مسکن با صعود بهای مقاطع فولادی و سیمان از طریق فروش در بورس‌کالا صحت ندارد و شفافیت حاکم بر معاملات این بخش نیز این موضوع را اثبات می‌کند. ظرف ۶ ماه ابتدایی امسال تنها ۲۴ درصد انواع میلگرد عرضه شده در بازار فیزیکی بورس‌کالا معامله شده که با قیمت‌های پایه دادوستد شده یا با رقابت محدودی همراه بوده است.
رکود حاکم بر معاملات این بخش باعث شده است تا نوردکاران برای استمرار فروش حداقلی به عرضه محصول با کف قیمت راضی باشند. همچنین ظرف بازه زمانی ۶ ماهه، ۹۳ درصد عرضه سیمان معامله شده است. البته نرخ مصالح ساختمانی در سال‌جاری نسبت به سال قبل افزایش داشته، اما این رشد نرخ ناشی از جهش هزینه تولید با توجه به شرایط تورمی کشور رقم خورده و سود صنایع فولادی و سیمانی را به صورت محسوسی به دنبال نداشته است. در عین حال هزینه فولاد و سیمان در هزینه تمام‌شده تولید واحدهای مسکونی محدود بوده و کاهش بهای این محصولات نمی‌‌‌تواند تغییر برجسته‌‌‌ای در بهای تمام شده مسکن ایجاد کند.
* بورس‌کالا مانع تحقق وعده ساخت ۴ میلیون مسکن ملی نیست
عدم موفقیت دولت سیزدهم در مهار تورم و وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن ملی ارزان پس از اتمام دو سال از آغاز به کار دولت سیزدهم باعث شده است تا برخی‌‌‌ها به دنبال مقصرسازی باشند؛ اما با این کارها نمی‌‌‌توانند از زیربار پاسخگویی در زمینه عدم‌تحقق وعده‌‌‌های مطرح‌شده شانه خالی کنند. در این شرایط وزیر جوان مسکن و شهرسازی به‌‌‌عنوان متولی ساخت مسکن ملی؛ گرانی مسکن و عدم موفقیت در طرح احداث سالانه یک میلیون مسکن را بر گرده عرضه سیمان و فولاد در بورس‌کالا انداخت. به گزارش یکی از خبرگزاری ها، مهرداد بذرپاش، کنترل بازار و مصالح و خروج مصالح سیمان و فولاد از بورس‌کالا را در کنترل و کاهش قیمت مسکن امری مهم می‌‌‌داند. وی می‌‌‌گوید: از جمله عوامل افزایش قیمت مسکن، گرانی مصالح ساختمانی است که این موضوع مهم در دستور جلسه شورای عالی مسکن هفته آینده قرار دارد و با حضور شخص رئیس‌جمهور مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.
به این ترتیب وی درصدد است با خروج این محصولات از بورس‌کالا تولید مسکن ارزان را میسر کند. اما این تصمیم منتقدانی جدی دارد؛ کسانی که به استناد تجربه‌‌‌های پیشین معتقدند با کاهش دستوری بهای مصالح ساختمانی نظیر سیمان و فولاد نمی‌‌‌توان قیمت این کالاها را در بازار آزاد مدیریت کرد، بنابراین نمی‌‌‌توان بهای مسکن در کشور را نیز کنترل کرد، چرا که بهای مسکن نیز مانند سایر دارایی‌‌‌ها متاثر از تورم بوده و تا زمان عدم مهار تورم در کشور، وعده ارزان کردن مسکن با طرح‌‌‌هایی نظیر مسکن ملی و مسکن مهر یا وعده‌‌‌ای توخالی است یا با هزینه‌‌‌هایی بسیار گران به موفقیت‌‌‌های مورد انتظار دست نمی‌‌‌‌‌‌یابد و در کوتاه مدت شاید تاثیرگذار باشد، اما در میان‌مدت تاثیر نامطلوب بیشتری بر صنایع خواهد گذاشت.
مهرداد بذرپاش در صحبت‌‌‌های خود به اعطای زمین ارزان روستایی اشاره کرد و گفت: برای تحقق وعده ساخت مسکن ملی، تا پایان سال ۵۰۰ هزار قطعه زمین در روستاها به مردم واگذار می‌شود. همچنین با توجه به سهم مصالح ساختمانی نظیر سیمان و فولاد در هزینه ساخت و نقش بورس‌کالا در گرانی، خروج عرضه این محصولات از بورس‌کالا در دستور کار قرار دارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه