داده های ضعیف فعالیت کارخانه های چین فشار را برای محرک های مصرف کننده افزایش می دهد. یک نظرسنجی رسمی در روز شنبه نشان داد که فعالیت تولیدی چین در ماه آگوست به پایینترین حد خود در شش ماه گذشته رسید، زیرا قیمتهای درب کارخانهها کاهش یافت و مالکان برای سفارشها تلاش کردند و سیاستگذاران را تحت فشار قرار داد تا برنامههای خود را برای هدایت محرکهای بیشتر به خانوارها ادامه دهند.
شاخص مدیران خرید دفتر ملی آمار از ۴۹.۴ در ژوئیه به ۴۹.۱ کاهش یافت، که ششمین افت متوالی و چهارمین ماه پایین تر از مرز ۵۰ است که رشد را از انقباض جدا می کند. میانگین پیش بینی ۴۹.۵ در نظرسنجی رویترز را از دست داد.
پس از سه ماهه دوم ناامیدکننده، دومین اقتصاد بزرگ جهان در ماه ژوئیه شتاب بیشتری را از دست داد و سیاستگذاران را بر آن داشت تا نشان دهند که آماده انحراف از کتاب بازی خود برای ریختن بودجه به پروژههای زیرساختی هستند و در عوض محرکهای تازه را برای خانوارها هدف قرار میدهند.
جو بازار در میان تولیدکنندگان همچنان مبهم باقی میماند زیرا یک سالها بحران ملکی تقاضای داخلی را در رکود نگه میدارد و محدودیتهای غربی بر صادرات چین مانند خودروهای برقی وجود دارد.
تولیدکنندگان گزارش کردند که قیمت دروازه کارخانه بدترین قیمت در ۱۴ ماه گذشته بود و از ۴۶.۳ در ژوئیه به ۴۲ سقوط کرد، در حالی که سفارشات جدید و سفارشات صادراتی جدید زیرشاخصها در محدوده منفی باقی ماندند و تولیدکنندگان توقف استخدام را حفظ کردند.
Zhiwei Zhang، اقتصاددان ارشد در Pinpoint Asset Management، گفت: «مقایسه سیاست مالی کاملاً محدود است، که ممکن است به شتاب ضعیف اقتصادی کمک کرده باشد.
برای دستیابی به ثبات اقتصادی، موضع سیاست مالی باید بسیار حمایت کننده تر شود. با کاهش سرعت اقتصاد ایالات متحده، صادرات ممکن است به اندازه نیمه اول سال منبع قابل اعتمادی برای رشد نباشد.
مشاوران سیاسی در حال بررسی این موضوع هستند که آیا پکن ممکن است در ماه اکتبر تصمیم بگیرد که بخشی از سهمیه انتشار اوراق قرضه سال آینده را در صورتی که رشد در تابستان نشانههایی از کاهش پیدا نکند، به پیش ببرد.
چین در همان زمان در سال گذشته حرکت مشابهی را با محرک هایی انجام داد که کسری بودجه را از ۳.۰ درصد به ۳.۸ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش داد و بخشی از سهمیه بدهی دولت محلی ۲۰۲۴ را برای سرمایه گذاری در پیشگیری از سیل و سایر زیرساخت ها در نظر گرفت.
با این حال، این بار، تحلیلگران پیش بینی می کنند که مقامات به دنبال کاهش تقاضای داخلی هستند.
علائم تشویق کننده اولیه
خردهفروشی در ماه گذشته بالاتر از پیشبینیها قرار گرفت و ظاهراً تصمیم مقامات جولای مبنی بر تخصیص حدود ۱۵۰ میلیارد یوان (۲۱ میلیارد دلار) چین را که امسال از طریق اوراق خزانه فوقالعاده بلندمدت به منظور یارانه دادن به طرح تجارت کالاهای مصرفی افزایش میدهد، تأیید میکند.
و قرائت آگوست PMI غیر تولیدی، که شامل خدمات و ساخت و ساز می شود، از ۵۰.۲ به ۵۰.۳ رسید و نگرانی ها مبنی بر ورود آن به دوره انقباض را برطرف کرد.
با این حال، اقتصاددانان منتظر برنامه های مشخص تری برای تقویت مجدد بازار مصرف کننده ۱.۴ میلیارد نفری چین هستند که فراتر از تعهد هیئت تصمیم گیری ارشد حزب کمونیست حاکم مبنی بر انجام این کار.
آسان نخواهد بود.
ژو تیانچن، اقتصاددان ارشد در واحد اطلاعات اکونومیست، با توجه به مقیاس تجارت در این طرح، گفت: “من در واقع مطمئن نیستم که بتوان (محرک) بیشتری را به کار برد یا خیر.” “و “به نظر می رسد مورد استقبال مصرف کنندگان قرار گرفته است.”
علاوه بر این، هر تلاشی برای احیای تقاضای داخلی احتمالاً بیاثر خواهد بود، مگر اینکه تلاشهای بیشتری برای کاهش رکود شدید در بخش املاک، که در سه سال گذشته بر هزینههای مصرفکننده سنگینی کرده است، انجام شود.
با توجه به اینکه ۷۰ درصد از ثروت خانوارها در املاک و مستغلات نگهداری می شود، که در اوج خود یک چهارم اقتصاد را تشکیل می داد، مصرف کنندگان کیف پول خود را کاملا بسته نگه داشته اند.
نظرسنجی رویترز در روز جمعه پیشبینی کرد قیمت مسکن در سال ۲۰۲۴ ۸.۵ درصد کاهش خواهد یافت که عمیقتر از کاهش ۵.۰ درصدی در نظرسنجی ماه مه است.
Xu از EIU با اشاره به هدف رشد سالانه پکن گفت: “من فکر می کنم مقامات امسال به چیزی کمتر از ۵٪ رضایت خواهند داد.”
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه