به گزارش فلزات آنلاین و به نقل از ایرنا، یکی از کارگران این شرکت که خواست نامش فاش نشود، گفت: طبق اصل ۴۴ خصوصی سازی، در مواردی خاص و در صورت سودده نبودن شرکت می توان آن را به دولت بازگرداند و بر همین اساس خواستار برگشت این شرکت به دولت هستیم.
وی افزود: شرکت گروه ملی فولاد اهواز با مشکلات بسیاری دست به گریبان است که مهم ترین آن شفاف نبودن مالکیت، توقف خطوط تولید و حقوق و بیمه معوقه بوده و تا زمانی که این شرکت به بدنه دولت برنگردد، مشکلات آن حل نمی شود.
یکی دیگر از کارگران این شرکت بیان کرد: مسئولان خبر از بازگشت این شرکت به بانک ملی می دهند، ولی هنوز تیم مدیرعامل پیشین بر سر کار بوده و تعهدی برای پرداخت حقوق، بیمه و راه اندازی شرکت وجود ندارد.
وی ادامه داد: در روزهای گذشته بارها با مسئولان استانداری نشست داشته و خواستار رفع مشکلات این شرکت شده و مسئولان استانداری قول پیگیری و راه اندازی مجدد این شرکت را دادند ولی اتفاقی نیفتاد.
یکی از مهندسان گروه ملی نیز گفت: مشکل کنونی گروه ملی تنها با تعیین مالکیت، تزریق شمش و مواد اولیه حل می شود و تا زمانی که تولید صورت نگیرد، اوضاع شرکت تغییر نخواهد کرد.
وی یادآور شد: سه سال است که کارکنان گروه ملی زیرفشار هستند و این امر باعث بروز مشکلات روانی، خانوادگی، افسردگی و حتی موارد خودکشی در بین آنها شده است.
این مهندس با بیان اینکه این شرکت از نظر منابع انسانی هیچ مشکلی ندارد گفت:توقف تولید و بیکاری به طور مستقیم در امنیت خوزستان و در نمایاندن استان در کشور تاثیر دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری خوزستان در این باره گفت:امروز نشستی با حضور مدیران بانک ملی برگزار شد و قرار است در مراحلی، این بانک دوباره مسئولیت این شرکت را بپذیرد.
سید علی بحرینی مقدم افزود:تا زمان پیدا شدن متقاضی با صلاحیت از بخش خصوصی، بانک ملی با تعیین مدیر عامل، هیات مدیره و نیز منابع مالی لازم امکان تولید را فراهم می کند.
وی درخصوص بازگشت این شرکت به بدنه دولت گفت:دولت طبق اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین بالادستی وظیفه واگذاری دارایی خود و نه تصدی آنها را بر عهده دارد.
وی ادامه داد: بانک ملی هم نمی تواند این شرکت را به دولت بازگرداند و بسیار بعید است که چنین خواستی عملی شود.
گفتنی است، گروه ملی صنعتی فولاد که در اهواز مستقر است با حدود سه هزار و ۵۰۰ شاغل، یکی از قطب های تولید فولاد کشور بوده که در سال ۱۳۸۹ با تولید یک میلیون و ۳۶۰ هزار تن محصول نهایی و ۳۰۰ هزار تن فولاد خام، بالاترین رکورد تولید را در کشور داشت.
این شرکت در سال ۱۳۸۸ به بخش خصوصی واگذار و به یکی از شرکت های زیرمجموعه گروه امیر منصور آریا تبدیل شد اما پس از کشف فساد مالی و اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در این مجموعه و ارتباط آن با ۲ بانک بزرگ کشور، در سال ۱۳۹۰ مدیریت آن به طور موقت در اختیار دادگستری قرار گرفت.
اسفند پارسال مالکیت این شرکت به بانک ملی ایران واگذار شد.
بلاتکلیفی این شرکت موجب زیان انباشته در این مجتمع عظیم فولادی شده و باعث شده این شرکت که زمانی در صنعت فولاد کشور پیشرو بوده، اکنون تنها با پنج درصد ظرفیت خود کار کند.
گفتنی است گروه ملی فولاد اهواز در سه سال اخیر به بدترین روزهای خود از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی رسید که باعث کاهش خطوط تولید، تعدیل نیرو و نیز پرداخت نامنظم حقوق و بیمه کارکنان شرکت شد.
کارکنان گروه ملی پارسال بارها تجمعات اعتراضی برگزار و خواستار تعیین تکلیف شرکت شدند. گفتنی است حقوق کارکنان شرکت گروه ملی فولاد اهواز تا بهمن ۹۶ پرداخت شده و بیمه آنها نیز تا همین ماه اعتبار داشته است
فلزات آنلاین.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه