سوئیس دستورالعمل های سخت گیرانه تری نسبت به واردات محصولات فولادی از روسیه به اجرا می گذارد

با توجه اطلاعات بدست آمده، کشور سوئیس دستورالعمل های سخت گیرانه تری نسبت به واردات محصولات فولادی از روسیه به اجرا می گذارد.

* دستورالعمل های سخت گیرانه تر علیه واردات محصولات فولادی از روسیه به سوئیس

به گزارش آرتان پرس، پورتال تحریم اتحادیه اروپا اعلام کرد سوئیس دستورالعملی را در مورد تحریم ها علیه واردات آهن و فولاد از روسیه اضافه و مشخص کرد که کدام اسناد به عنوان مدرک کشور مبدا در نظر گرفته می شود.

فعالان بازار در روز جمعه (۶ اکتبر) اعلام کردند وزارت اقتصاد، آموزش و تحقیقات فدرال (EAER) دستورالعملی را اضافه کرده است که در آن اسناد مورد نیاز برای «اثبات کشور مبدا» در مورد واردات محصولات فولادی تعریف شده و توضیح می ‌دهد که در چه مواردی ارایه این اسناد لازم است.

به نقل از چندین منبع خبری، طبق دستورالعمل اعلام شده توسط کشور سوئیس، مقامات سوئیس در تلاش هستند تا اطمینان حاصل کنند که اعمال تحریم ها تا حد امکان به رویه مورد استفاده در اتحادیه اروپا نزدیک است و با سرویس های اروپایی مربوطه در تماس می باشد.

در این میان معامله گران گزارش دادند گواهی های آزمایش کارخانه، فاکتورها، بارنامه ها، گواهی کیفیت، اظهارنامه های تامین کننده بلندمدت، برآورد هزینه و اسناد تولید، اسناد گمرکی کشور صادرکننده، مکاتبات تجاری، توضیحات محصول و بندهای خروج، اسناد قابل قبول برای محصولات فولادی نیمه تمام و محصولات فولادی نهایی هستند.

به نقل از برخی تاجران، در مورد واردات یا حمل و نقل محصولات فولادی از اتحادیه اروپا یا بریتانیا، و همچنین در مورد واردات مجدد محصولاتی که قبلاً در قلمرو سوئیس در گردش آزاد بودند، هیچ مدرکی لازم نیست.

همچنین تحلیل گران بازار اعلام کردند سوئیس پیوسته به محدودیت‌ های اتحادیه اروپا می ‌پیوندد که در پاسخ به تهاجم گسترده روسیه به اوکراین اعمال شده است. بررسی ها نشان می دهد تحریم‌ های جدید اتحادیه اروپا که از ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۳ اجرایی شده است، مستلزم شواهدی است مبنی بر اینکه محصولات فولادی وارداتی به اتحادیه اروپا که در کشورهای ثالث از جمله بریتانیا تولید شده‌ اند، بدون استفاده از آهن خام روسیه، نیمه تمام ساخته شده‌اند. باید توجه داشت که در مورد محصولات فولادی نورد شده، گواهی های آزمایشی برای تایید مبدا محصولات استفاده خواهد شد.

در آوریل ۲۰۲۳، دولت بریتانیا قوانین به روز شده تحت اعلان تدارکات عمومی (PPN) را برای فولاد اعلام کرد که نیازمند گزارش مبدا واردات محصولات فولادی در پروژه های دولتی است. این مرحله به ویژه باید به ردیابی منبع محصولات از کشورهای تحت تحریم کمک کند.