اما این نحوه تعدیل نرخ ارز فقط به بیثباتی دامن زده و اثرات آن بسیار متفاوت با شرایطی است که تعدیل نرخ بهطور هموار صورت میگیرد. وقتی نرخ ارز در خلاف جهت تورم تثبیت میشود، بالاترین و موثرترین کمک به تولیدکنندگان خارجی صورت گرفته و بیشترین صدمه به تولیدکنندگان داخلی وارد میشود.
تورم نسبی بالاتر، به معنی رشد بیشتر قیمتها در داخل است. در حالی که، با ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، قیمت کالای خارجی تقریبا ثابت باقی میماند. بنابراین، با اعمال این سیاست، بیشترین خدمت و بزرگترین کمک به بازاریابی محصولات خارجی در داخل صورت گرفته است.
این چنین است که پدیده قاچاق شکل میگیرد. از سوی دیگر، واردات بدون تعرفه در شرایطی که نرخ تعرفه بالا است، به امتیازی بزرگ تبدیل میشود.
گروههایی که امکان استفاده از این شرایط را پیدا میکنند به مدافعان پرو پا قرص سیاست تثبیت نرخ ارز تبدیل میشوند. اینچنین است که فساد مبتنی بر بهرهمندی از رانتِ واردات بدون تعرفه برای گروههای خاص شکل میگیرد. یادمان باشد که همه اینها ریشه در تثبیت نرخ ارز مستقل از تفاوت معنادار تورم داخلی با تورم خارجی دارد.
وقتی در عرصه تصمیمگیری، از یک طرف چارچوب سیاستگذاری، شامل سیاستهای ارزی و تعرفه ای، صحیح و در نتیجه خدشه ناپذیر و غیرقابل تغییر قلمداد شود و از طرف دیگر، ضعف تولید در مقابل واردات، قاچاق کالا و فساد بهعنوان پدیدههای مذموم اما مستقل از ریشههای سیاستگذاری آن، مورد نکوهش قرار گیرد، در واقع با حفظ علت بروز مشکل، به جنگ معلول همت گماشتهایم. فرآیندی که انرژی زیاد اداری و مالی را صرف میکند و به نتیجه نمیرسد.
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه