ساماندهی بازار ارز با اصلاح سیاست‌ها

دولت شامگاه ۲۱فروردین، ارز را با نرخ ۴۲۰۰تومان تک‌نرخی و تعهد کرد ارز مورد نیاز برای تمامی مصارف را تامین کند و در همین راستا تلاش کرد عملیات ارزی را از صرافی‌ها به شبکه بانکی هدایت کند تا بتواند در یک فضای قابل‌کنترل، پاسخ بهتری به نیازهای ارزی کشور بدهد، خواسته‌ای که به نظرمی‌رسد به‌دلیل فراهم نبودن سازوکار‌های مناسب، هنوز عملیاتی نشده است.
مشکلات مربوط به اختصاص ارز دولتی، وجود نرخ‌های بالاتر ارز در بازار، تشدید فضای سوداگری ارز و… موانعی است که مشکلات تولیدکنندگان، صادرکنندگان و حتی آنهایی که نیازهای خرد به ارز دارند را بیشتر کرده است. در چنین شرایطی، بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این اعتقاد هستند که سیاست‌های جدید ارزی دولت در شرایط مناسبی به اجرا درنیامده و مشکلات فعلی و نوسان‌های ایجاد شده در این بازار هم به همین دلیل تشدید شده است.
در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی به ۲۲عامل افزایش نرخ دلار پرداخته که افزایش نقدینگی و محدودیت بانکی از جمله عوامل طرح شده در این گزارش است. موضوعی که کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه اقتصاد نیز بر آن اذعان دارند و معتقدند این شرایط منجر به این شده تا حجم زیادی از نقدینگی‌های کشور به جای اینکه در اختیار بخش مولد کشور قرار گیرد، به دلار تبدیل و از کشور خارج یا در خانه‌های مردم نگهداری شود. اما در واقع راهکار ساماندهی این بازار در شرایط فعلی چیست و چه باید کرد تا دلارهایی که در گاوصندوق خانه‌ها جا خوش کرده، وارد بازار شود.

نرخ سود نباید کاهش می‌یافت
عبدالرضا امیرتاش، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه دراین‌باره در گفت‌وگو با «گسترش تجارت» با تاکید بر این موضوع که شرایط حاکم بر بازار ارز ناشی از مسائل گوناگونی است که باعث‌شده وضعیت به این جا برسد، گفت: در این بین یکی از عوامل مهمی که در سیاست‌های داخلی باعث شد تا جرقه افزایش نرخ ارز زده شود، سیاست کاهش نرخ سود بانکی بود که تابستان سال گذشته به اجرا درآمد، سیاستی که نباید تغییری در آن ایجاد می‌شد.
 وی با بیان اینکه پایین‌آوردن نرخ سود بانکی با هدف حمایت از تولید و تزریق منابع ارزان‌تر به این بخش، آن هم در شرایطی که بسترهای لازم فراهم نبود، باعث شد که بخشی از ذخایر بانک‌ها که در قالب سپرده‌های مردمی تجمیع شده بود، خارج شود و به سمت بازارهای موازی از جمله سکه و ارز حرکت کند، اظهار کرد: باید قبول کنیم تغییر در برخی متغیرهای اقتصادی بدون اینکه شرایط لازم برای آن فراهم باشد، جز اینکه به بدتر شدن وضعیت دامن بزند نتیجه دیگری نخواهد داشت. وی با بیان اینکه شرایط باعث شد که بازار ارز ملتهب شود و بانک مرکزی هم دست به اجرای سیاست‌های جدید ارزی بزند که به نظر من برای اجرا این سیاست‌ها از جمله یکسان‌سازی نرخ ارز، شرایط لازم فراهم نبود و همین امر هم باعث شد که در این مدت نتیجه مثبتی که انتظار می‌رفت، حاصل نشود، گفت: اختصاص ارز ارزان به برخی کالاهای وارداتی غیرضروری، ازجمله اقداماتی است که باید هرچه سریع‌تر تغییر کند. به‌طور حتم این امر می‌تواند حجم زیادی از نیازهای ارزی کشور را کم کند و با کاهش تقاضا، نرخ ارز تاحدی کنترل شود.
 امیرتاش درادامه تصریح کرد: ما باید به شکل درست نیازهای خردی که در جامعه وجود دارد را پاسخ دهیم، چون در غیر این صورت، افراد مجبورند نیازشان را از بازارهای غیررسمی تامین کنند.
او به بازارسیاه ارز که درحال‌حاضر با نرخ‌های خیلی بالاتری در آن معامله انجام می‌شود، اشاره کرد و گفت: به وجود آمدن این شرایط نیز ناشی از همان موضوع فراهم نبودن شرایط و سازوکارهای مناسب برای اجرای سیاست‌های ارزی دولت بوده که باعث شده بازار سفته‌بازی نیز رونق بگیرد.
این کارشناس با بیان اینکه به نظر می‌رسد برای یکسان‌سازی نرخ ارز، زمان مناسبی انتخاب نشد و وجود نرخ دیگری در بازار، خود می‌تواند عاملی برای رانت و سفته‌بازی باشد، افزود: آمارها نشان می‌دهد در ماه‌های گذشته حجم قابل‌توجهی ارز از کشور خارج یا در خانه‌ها نگهداری می‌شود که این منابع می‌توانست در بخش واقعی اقتصاد و تولید کشور صرف شود.
این کارشناس با اشاره به اینکه این شرایط می‌تواند تاثیر منفی خود را بر سایر بخش‌های اقتصادی بگذارد و سایر بازارها را متاثر کند، اظهار کرد: رشد نرخ‌ها در برخی کالاها و بخش‌ها ناشی ازهمین شرایط است. در این راستا ضروری است که دولت در سیاست‌های ارزی، پولی و مالی کشور اصلاحاتی را انجام دهد تا بتواند از تشدید مشکلات و پیامدها منفی این بخش در آینده بکاهد.

نقدینگی‌های سرگردان کنترل شود
 غلامرضا حیدری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هم دراین باره در گفت‌وگو با خانه ملت با تاکید بر این موضوع که افزایش نقدینگی سرگردان باعث تورم و گرانی دلار شده، گفت: یکی از عوامل گرانی دلار، افزایش نقدینگی سرگردان در کشور است، اگر این نقدینگی به سمت تولید هدایت نشود، طبیعی است به‌سوی سفته‌بازی در بازارهای دلار، سکه و مسکن می‌رود.
وی ادامه داد: علاوه بر افزایش نقدینگی‌های سرگردان در کشور، نبود تعامل سازنده با جهان را می‌توان یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش نرخ دلار دانست، وقتی شبکه بانکی قفل شود خود به خود مبادلات تجاری مشکل پیدا می‌کند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم شورای اسلامی بیان کرد: یکی از مشکلات ما در زمینه ارز و دلار، کمبود اسکناس دلار است، زمانی که نمی‌توان با شبکه بانکی مبادلات را پیش برد، تقاضا برای اسکناس افزایش پیدا می‌کند و به همین جهت ابتدای سال افزایش شتابان نرخ دلار را تجربه کردیم.

ضرورت تضمین سپرده‌های ارزی
 احمد انارکی‌محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این‌باره با اشاره به نگهداری میزان زیادی ارز در خانه‌ها به خانه ملت گفت: لازم است بانک مرکزی ضمانت سپرده‌های ارزی را بپذیرد تا ارز از خانه‌ها جمع شود. وی گفت: اعتماد مردم به بانک‌ها سلب شده است و در همین راستا بانک مرکزی باید تضمین کند که به سپرده ارزی سود پرداخت می‌شود و ازسوی دیگر هر زمان مردم به سپرده نیاز داشتند می‌توانند آن را برداشت کنند.
 انارکی‌محمدی با بیان اینکه ایجاد و بهبود فضای کسب‌وکار و رونق ساخت‌و‌ساز باعث می‌شود مردم به جای آنکه سرمایه‌های ارزی خود را در خانه نگهداری کنند آن را وارد فضای اقتصادی کنند، افزود: درحال‌حاضر با توجه به ناهماهنگی و بلاتکلیفی‌های اقتصادی، مردم ترجیح می‌دهند به سمت بازار دلار بروند و اندک سرمایه خود را به دلار تبدیل کنند، این بازار سهل‌الوصول است.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه ضمانت بانک مرکزی نسبت به سپرده ارزی تاثیر بسزایی بر جذب ارزهای خانگی دارد، گفت: در شرایطی که دلار در خانه‌ها نگهداری می‌شود دزدی‌های زیادی نیز رخ می‌دهد که آمار و ارقام آن در هیچ نهادی ثبت نمی‌شود چراکه نگهداری ارز در ارقام بالا جرم به‌شمار می‌رود و افراد نمی‌توانند پیگیر‌ دزدی‌ها دلار شوند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بانک مرکزی در دوره گذشته نیز زیر بار ضمانت سپرده‌های ارزی نرفته و تا کنون این موضوع را نمی‌پذیرد، ضمانت از این جهت است که اگر بانک‌ها از پرداخت سرمایه‌های ارزی مردم سر باز زدند بانک مرکز خود را مسئول آن بداند.

لزوم کنترل تقاضا
 فرهاد رمضان از دیگر کارشناسان اقتصاد در گفت‌وگو با «گسترش تجارت» دراین‌باره معتقد است که درحال‌حاضر بخشی از نقدینگی‌های سرگردان در کشور که حجم بالایی دارد، به سمت بازارهای موازی و غیرمولد حرکت کرده که این امر باعث شده تا نرخ‌ها دربازار ارز و سکه افزایش یافته و شرایط نامناسبی در اقتصاد به وجود آید.
 وی با بیان اینکه بخش زیادی از تقاضاهایی که در این بازارها وجود دارد با هدف حفظ ارزش پول است و شاید چندان نیازهای واقعی نباشد و همین امر باعث شده تا حجم بالایی ارز در خانه‌ها نگهداری شود، افزود: در چنین شرایطی دولت تلاش کرد با اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز و ایجاد برخی محدودیت‌ها در خرید وفروش ارز، زمینه کاهش این تقاضاها و التهاب‌ها را فراهم آورد اما باید قبول کرد که هر چه محدودیت‌ها افزایش یابد، ‌این امر به فعالیت و معاملات ارزی در بازارهای غیررسمی دامن خواهد زد و این شرایطی است که در حال‌حاضر به وجود آمده است.
وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد شرایط فعلی ایجاد شده، به‌دلیل خلأ تقویت سایر بازارهای مالی در کشور است، افزود: به نظر من اگر دولت تلاش می‌کرد تا بازارهای پولی و مالی تقویت و مشکلات تولید برطرف شود، بدون تردید سرمایه‌ها به جای حرکت به سمت بازارهای موازی به سمت این بخش‌های اقتصادی هدایت می‌شد و سود اقتصادی را هم در بر می‌گرفت.
او با تاکید براینکه دولت باید با برخی اصلاحات در سیاست‌های پولی و ارزی کشور، زمینه کاهش حباب‌های نرخ را در این بازارها از بین ببرد، افزود: باید قبول کرد که اعمال این‌گونه اقدامات با توجه به تقاضاهایی که در بازار وجود دارد، نمی‌تواند خیلی نتایج مثبتی را به همراه داشته باشد و از آنجایی هم که همه بازارها در اقتصاد به یکدیگر متصل هستند، سایر بخش‌ها را نیز متاثر می‌کند.
به گفته او در چنین شرایطی ضمن اصلاح برخی سیاست‌های در حوزه پولی و ارزی کشور، باید به سمت بهره‌گیری از برخی از ابزارها همچون ایجاد بازار ثانویه ارزی، خرید و فروش آتی ارز، راه‌اندازی بازار سلف ارزی و… حرکت کرد تا بلکه این اقدامات بتواند به نیازهای موجود در بازار پاسخ و نرخ‌‌ها را تعدیل کند.
 رمضان در عین حال به این موضوع نیز اشاره کرد که برای ساماندهی بازار ارز باید تقاضاها کنترل شود و شرایط این‌گونه نباشد که هر شخص حقیقی و حقوقی سرمایه‌اش را به ارز تبدیل کند. به نظر می‌رسد کنترل این بخش مهم‌ترین اقدامی است که باید انجام شود.

صمت