هدف از این عوارض، کاهش صادرات مواد معدنی عنوان شده … لکن در عمل، با توجه به رکود بازار داخلی و عدم چشم انداز تحریک تقاضا ناشی از رشد سرمایه گذاری، خروجیهای زیر در انتظار بخش معدن است
۱-کاهش ۵% قیمت و فشار بیشتر بر سرمایه گذاری این بخش
۲-کاهش تولید با توجه به عدم وجود تقاضای داخلی
۳-کاهش صادرات کشور و دسترسی به ارزهای بین المللی
۴- بیکاری بیشتر بخصوص در مناطق شرقی کشور
۵- کاهش بار ریلی و جاده ای، کاهش تولیدات ماشین آلات معدنی و …
۶- افزایش درامد مالیاتی دولت و پرشدن خزانه از بخش معدن
۷- کاهش سودآوری بخش معدن نسبت به صنایع معدنی … در نتیجه معدنکاران بجای سرمایه گذاری در بخش اکتشاف و بالادست معدن، بروی سرمایه گذاری در صنایع معدنی در مناطق خشک اقدام خواهند کرد (بعنوان نمونه سرمایه گذاری گل گهر و چادرملو در تولید فولاد)
سیاست صحیح مقابله با خام فروشی، رشد سرمایه گذاری و تحریک تقاضا در زنجیره های پایین دست است… در واقع اگر صنعت سیمان یا زغالسنگ یا سنگ آهن شاهد رکود بازار بوده و ناچار به صادرات است، عامل اصلی مربوط به عدم سرمایه گذاری در حوزه مسکن و زیرساخت و فولاد کشور بوده و اعمال عوارض صادراتی بروی تولیدکنندگان مواد اولیه، دردی را درمان نکرده و برعکس، بیکاری را تشدید میکند
کامودیتی
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه