این تصمیم به ویژه در مورد فولاد و تولید کنندگان آن چه در بخش فولاد خام و چه در بخش نورد بسیار حائز اهمیت بوده و قطعا بر سیستم مالی (هم درآمد و هم هزینه) و به تبع آن بر بخش تولید این شرکت ها تاثیرکذار خواهد بود.
با وجود رکود چندین ساله در حوزه مسکن و ساختمان که منجر به کاهش شدید تقاضای داخلی برای محصولات فولادی و کاهش تولید در این بخش شده تنها روزنه امید بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان محصولات فولادی، صادرات و حضور در بازار های خارجی و به ویژه کشورهای همسایه بوده است.
دستیابی به صادرات بیش از ۷ میلیون تنی در سال گذشته نتیجه همین نگرش و توجه بوده که اکنون با این سیاست جدید در مورد ارز، با مخاطرات جدی روبرو شده است؛
از طرفی ادامه تنش های سیاسی و تهدیدات پیرامون برجام و از طرف دیگر نرخ دستوری ۴۲۰۰ تومان برای تبدیل ارز حاصل از صادرات به ریال، درآمد شرکتهای فولادی ازسمت صادرات را با ریسک جدی کاهش مواجه ساخته است. آن هم در شرایطی که در بازار کشورهای همسایه از جمله هرات افغانستان یا اربیل در عراق دلار با نرخی بسیار بالاتر در حدود ۴۳۰۰ تا ۵۴۰۰ تومان معامله می شود!
آیا نمی توان گفت که این اختلاف بیش از ۱۰۰۰ تومانی در واقع درآمد از دست رفته صادرکنندگان است؟!
از سوی دیگر بخشی از نیازهای تولیدکنندگان لاجرم بایستی از طریق واردات تامین شود که خود نیازمند ارز است و مشخص نیست آیا واقعا ارز با نرخ اعلام شده در اختیار تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت یا نه؟
بی گمان این معادله چند مجهولی به جز موارد ذکر شده اثرات پیدا و پنهان زیادی بر فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و وارد کننده ها خواهد گذاشت.
به نظر می رسد ابعاد مختلف این تصمیم باید به طور جدی مورد بررسی کارشناسان قرار گرفته و در صورت نیاز در اسرع وقت مورد اصلاح یا بازنگری قرار گیرد.
شهرفولاد
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه