در حالی وزارت صمت بر وضع عوارض تاکید دارد که بخش معدن در معادن کوچک و متوسط مقیاس خود با مشکلات زیادی مواجه است و بسیاری از آنها با ادامه‌دار شدن این مشکلات مجبور به متوقف کردن فعالیت‌هایشان خواهند شد.
* اجرای بخشنامه عوارض صادراتی، تیر خلاصی به توسعه بخش معدن
به گزارش آرتان پرس، وزارت صنعت، معدن و تجارت با ابطال رای دیوان عدالت اداری مبنی‌بر توقف اجرای وضع عوارض صادراتی به‌دنبال دریافت آن از فعالان معدنی و صادرکنندگان است، اما درحالی وضع عوارض موضوع است که تجربه آن در دولت‌ها مثبت نبوده است.
وضع عوارض صادراتی در ابتدای دهه ۹۰ برای سنگ‌های ساختمانی باعث شد بازار صادراتی این محصول از دست برود و همچنان نتواند آن را به‌دست بیاورد و امروزه این بازار به دست رقبا افتاده است؛ حال آنکه بار دیگر دولت بر اخذ عوارض صادراتی برای مواد معدنی و زنجیره ارزش فولاد اصرار دارد. سال گذشته وضع عوارض صادراتی اثر خود را برروی صادرات ۶ ماهه صنعتی همچون فولاد به خوبی نشان داد.
در نتیجه، اجرایی شدن این بخشنامه می‌تواند تیر خلاصی به توسعه بخش معدن باشد، به همین دلیل فعالان بخش معدن و صنایع معدنی به سراغ معاون اول رئیس جمهور رفتند تا بخشنامه لغو شده یا اصلاح شود. در نهایت محمد مخبر نیز به وزیر صمت جهت رسیدگی به این موضوع نامه نوشت.
سیف‌الله امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی نیز با اشاره به پاسخ وزیر صمت، گفت:
وزیر صنعت، معدن و تجارت به نامه اخیر معاون اول رئیس‌جمهور درخصوص لغو عوارض صادراتی، پاسخ داده و راهکارهایی را تحت عنوان حمایت از تولید ارائه کرده که بر این اساس، منتظر تصمیم هیات‌وزیران هستیم.
وی افزود:
با توجه به اینکه تولیدکنندگان و صادرکنندگان از میزان قطعی عوارض با خبر نبودند، کالاهای خودشان را با قیمتی پایین‌تر از میزان عوارض که در مرداد ماه تصویب شده بود، صادر کردند؛ بنابراین قطعا منطقی نیست که از ابتدای سال مشمول عوارض قطعی بشوند.
امیری ادامه داد:
عوارض کالایی مثل سنگ‌آهن مگنتیت که کمبود آن در داخل وجود دارد، ۲۰ درصد بوده و تغییری نکرده؛ اما عوارض کالاهایی مثل سنگ‌آهن هماتیت و گندله که مازاد داریم، در نامه وزیر صمت به معاون اول کاهش پیدا کرده است.
در حالی وزارت صمت بر وضع عوارض تاکید دارد که بخش معدن در معادن کوچک و متوسط مقیاس خود با مشکلات زیادی مواجه است و بسیاری از آنها با ادامه‌دارشدن این مشکلات مجبور به متوقف کردن فعالیت‌هایشان خواهند شد.
از سویی دیگر بخش معدن کشور به دلیل بی‌توجهی‌های صورت گرفته در دهه‌های گذشته با عقب‌ماندگی مواجه شد که جبران آن امروز زمان بر و نیازمند سرمایه‌گذاری بسیار است.
از طرفی بخش معدن در دنیا به سمت هوشمند سازی رفته تا با کاهش هزینه‌ها و ریسک‌های معدن‌کاری بتواند بهره‌وری خود را افزایش دهد اما فعالان بخش خصوصی در ایران به دنبال حل چالش‌هایی هستند که حتی معدن کاری به شیوه فعلی را هم متاثر کرده و با افزایش هزینه‌هایی همراه می‌کند که تنها نتیجه آن کاهش تولید، ارزآوری بخش معدن و اشتغال‌زایی خواهد بود؛ درحالی که بهره‌برداری از ذخایر معدنی می‌تواند میزان درآمدهای صادراتی غیرنفتی را هم افزایش دهد، اما موضوع دیگر توجه به آینده بازارهاست.
* سال‌های آینده بازار زغال‌سنگ تقاضای چندانی نخواهد داشت!
به عنوان مثال اشتهای بازار به محصولی همچون زغال‌سنگ تغییر کرده است و این نشان می‌دهد در سال‌های آینده بازار زغال‌سنگ تقاضای چندانی نخواهد داشت، اما از سویی دیگر کشور دارای ذخایر قابل توجهی از زغال‌سنگ است که می‌توان بخشی از آن را راهی بازارهای صادراتی کرد، اما امروزه علاوه بر هزینه‌های حمل‌ونقل و همچنین هزینه‌های ناشی از تحریم‌ها، عوارض صادراتی به عنوان تحریم داخلی معدن‌کاران را تحت فشار قرار داده است.
وضع عوارض صادراتی بی‌شک گردش مالی در بخش معادن کوچک و متوسط را متوقف می‌کند و این یعنی توقف توسعه و فعالیت‌های معدن‌کاری. درحالی‌که فعالان بخش معدن با وجود چالش‌هایی همچون تامین انرژی، زیرساخت‌های حمل‌ونقلی، هزینه‌های استخراج، بهره‌برداری و… مواجه هستند، حال دولت برای کسری بودجه خود به بخش معدن همچون بخش درآمدزا نگاه می‌کند، غافل از اینکه تصمیمات غیرکارشناسی و ناگهانی تنها منجر به کاهش تولید، اشتغال و درآمدهای بخش معدن می‌شود و این در حالی است که بخش معدن باید در برنامه هفتم توسعه به رشد ۱۳ درصدی دست پیدا کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه