در نگاه اول به نظر می رسد عدم تغییر تعرفه ها به معنای عقب نشینی دولت از سیاستی باشد که یک سال در مورد درستی و نادرستی ان صحبت شده بود ولی بررسی شرایط بازار فولاد در دنیا نشان می دهد که این مصلحت اقتصادی ایران بود که باعث شد تا دولت از اجرای این سیاست عقب نشینی کند.
در ماه‌های انتهایی سال قبل یعنی زمانی که صحبت از افزایش تعرفه صادرات سنگ آهن ایران بالا گرفته بود، اتحادیه فولادسازان اروپایی به دلیل ۸ برابر شدن صادرات فولاد ایران به اروپا در فاصله سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ میلادی، ایران را به عنوان تهدیدی برای صنعت فولاد اروپا معرفی کرد و در مورد احتمال افزایش تعرفه های واردات فولاد از ایران صحبت کرد. صحبتی که پیشتر در مورد چین هم مطرح شد و زمینه را برای وضع محدودیت‌هایی واردات فولاد از چین به اروپا را فراهم کرد. به نظر می رسد این سیاست اروپا در پاسخ به طرح ایران برای افزایش تعرفه صادرات سنگ اهن بیان شده بود.
هدف افزایش تعرفه صادرات سنگ آهن چه بود
هدف اصلی از افزایش تعرفه صادراتی سنگ آهن حفظ این ماده اولیه صنعت فولاد برای تولیدکنندگان داخلی اعلام شد. در صورتی که این طرح اجرا می‌شد تولید کنندگان فولاد در ایران می توانستند از سنگ آهن ارزان قیمت استفاده کنند و فولاد تولیدی ایران با قیمت پایین‌تری به بازار مصرف عرضه می‌شد. در نتیجه محصولات ایران در بازار اروپا قدرت رقابت بالاتری پیدا می‌کرد که برای فولادسازان ایرانی خوب بود ولی اگر اروپا هم در پاسخ به این سیاست اقدام به افزایش تعرفه های واردات فولاد ایران می‌کرد یا محدودیتی برای واردات فولاد از ایران وضع می کرد دیگر سیاست اجرا شده در ایران منفعت اقتصادی قابل توجهی برای کشور نداشت و تنها سبب می‌شد تا روابط اقتصادی ایران و اروپا که بعد از برداشته شدن تحریم های اقتصادی به تدریج در حال بازسازی بود برای دومین بار آسیب ببیند.
عواقب غیر قابل جبران
بسیاری از کارشناسان صنعت فولاد در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۵ به مخالفت با سیاست افزایش تعرفه های صادراتی فولاد پرداختند و گفتند که اجرای این طرح می تواند عواقب جبران ناپذیری برای اقتصاد ایران به همراه بیاورد. آنها صنعت فولاد کشور را به عنوان صنعتی رو به رشد و مهم برای اقتصاد معرفی و تاکید کردند اگر وقفه‌ای در مسیر تجارت آزاد فولاد ایران اتفاق بیفتد اقتصاد ایران سهم بزرگی از درآمدش را از دست می دهد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه