روز شنبه شاخص کل بورس تهران با کاهش ارتفاع ۰.۸۵ درصدی همراه بود و در پایان ساعت معاملاتی در سطح ۲ میلیون و ۶۴ هزار واحدی ایستاد. افت ۱۷ هزار و ۷۲۹ واحدی شاخص کل در حالی محقق شد که نماگر هم وزن با افت ۰.۵۲ درصدی روبه‌رو شد و در سطح ۶۷۵ هزار و ۶۶۰ واحدی قرار گرفت.
* گرفتاری جدید بورس
به گزارش آرتان پرس، در این بین شاخص کل فرابورس نیز که معیار مناسبی برای بررسی وضعیت سهام مختلف فرابورسی است، حدود یک درصد سرخ‌پوش شد و در نهایت در سطح ۲۲ هزار و ۲۲۸ واحدی کار خود را به اتمام رساند. ارزش معاملات خرد بازار سرمایه که شامل سهام و حق تقدم بازار می‌شود، روز شنبه مقدار یک هزار و ۳۶۹ میلیارد تومانی را ثبت کرد. به علاوه ۴۸۶ میلیارد تومان پول حقیقی نیز از گردونه معاملات بازار خارج شد. در این میان سه نماد «فملی»، «فولاد» و «شپنا» بیشترین تاثیر را بر شاخص کل بورس تهران و نمادهای «آریا»، «شگویا» و «هرمز» بیشترین تاثیر را بر شاخص کل فرابورس داشتند.
همچنین «ذوب»، «وتجارت» و «وبملت» سه نماد پرتراکنش روز شنبه بودند. بازار در شرایط فعلی در فشار فروش هیجانی عجیبی فرو رفته است، به طوری که روز گذشته تابلوی معاملات بازار با حدود ۶۰۰نماد منفی سرتاسر سرخ‌پوش شده بود. افت‌و‌خیز نرخ بهره بدون ریسک و ریسک انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در کنار نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌های خودروسازی از هفته گذشته اتمسفر بازار را تحت‌تاثیر قرار دادند، اما تغییر بنیادینی در روند بازار ایجاد نکردند. از این رو می‌توان وضعیت رخوت‌انگیز بازار سرمایه را به عدم کارایی سیستم مدیریتی بازار نسبت داد. به عنوان نمونه در شرایطی که ریسک ویژه و خاصی به بازار تحمیل می‌شود، اقداماتی از قبیل محدود کردن دامنه نوسان می‌تواند مانعی دربرابر رفتارهای هیجانی سرمایه‌گذاران باشد. پس از به شهادت رسیدن رئیس دولت سیزدهم، محدود شدن دامنه نوسان جزو اقدامات بهنگام سازمان بود.
در شرایط کنونی با گذشت حدود ۳ هفته از این حادثه، پابرجا بودن محدودیت فعلی بر مکانیسم عملکردی نیروهای عرضه و تقاضای بازار خدشه وارد می‌کند و تحلیل روند کلی بازار را با اماو‌اگرهای زیادی روبه‌رو می‌کند. در خصوص چالش‌ها و مشکلات پیش رو انتظار می‌رود که تیم اقتصادی دولت چهاردهم از همان روزهای ابتدایی شروع فعالیت، تقویم اقتصادی مرتبطی با وضعیت فعلی اقتصاد ترتیب دهند. بنابراین به نظر می‌رسد در اولین گام سازمان باید نسبت به محدودیت دامنه نوسان تصمیم مشخصی بگیرد. باید منتظر ماند و دید سیاستگذاران چه مسیری برای تغییر روند بازار و افزایش ثبات در آن ترسیم خواهند کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه