در همین رابطه محمد رضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران در گفتگو با فولاد نیوز ضمن بیان این مطلب گفت: بسیاری از تنگناهای مرتبط با کار معدن در آماده نبودن زیرساختها خلاصه میشود، به عنوان مثال معدنکاران بیش از سایر صاحبان صنایع با مشکلات خطوط جادهای، ریلی، هوایی و آبی مواجه هستند؛ به این صورت که دوری معادن از مراکز صنعتی و شهری در بسیاری از موارد معدن کاران را با هزینه گزاف برای ایجاد یک راه دسترسی غیر استاندار مواجه میکند.
وی همچنین به مغایرت قوانین معدنی با دیگر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: مغایرت با قوانین از مهمترین انگیزههای تغییر قوانین معدن بودهاند؛ این مغایرت را در قوانین وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست، قوانین مرتبط با وزارت راه و ترابری و دیگر سازمانها و نهادهای کشوری میتوان مشاهده کرد.
پایه و اساس تصمیم برای تغییر قانون معدن به دلیل قوانین غیرمنطبق با کار معدن، شفاف نبودن قوانین و تنگناهای نهادی و قانونی بوده است.
بهرامن ادامه داد: یکی از نمونههای بارز مغایرت قوانین را میتوان در دخالت ادارات کل منابع طبیعی و حفاظت از جنگلها مشاهده کرد. به این صورت که این ادارهها بر کاهش محدوده عملیات معدنی مصوب اصرار دارند و برای فعالیت معدنکاران در نقاط مورد نظر، چک و سفتههایی را طلب میکنند که بیشتر از حقوق تعیین شده برای بازسازی اراضی است، در حالی که این خواسته، برخلاف ماده ۲۵ قانون معادن کشور است.
بهرامن تاکید کرد: کمبودها، مغایرتها و نظرات معدنکاران بخش خصوصی درباره اصلاح قوانین معدنی به مجلس و هیات دولت ابلاغ شده و امیدواریم که این نقایص برطرف شود تا معدن، سهم بیشتری در اقتصاد کشور به دست آورد.
بنا به گفته بهرامن، ایران با وجود برخورداری از توان بالای معدنی، از نظر معدنکاری و صنایع معدنی نسبت به سایر کشورهای معدنی دنیا همچون استرالیا، آفریقای جنوبی، کانادا و برزیل در موقعیت بسیار پایینی قرار دارد و سهم معدن در تولید ناخالص ملی ایران از ۴ درصد کمتر است؛ در حالی که در کشور آفریقای جنوبی این رقم برابر ۱۲ درصد، در استرالیا ۴/۶ درصد در کانادا ۱/۷ درصد، در ترکیه ۴/۵ درصد و در کشورهایی از جمله دانمارک و مکزیک که از توان معدنی چندانی برخوردار نیستند به ترتیب ۴/۵ و ۳/۷ درصد است.
بیتوجهی به تبصره ۵ قانون معادن
از سویی دیگر سیدامیر پرهام موسوی، کارشناس مسئول معاونت امورمعادن و صنایع معدنی با بیان اینکه فعالیتهای معدنی در کشورهای مختلف تابع شرایط مختلف است در ادامه افزود: اوضاع اقتصادی، سیاسی و شرایط اجتماعی مناطق را میتوان از عوامل تاثیرگذار برای تعیین حقوق دولتی و نوع فعالیت معدنکاری دانست. در سال ۱۳۹۰ در قانون معادن مصوب شد ۱۵درصد وصولی حقوق دولتی هر معدن برای ایجاد زیرساخت و آبادانی آن به همان منطقه برگردانده شود.
او اظهار کرد: اگر کشوری قصد دارد به سمت توسعه حرکت کرده و رقابتی برای جذب سرمایهگذار در آن ایجاد شود، باید به مالیات و حق بهرهبرداری بر بخش معدن توجه کند چراکه این موضوع بهعنوان یک محرک برای جذب سرمایهگذار به شمار میآید. درواقع دولتها برای تعیین مالیات باید قوانینی را مدنظر قرار دهند که یکی از آنها مشورت با صنایع بالادستی بخش معدن است زیرا سیاستگذاری آنها در فعالیتهای معدنکاری بسیار موثر است. همچنین داشتن یک سیستم شفاف برای این بخش و گذاشتن اطلاعات به شکل کامل در اختیار فعالان معدنی از دیگر نیازهای این بخش است
موسوی گفت: در ایران به دلیل وجود حاکمیت از سوی دولت، مبلغ پرداختی از سوی بهرهبردار حقوق دولتی نامیده میشود اما در دیگر کشورها، اگر بخش خصوصی حاکمیت داشته باشد به آن بهرهمالکانه و حق بهرهبرداری گفته میشود.
او ادامه داد: موضوعی که در ۲ تا ۳ سال اخیر مطرح شد پرداخت حقانتفاع از سوی برخی معادن است. زمانی که مالک معدن تمایل یا توانایی برای استخراج مواد معدنی را ندارد این کار را به پیمانکار میسپارد و نوع قرارداد بین آنها نیز میتواند متفاوت باشد. .
موسوی گفت: یکی از روشهای اخذ حقوق دولتی براساس ارزش مواد معدنی استخراج شده است. یعنی درصدی از قیمت فروش این مواد بهعنوان حقوق دولتی به بهرهبردار ابلاغ میشود. در واقع دولت باید ارزش ماده معدنی را تعیین کند و بهرهبردار موظف است بخشی از درآمد حاصل از فروش ماده معدنی را به دولت پرداخت کند. اما روشی که بیشتر مورد علاقه بهرهبرداران قرار دارد این است که حق بهرهبرداری براساس سود و درآمد باشد. .
موسوی به برخی از قوانین و تبصرههای موجود برای حقوق دولتی در ایران اشاره کرد و گفت: اصل «۱۴۵» قانون اساسی یکی از موارد برای تعیین حقوق دولتی است. همچنین ماده۱۴ قانون معادن میگوید بهرهبردار باید درصدی از بهای مادهمعدنی به شکل استانداردشده را در شکلهای مختلف خام، فرآوری و کانهآرایی و… سَر معدن به نرخ روز بپردازد. این ماده قانون تبصرههای بسیاری دارد که یکی از آنها تبصره «۵» است که متاسفانه تعداد کمی از معدنکاران از آن استفاده کرده و به آن توجه داشتهاند.
او ادامه داد: در تبصره «۵» قانون معادن آمده اگر بهرهبردار در زمینه اکتشاف، حفظ محیطزیست یا فرآوری مواد معدنی کار خاصی انجام دهد طی گزارشهای رسیده از سوی کمیتههای بازرسی و تایید آن، میتواند تا ۲۰درصد از حقوق دولتی معاف شود. از این تبصره تا به امروز تنها شرکت ملی مس اقداماتی انجام داده و ۲ شرکت دیگر در نوبت هستند و مابقی معادن نیز از این تبصره استفاده نکردهاند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه