معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با تأکید بر ضرورت توسعه صادرات اعلام کرد: ظرفیت تولید فولاد کشور بیش از دو برابر نیاز داخلی است و در صورت رفع موانع ارزی و اصلاح مقررات، میتوان به دستیابی به صادرات ۱۰ میلیارد دلاری فولاد امیدوار بود.
وحید یعقوبی در تشریح آثار سیاست ارزی جدید دولت، از جمله حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت یکسانسازی نرخ ارز، این اقدام را تصمیمی شجاعانه و مبتنی بر عقلانیت اقتصادی دانست. به گفته وی، در گذشته الزام تولیدکنندگان و صادرکنندگان به بازگشت کامل ارز صادراتی با نرخهای دستوری که اختلافی ۴۰ تا ۵۰ درصدی با بازار آزاد داشت، باعث میشد بنگاهها توان تأمین مواد اولیه، قطعات و تجهیزات خود را نداشته باشند؛ چرا که قیمتگذاری این اقلام عملاً بر مبنای نرخ بازار انجام میشد.
یعقوبی افزود: این سیاست در بلندمدت انگیزه صادرات را تضعیف کرد و حتی صادرات را برای تولیدکنندگان زیانده ساخت. در چنین فضایی، کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبارمصرف گسترش یافت و بخش قابلتوجهی از صادرات زنجیره فولاد از این مسیر انجام شد؛ در حالی که ارز حاصل از آن یا به کشور بازنمیگشت یا به شکل واردات کالا و با نرخهای نزدیک به بازار آزاد مصرف میشد.
وی با اشاره به اینکه اگرچه ارزش اسمی صادرات فولاد افزایش یافته بود، اما ارزآوری واقعی کاهش پیدا کرده بود، گفت: بررسیها نشان میداد ۳۰ تا ۴۰ درصد ارز صادراتی به کشور بازنمیگردد که بخش عمده آن مربوط به فعالیت کارتهای بازرگانی یکبارمصرف بود، نه تولیدکنندگان واقعی.
معاون اجرایی انجمن فولاد ایران خاطرنشان کرد: حذف نرخ ترجیحی و کاهش فاصله نرخهای ارزی تالار اول، دوم و بازار آزاد، موجب افزایش انگیزه تولیدکنندگان برای بازگشت به بازارهای صادراتی شده و حتی برخی بازارهای در حال از دست رفتن نیز در حال احیا هستند.
پیشبینی افزایش صادرات فولاد
یعقوبی با اشاره به روند صادرات در ماههای اخیر اظهار کرد: انتظار میرود تا پایان سال، صادرات فولاد روندی افزایشی داشته باشد و سهم تولیدکنندگان واقعی در صادرات مجدداً افزایش یابد. در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد صادرات فولاد توسط تولیدکنندگان انجام میشد، اما این سهم در سالهای بعد به حدود ۴۰ درصد کاهش یافت و در محصولاتی مانند میلگرد حتی به کمتر از ۲۰ درصد رسید که نشانهای از یک بحران جدی در صادرات بود.
وی تأکید کرد: اگرچه هنوز ارز بهطور کامل تکنرخی نشده، اما کاهش فاصله نرخها از ۳۰–۴۰ درصد به حدود ۱۰ درصد، زمینه را برای حذف رانت، کاهش فعالیت دلالان و تقویت صادرات شفاف فراهم کرده است.
کنترل نرخ ارز؛ چالش اصلی یکسانسازی
معاون اجرایی انجمن فولاد ایران، کنترل نرخ ارز در مرکز مبادله را مهمترین چالش مسیر یکسانسازی دانست و گفت: در صورت تداوم کنترلهای سختگیرانه، احتمال افزایش مجدد فاصله نرخها وجود دارد. دولت باید ضمن پایبندی به سیاست آزادسازی، یارانهها را بهصورت مستقیم به مردم پرداخت کند تا مزیتهای صادراتی حفظ شود.
یعقوبی با تأکید بر نبود کمبود در اغلب حلقههای زنجیره فولاد کشور افزود: بهجز برخی مواد بالادستی، در محصولاتی مانند آهن اسفنجی و فولاد نهایی مازاد تولید وجود دارد و سیاست غالب باید تسهیل و توسعه صادرات باشد. وی لغو معافیتهای مالیاتی صادرات را نیز یکی از موانع مهم دانست و در پایان تصریح کرد: با برداشتن ترمزهای صادراتی، میتوان صادرات فولاد را از حدود ۶.۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ به ۸ میلیارد دلار در سال جاری و در گام بعد به ۱۰ میلیارد دلار رساند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه