به گزارش دنیای اقتصاد، براساس اعلام فعالان اقتصادی، اتاق بازرگانی نمیتواند این درخواستها را بدون پاسخ بگذارد؛ اما احتمالا بخشی از متقاضیان بهدنبال کارت بازرگانی یکبار مصرف و سوءاستفاده از آن در واردات و صادرات هستند. تحلیل فعالان اقتصادی در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران نشان میدهد تصمیماتی نظیر اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار و ممنوعیت خرید و فروش آزادانه ارز از طریق صرافیها، اگرچه با هدف مدیریت التهابات چند ماهه بازار صورت گرفته، اما نتیجه تاخیر در سیاستگذاری درست ارزی در سالهای اخیر است. آنها همچنین با بیان اینکه وظیفه دولت نیست که همه نیازهای ارزی کشور را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین کند، از پیشبینی نشدن برخی نیازها در بخشنامههای بانک مرکزی خبر دادند و خواستار مجوز دولت برای شکلگیری بازار ثانویه ارز شدند.
سیاستهای جدید ارزی دولت چه در بخش بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و چه در بخش تکنرخی شدن ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان موجب شد تا در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی پایتخت، رئیس اتاق بازرگانی تهران نسبت به حقههایی که با توجه به این بخشنامهها میتواند به وقوع بپیوندد، ابراز نگرانی کند. مسعود خوانساری در این نشست به ذکر دو نمونه از این دست حقهها پرداخت. نخست آنکه اخیرا تقاضا برای کارت بازرگانی افزایش یافته است که احتمالا بخشی از این متقاضیان بهدنبال کارت یک بار مصرف هستند. پیش از این کارتهای بازرگانی یک بار مصرف تنها برای واردات استفاده میشد و سازوکارهای جدیدی نیز از طرف دولت برای صدور کارتها فراهم شد. دلیل واردکنندگان برای استفاده از کارتهای یکبار مصرف، نپرداختن مالیات بود. حال با توجه به بخشنامههای ارزی، کارشناسان بر این باورند که پای صادرات هم به ماجرای کارتهای بازرگانی یک بار مصرف باز خواهد شد. از این رو رئیس اتاق بازرگانی تهران اعتقاد دارد بخشی از افزایش تقاضا برای کارت بازرگانی به همین منظور است. دوم آنکه به گفته خوانساری سیاستهای جدید ارزی عدم شفافیت، فساد و قانونگریزی را بهدنبال خواهد داشت؛ بهعنوان مثال با توجه به اینکه رئیسجمهوری دستور دادهاند، کالاهای اساسی در بورس کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند، برخی با سوءاستفاده از این ابلاغیه، شمش مس را به قراضه تبدیل کرده و آن را صادر میکنند.
محمدحسین مقیمی، استاندار تهران و رئیس شورای گفتوگوی استان تهران نیز در نشست این شورا، توضیحاتی درباره سیاستهای ارزی دولت ارائه کرد و گفت: دولت بهدلیل شرایطی که بر بازار ارز حاکم شد، تصمیمات خاصی اتخاذ کرد. اکنون ۳۵ مورد، محل هزینه ارزی وجود دارد که برای نحوه تامین ارز ۳۲ مورد از آنها، تصمیماتی اتخاذ شده است. از موارد پیشبینینشده نیز سایر نیازهای ارزی مردم از جمله درمان بیماری در خارج از کشور است که دولت درحال بررسی موضوع است. مقیمی سپس با اشاره به اینکه تولیدکنندگان میتوانند ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند، ادامه داد: از تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۹۷ تا ۲۲ اردیبهشت ۹۷ که یک فاصله یک ماهه را پوشش میدهد، حدود ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان ارز به ثبت سفارش کالا اختصاص یافته که رقم قابل توجهی است. کالاهای وارد شده نیز بیشتر مواد اولیه بوده است.
دولت اجازه دهد بازار ثانویه ارز شکل بگیرد
دنیای اقتصاد
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه