اختلاف نرخ ارز نیمایی با نرخ آزاد و برخی ضوابط نامشخص در صادرات علت اصلی سفته بازی در حوزه شمش آهن و آهن‌اسفنجی است. باید دستگاه‌های نظارتی با این افراد برخورد بازدارنده داشته باشند و به نظر می رسد بانک مرکزی به عنوان متولی حوزه ارز در کشور و بورس کالا با همکاری یکدیگر باید برای حل این مشکل چاره‌اندیشی کنند.
* ارزهای بر باد رفته با سفته بازی روی شمش فولاد و آهن‌اسفنجی
به گزارش آرتان پرس به نقل از آهن نیوز، سیاست‌گزاران همواره بر این مساله پافشاری می‌کنند که حوزه‌های سفته بازی گسترش نیابد و کالاهای مصرفی مورد سفته بازی قرا نگیرند اما متاسفانه با ساز و کارهای موجود که عمدتاً به دلیل نوسانات نرخ ارز نیمایی و آزاد و یک سری ضوابط نامشخص است، دست دلالان و سودجویان را باز گذاشته تا محصولات فولادی همانند شمش فولادی و آهن اسفنجی نیز به حوزه‌های سفته بازی اضافه شوند و یک کالای کاملاً مصرفی را به کالای سرمایه‌ای تبدیل کنند.
شمش فولاد و آهن‌اسفنجی یکی از کالاهای مصرفی با اهمیت در کشور است که به دلیل نقش پررنگ آن در تامین مصنوعات فلزی در این حوزه بسیار کلیدی و حیاتی است. در حال حاضر نحوه تامین شمش فولاد در کشور از طریق بورس کالا انجام می‌شود تا به دست تولیدکنندگان بخش نوردی به محصولات نهایی مثل میلگرد تبدیل شود.
رضا وکیلی از فعالان صنعت فولاد در پاسخ به این سوال که چطور این امکان به راحتی فراهم می‌شود که کالایی که می‌تواند با ارزش افزوده بالایی به مصنوعات تبدیل شود به این راحتی از چرخه تولید خارج شود؟ گفت:
طبیعتاً اگر شرایط عمومی اقتصادی کشور نرمال باشد این اتفاق نخواهد افتاد. بهترین روش فروش عرضه محصولات فولادی در بورس کالا است چراکه شفافیت دارد و ضوابط آن قابل کنترل است اما اتفاقی که در این حوزه افتاده این است که فروش داخلی شمش فولاد و آهن‌اسفنجی به خاطر اختلاف نرخ ارز که بین ارز نیمایی و ارز آزاد وجود دارد، این ضایعه را بوجود آورده تا دلالان و سودجویان بتوانند محصولات را از بورس خریدار و تجمیع کنند و به‌واسطه کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، این محصولات را با قیمت آزاد صادر کنند. این مساله تبعات بسیار سنگینی بر چرخه تامین شمش و آهن‌اسفنجی در کشور بوجود آورده است.
وی افزود:
علت اصلی این اقدامات نیز اختلاف نرخ ارز نیمایی با نرخ آزاد و برخی ضوابط نامشخص در صادرات است چراکه در حالت طبیعی، تولیدکننده به‌عنوان فرد شناخته شده‌ای وقتی کالایی را صادر می‌کند، الزامات بانک مرکزی و ضوابط را اجرا می‌کند و بر اساس تسعیر نرخ ارز، دلارش را تقدیم بانک مرکزی می‌کند اما این افرادی که با کارت‌های بازرگانی موقت این رویه را پیش می‌گیرند متعهد به این مساله نیستند.
وکیلی معتقد است که باید دستگاه‌های نظارتی با این افراد برخورد بازدارنده داشته باشند و می‌گوید به نظر می رسد بانک مرکزی به عنوان متولی حوزه ارز در کشور و بورس کالا با همکاری یکدیگر باید برای حل این مشکل چاره‌اندیشی کرده و ضوابط سخت گیرانه‌ای را وضع کنند. ضمنا دستگاه های نظارتی و سیاست گذار لازم است با ورود به این حوزه شرایطی را فراهم کنند که شمش های فولادی در اختیار تولید محصولات نهایی قرار گیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه