رشد پرشتاب نرخ دلار را میتوان عاملی نامطلوب برای خودروییها قلمداد کرد؛ چرا که رشد نرخ دلار سبب افزایش هزینه دلاری شرکتهای خودروساز میشود. هر چند این موضوعی، عاملی کوتاهمدت است و بعد از آن دولت مجبور میشود برخلاف میل خود در مسیر تورمی قرار گرفته و افزایش نرخ محصولات این شرکتها را در برنامه قرار دهد، اما در حال حاضر رشد نرخ ارز، تاثیر منفی بر روند قیمتی سهام خودرویی به جا میگذارد. همانطور که پیشتر اشاره شد، پررنگ شدن احتمال خروج آمریکا از برجام یکی از مهمترین ریسکهای فعلی بازار سهام است. در این میان خودروییها بیشترین اثر از ریسکهای سیاسی را پذیرا هستند. عملکرد این صنعت بورسی از ابتدای سال تاکنون نیز این موضوع را به خوبی نشان میدهد. گروه خودرو و ساخت قطعات از ابتدای سال تاکنون زیانی حدود ۱۰ درصد از آن سهامداران خود کرده است. نگاهی به پیشینه خودروییها در سال ۹۴ نیز خود تاکیدکننده این موضوع است. در زمستان ۹۴ پس از هویدا شدن نشانههای اجرایی شدن برجام بر بازار سهام، خودروییها با جذب حجم بالایی از نقدینگی، بازدهی ۲۱۸ درصدی از آن سهامداران خود کردند که در نوع خود بینظیر بود. حال نیز وضعیتی عکس آن زمان دیده میشود. ریسک خروج آمریکا از برجام و آینده مبهم قراردادهای خودرویی عاملی در جهت افزایش فشار بیش از پیش عرضه بر نمادهای خودرویی ارزیابی میشود.
همانطور که در گزارش پیشین «دنیای اقتصاد» تحت عنوان «فرصت پنهان ریزش بورس» مطرح شد، اصلاح کنونی قیمت سهام با افزایش سطح بازده انتظاری سرمایهگذاران میتواند فرصتی برای چرخش مثبت مسیر بورس باشد. برای تحقق این سناریو اما لازم است علاوه بر ثبات نسبی قیمت کالاها در بازارهای جهانی، بار دیگر شاهد دخالتهای غیرمنطقی و نادرست مقام سیاستگذار نیز نباشیم. پیش از این نیز برخی اشتباهات سیاستی دولت همچون دستکاری نرخ سود و دلار و تعرفهگذاری دستوری، مانع از ورودنقدینگی به بازار سهام شد. در عین حال باید توجه داشت تاوان این سیاستگذاریهای نادرست را کل اقتصاد میپردازد. بسیاری از کارشناسان بر این اعتقادند که این سیاستهای دستوری در ادامه برخی تصمیمات و اولویتهای نادرست دولت به منظور کنترل تورم، چیزی جز فشار بر تولید داخلی و به تبع آن بازار سهام در بر نخواهد داشت؛ چرا که سرکوب تورم تنها، انعکاس واقعیت را به تاخیر انداخته و در ادامه موج تورمی قویتری را به دنبال دارد. در این میان میتوان از رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به نحو مطلوبی بهره جست. جهش یکباره نقدینگی از ۵۷۴ هزار میلیارد تومان در سال۹۲ به بیش از ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶، نشان از نابسامانی پولی در کشور دارد. باید توجه داشت در صورت ورود نقدینگی به بازارهای سفتهبازانه همچون بازار ارز یا مسکن، افزایش تورمی امری قطعی خواهد بود. استفاده از ظرفیتهای بورس اوراق و سهام اما راهکاری جایگزین است که نه تنها آثار تورمی کمی را به دنبال دارد، بلکه منجر به افزایش سرمایهگذاری، به کارگیری نیروی کار بیشتر و افزایش تولید و صادرات میشود. موضوعی که در نهایت زمینه رشد و رونق اقتصادی را فراهم میآورد. بنابراین سیاستها باید به سمت و سویی باشد که اثر تورمی حداقل و در عین حال کارآیی بیشتری در بخش تولید داشته باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه