در شرايطي كه صنايع مختلف كشور با مشكلات مختلفي دست به گريبان هستند و به عنوان نمونه صنعت فولاد با وجود مواجه بودن با مشكلات بزرگ ساختاری از جمله هزينه هاي روزافزون انرژی و مواد اولیه, هزینه های زيست محيطي، تاثيرات ركود و کاهش تقاضای ناشی از آن و نيروي انساني نامتعارف گسيل شده به آن طي سالهاي گذشته و همزمان نبود حمايت هاي خاص مانند حمايت هايي كه از صنايع خودروسازي مي شود، توانسته خود را از لحاظ كيفی (و در سال گذشته کمی) حتي در سطح بين المللي مطرح نموده و اكنون در بازارهاي مختلف خارجي شاهد عرضه انواع محصولات فولادي كشور هستيم.
با اين وجود و علي رغم همه موانع پيدا و پنهان و در حالي مطابق بند ط تبصره 35 قانون بودجه سال 80 و بند ج ماده 95 قانون سوم توسعه اقتصادي كشور و همچنين تصويب نامه شماره 6954 روز 22 ارديبهشت 80، هر كالايي كه پس از راه اندازي بورس كالا در فهرست اقلام مورد معامله بورس قرار مي گيرد از شمول ضوابط قيمت گذاري معاف و طبق مقررات بورس كالا قيمت گذاري خواهد شد!
اين كه چرا برخي متوليان صنعت بديهي ترين اصول و مباني رویکردی شفاف جهت نظارت بر عرضه و تقاضا و قیمت گذاری به نام بورس كالا را ناديده مي گيرند جاي خود؛ اما قابل درك نيست كه تمام مصوبات و قوانين مصوب كشور در يك زمينه خاص مانند بورس كالا و قيمت گذاري ناديده گرفته مي شود جاي بسي سوال دارد كه بد نيست تهيه كنندگان نامه يا حاضرين جلسه مزبور به آن پاسخي روشن و مستدل دهند!
البته خوشبختانه شنيده ها حاكي از مخالفت جدي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان با نامه ذكر شده است؛
بر اساس اخبار رسيده به شهر فولاد سازمان حمايت در نامه اي به معاون اقتصادي و بازرگاني وزارت صمت با ذكر دلايل قانوني محكم از جمله ماده 18 توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جدي در راستاي سياست هاي كلي اصل 44 و همچنين بند و ماده 99 قانون پنجم توسعه كشور، كه به همان موضوع عدم شمول قيمت گذاري بر محصولات عرضه شده در بورس كالا اشاره دارد و با تاكيد بر مزيت هاي خاص بورس كالا از جمله امكان كشف واقعي قيمت بر اساس مكانيزم هاي عرضه و تقاضا، امكان كنترل و نظارت و جلوگيري از ايجاد رانت و يا گران فروشي و اين كه اساسا تمامي توليدكنندگان و مصرف كنندگان الزام قانوني براي حضور در بورس كالا را نداشته و قيمت گذاري دستوري باعث آسيب جدي به عرضه كنندگان و خريداران بورسي و ايجاد دوگانگي قيمت در بازار خواهد شد ، نسبت به بازگشت دوران سهميه بندي و اقتصاد دولتي هشدار داده و توصيه نموده از هرگونه اقدام كه شائبه دخالت دستوري در قيمت و مكانيزم هاي بازار را دارد خودداري گردد.
شنيده شده موضع سازمان حمايت در اين نامه تاكيد بر حضور كامل زنجيره فولاد در بورس كالا و تعيين قيمت بر اساس مكانيزم هاي موجود بورس کالا بوده و بر اساس قوانین و مصوبات موجود کشور مبحث قیمت گذاری دستوری منتفی است.
كارشناسان معتقدند كه متوليان اقتصاد و صنعت می بایست با بهره گيري از تجارب گذشته از تكرار اشتباهاتي همچون دخالت دستوري در بازار پرهيز نموده و اجازه دهند صنعت و اقتصاد در يك مسير پويا به حركت خود ادامه دهد که قطعاً موجب پیشرفت صنعت و اقتصاد کشور در بلند مدت خواهد بود.
شهر فولاد
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه