این شرایطی است که در هفتههای گذشته در حوزه ارز شاهد آن بودیم، رکوردهای عجیبی که نرخ ارز رقم زد و باعث شد تا بسیاری از بخشها متاثر از این موضوع دچار مشکل شوند و بر نگرانی فعالان اقتصادی بیفزاید.
زمانی که نرخ ارز رشد خود را آغاز کرد و به رکوردهای جدید رسید، بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران این حوزه بر این موضوع اذعان داشتند که سرکوب نرخ ارز در سالهای گذشته باعث شده تا فنر این نرخ رها شود و رشد شدید نرخها را رقم بزند. دولت در چند سال گذشته تلاش بسیاری کرد تا بتواند با تثبیت نرخ ارز و کنترل و مهار افزایش این متغیر اقتصادی، از التهاب بازار بکاهد و آرامشی که در گذشته در این بازار وجود نداشت را به آن بازگرداند. هرچند دولت در این سالها در این زمینه موفق عمل کرد و توانست نرخ دلار را در یک محدوده تا مدتها ثابت نگه دارد اما با رشد اخیر نرخ ارز و التهابهای به وجود آمده در بازار، بررسیهای کارشناسان نشان از این موضوع دارد که نرخ ارز باید سالانه متناسب با میزان تورم افزایش مییافت تا در نهایت این موضوع منجر به شوک ارزی نمیشد.
به هر ترتیب این اعتقاد وجود دارد که بهمنظور جلوگیری از نوسانهای ناگهانی بازار ارز، نرخ ارز باید متناسب با رشد تورم تغییر کند؛ تا در نهایت از آسیبهای ناشی از رشد یکباره نرخ ارز بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی جلوگیری شود. اقدامی که در سیاست ارزی جدید دولت به نظر میرسد در حال عملیاتی شدن است. آنطور که ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی میگوید: در راستای تصمیم ستاد اقتصادی دولت که منجر به یکسانسازی نرخ ارز شد و نرخ ۴۲۰۰تومان برای همه اقلام در نظرگرفته شد اما این نرخ با توجه به واقعیتهای اقتصادی تغییر میکند و ثابت نخواهد ماند. در همین راستا هم با سیاست تکنرخی شدن ارز که از ۲۱فروردین امسال اجرایی شد، نرخ دلار از ۴۲۰۰تومان اینک به نرخ ۴۲۰۹تومان رسیده که این امر نشان از رشد پلکانی نرخ ارز ازسوی بانک مرکزی دارد. کارشناسان درباره این سیاست بانک مرکزی نظرهای گوناگونی را ارائه میکنند.
حرکت نرخ ارز در راستای تورم
احمد حاتمییزدی از کارشناسان اقتصاد دراینباره در گفتوگو با «گسترشتجارت» ضمن بیان این مطلب که ریشه بحران ارزی که در کشور ایجاد شد، بیشتر به مسائل بیرونی بر میگردد تا مشکلات اقتصادی داخل کشور، افزود: به هرحال این شرایط باعث شد تا مردم بخش زیادی از داراییشان را به ارز تبدیل کنند که این به التهابها نیز دامن زد. وی با بیان اینکه به هر حال در یک شرایط عادی، باید قبول کرد که نرخ ارز باید همراستا با نرخ تورم پیش برود چون در غیر این صورت این امر میتواند در نهایت یک شرایط نامتعادلی را در اقتصاد ایجاد کند، افزود: زمانی که تورم داخلی بالا باشد و تورم خارجی کم و درعین حال نرخ ارز ثابت نگه داشته شود، این امر باعث میشود که کالای خارجی نسبت به کالای مشابه داخلی نرخ پایینتری داشته باشد و این موضوع قدرت رقابت را از تولیدکننده و صادرکننده میگیرد.
این کارشناس با بیان اینکه نرخ ارز باید با توجه به تورم موجود در کشور بهطور سالانه تغییر کند، اظهارکرد: سیاست بانک مرکزی در تغییر نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی نیز نشان از همین موضوع دارد و بهطور حتم میتواند در جهت حمایت از صنایع داخلی و افزایش قدرت رقابت تولیدکننده موثر باشد.
به گفته او این سیاست بانک مرکزی میتواند به صادرات در کشور کمک کند و باعث شود که صادرکننده ایرانی قدرت رقابت بیشتری داشته باشد و این به سود اقتصاد است.
روش پلکانی باید از سالها پیش اجرا میشد
سیدحسین سلیمی، عضو اتاق بازرگانی تهران هم در گفتوگو با میزان دراینباره با بیان اینکه روش پلکانی که بانک مرکزی برای افزایش نرخ ارز در پیش گرفته روش درست و مناسبی است، گفت: اگر از سالهای گذشته این کار انجام میشد، ناچار نبودند به یکباره نرخ ارز را چند برابر افزایش دهند.
وی درباره افزایش نرخ دلار در چند روز گذشته ازسوی بانک مرکزی، اظهار کرد: بانک مرکزی از ابتدا هم اعلام کرد نرخ ارز را ثابت نگه نخواهد داشت و براساس تورم نرخ ارز افزایش پیدا میکند و این افزایش ۵تا۶درصدی میتواند بهطور یکجا یا پلکانی ازسوی بانک مرکزی اعمال شود.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه فعالان اقتصادی موافق این شیوه بانک مرکزی هستند و خواستهشان این است که نرخ ارز تعدیل شود و ثابت نماند و با تورم تغییر کند، افزود: صادرکنندگان معتقدند نرخ پایه پایین است و علاقهمند به افزایش نرخ پایه هستند تا صادرات انجام دهند. وی گفت: روش پلکانی که بانک مرکزی در پیش گرفته، روش درست و مناسبی است و اگر از سالهای گذشته این کار انجام میشد، ناچار نبودند آن را ناگهانی و یکباره افزایش دهند.
سلیمی ادامه داد: همه میدانند این نوع تعدیل روش بسیار مناسبی است و با این روش دیگر، عرضهکنندگان سعی نمیکنند کالاهای خود را نگه دارند تا نرخ ارز تعیینتکلیف شود. عضو اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش پلکانی ازسوی بانک مرکزی بر بازار اثرگذار خواهد بود یا خیر، تاکید کرد: درنهایت این افزایش براساس اعلام بانک مرکزی ۵درصد است و تاثیری بر بازار نخواهد داشت و تاجران هم کالاهای خود را به فروش میرسانند.
رشد منطقی در محدوده کم و سالانه
ابراهیم عباسی از دیگر کارشناسان حوزه اقتصاد و استاد دانشگاه نیز دراینباره در گفتوگو با «گسترشتجارت» براین اعتقاد است که نرخ ارز باید در یک شرایط عادی براساس عرضه و تقاضا تعیین شود و مفروضات این موضوع این است که ارز کافی در کشور وجود داشته باشد و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات افزایش پیدا کند. او با بیان اینکه باید قبول کرد که افزایش نرخ ارز باعث افزایش سطح عمومی نرخها، افزایش تورم، گران شدن واردات و… میشود و همین موضوع اهمیت کنترل این نرخ را حائز اهمیت میکند، افزود: دراین راستا دولت در چند سال گذشته تلاش کرد تا بتواند با کنترل این بازار نرخ ارز را ثابت نگه دارد که به هرحال با توجه به تورم موجود در کشور و مشکلات خارجی که بر کشور ما تحمیل شد، این شرایط سبب شد تا نرخ ارز یکباره افزایش و باعث التهاب بازار شود.
وی با بیان اینکه بهترین حالت این است که نرخ ارز براساس تورم داخلی و خارجی که وجود دارد، بهطورسالانه تا حدی افزایش پیدا کند تا یکباره جهشهای نرخ را تجربه نکند، گفت: درحالحاضر بانک مرکزی با توجه به شرایط اقتصادی، درصدد است تا تغییر نرخ را در نرخ دلار ۴۲۰۰تومان ایجاد کند که البته تغییر فعلی که ایجاد شده چون در محدوده کمی اتفاق افتاده، چندان تغییری در حوزه اقتصادی ایجاد نمیکند.
این کارشناس با بیان اینکه این رشد اگر منطقی باشد میتواند نرخ ارز را همگام با نرخ تورم جلو ببرد، اظهار کرد: اما اگر این افزایش نرخ ارز بهطور غیرمنطقی اتفاق بیفتد، میتواند یک علامت منفی به بازار بدهد و شرایط نامناسبی را ایجاد کند.
به گفته او، دولت باید سالانه به اندازه مابهالتفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی، به نرخ دلار درصدی اضافه کند و اگر این کار انجام شود دیگر فنر نرخ ارز یکباره آزاد نمیشود و قابل کنترلتر است.
عباسی براین باوراست که بهترین حالت این است اگر دولت بهدنبال این است تا نرخ ارز در کشور کاهش یابد، باید نرخ تورم را بهطور تدریجی تعدیل کند تا اختلاف نرخ تورم داخلی با خارجی کم شود. بهطور حتم دراین حالت کنترل نرخ ارز بسیار آسان خواهد شد. در چنین شرایطی میتوان امیدوار بود که تغییرات نرخ دلار بسیار در محدوده کم اتفاق بیفتد و معاملات و نرخگذاریها در یک دامنه مشخص انجام شود.
سیاستهای چندگانه ضرر میزند
دراین بین کاظم دلخوش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه نرخ دلار به ۴۲۰۹تومان رسید، بیان کرد: قرار بر این بود که نرخ دلار رسمی دیگر تغییر نکند؛ اما چند روز گذشته شاهد افزایش ۹تومانی نرخ دلار رسمی ازسوی بانک مرکزی هستیم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تاثیر نرخ دلار بر بخش تولید و صادرات، اظهار کرد: افزایش نرخ دلار به بخش تولید آسیب وارد میکند و صادرکنندگان با نرخهایی که اعلام میشود دچار مشکل میشوند چراکه در مجلس نرخ دلار را ۳۵۰۰تومان در نظر گرفته بودیم که دولت برای مدیریت بازار ارز نرخ دلار را ۴۲۰۰تومان اعلام کرد.
نماینده مردم صومعهسرا در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه دلار ۴۲۰۹تومان نیز در اختیار واردکنندگان قرار میگیرد، گفت: هیچ تضمینی وجود ندارد که واردکننده دلار خود را با نرخ ۷هزار تومان در بازار آزاد به فروش نرساند، به همین جهت ارائه دلار ۴۲۰۹تومانی به واردکننده منطقی نیست. دلخوش، با بیان اینکه قرار بود دولت نرخ دلار را ثابت نگه دارد، گفت: در چند روز گذشته نرخ دلار رسمی ۳بار تغییر کرد در حالی که براساس قانون بودجه سال ۹۷، نرخ دلار باید ۳۵۰۰تومان باشد؛ اما دولت برای مدیریت آن را تغییر داد و این افزایش نرخ در چند روز گذشته حاکی از سیاستهای چندگانه است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مخالف سیاستهای چندگانه ارزی است، اظهار کرد: سیاستهای چندگانه به دولت ضرر میزند، ارز در کشور در اختیار بانک مرکزی است؛ بنابراین این بانک باید بازار را مدیریت کند.
تجارت
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه