این نوسانها که البته در ادامه به کنترل دولت درآمد آسیبهایی را به بخش تولید و تجارت در کشور وارد کرد. پس از گذشت مدتی از آغاز این نوسانها دولت تصمیم گرفت ارز را تکنرخی و نیاز تولیدکنندگان را تامین کند. هر چند این سیاست در آغاز با انتقادهای شدیدی همراه بود اما آخرین آمارها نشان میدهد که حدود ۶ میلیارد دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته است. برخی از کارشناسان معتقدند دولت با توجه به شرایط موجود توانست عملکرد مناسبی در زمینه کنترل بازار ارز داشته باشد و بعضی دیگر از کارشناسان بر این باورند که دولت در این زمینه باید دلار بیشتری به بخش تولید وارد کند. «گسترش صنعت» در ادامه، تاثیر سیاستهای ارزی دولت بر بخش تولید را بررسی کرده است.
تامین ۶ میلیارد دلار
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در ۲ ماه نخست امسال، حدود ۶ میلیارد دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته است. به گزارش «گسترش صنعت» به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، سعید باستانی درباره تاثیرگذاری افزایش نرخ ارز بر افزایش صادرات، اظهار کرد: در صورتی که افزایش نرخ ارز کنترلشده باشد بر میزان صادرات محصولات کشور تاثیر مثبت دارد اما اگر افزایش نرخ ارز به نرخ نهادهها و مواد اولیه مصرفی منجر شود، تاثیر آن منفی است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صنایعی که بر مبنای استفاده از توان داخل شکل میگیرند و صادراتمحور هستند، منفعت میبرند، گفت: افزایش نرخ ارز بر برخی از اقلام کالایی که نهاده و مواد اولیه آنها صادراتی است اثرگذاری ندارد. همچنین صنایعی که مواد اولیه آنها وارداتی است و در داخل کشور مصرف میشوند به شدت از افزایش نرخ ارز زیان میبینند. نباید اینطور قضاوت کرد که افزایش نرخ ارز به طور مستقیم به نفع صنایع است یا خیر، در شرایطی که دولت ارز ارزانقیمت را به منظور تامین نهادههای وارداتی در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد افزایش قیمتها بیتاثیر میشود. باستانی با بیان اینکه در ۲ ماه نخست سال حدود ۶ میلیارد دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته است، تصریح کرد: اینکه توزیع ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی متناسب است یا اینکه به موقع در اختیار صنایع قرار گرفته مشخص نیست. این موضوع باید به طور موردی و در آینده مورد قضاوت قرار گیرد.
سیاست حمایتی دولت
بیژن صفوی، کارشناس اقتصاد در این زمینه به «گسترش صنعت» گفت: دولت تلاش کرد تا موانع پیش روی تولیدکنندگان را بردارد اما باید در نظر داشت که به لحاظ اقتصادی گاهی منافع تولیدکنندگان با منافع بازرگانان در تضاد است؛ موضوعی که در زمینه تامین و نرخ ارز ایجاد شد نیز بر این مبنا بود. بر این اساس، دولت مجبور شد سیاستی را در پیش بگیرد که هم بازرگانان بتوانند به فعالیتهای اقتصادی خود ادامه دهند و هم تولیدکنندگان دچار آسیب و خسارت نشوند. وی افزود: در کشورهای در حال توسعه برخی از سیاستهای اقتصادی قابل ارزیابی نیستند و در جریان اجرا یا پس از آن تاثیر خود را نمایان میکنند. برای مثال، در اقتصاد همیشه گفته میشود بهترین راه برای رشد صنعتی کاهش سود بانکی است. این سیاست باعث میشود پول از بانکها خارج شده و به سمت بخش اصلی اقتصاد، یعنی تولید هدایت شود. با این حال، در ایران به عنوان یک اقتصاد نوظهور دیدیم که اینطور نشد. با کاهش سود بانکی پول مردم از بانکها بیرون آمد اما به سمت خرید دلار و طلا سرازیر شد که مشکلات ارزی را به وجود آورد. این استاد دانشگاه توضیح داد: وظیفه اصلی دولت این است که بر مبنای شرایط کنونی تمام موضوعهایی که قابل پیشبینی هستند را در نظر داشته باشد و بهترین سیاست را در دستور کار قرار دهد. عرضه دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تاکنون بر این مبنا است. حال اگر سیاستی هم در هنگام اجرا مشکلات دیگری را ایجاد کرد باید برای آنها راه چارهای در نظر گرفت. وی با بیان اینکه مردم در سیاستهای اقتصادی باید با دولت همراه باشند، توضیح داد: زمانی که بخشی از مردم نقش واسطهها را در اقتصاد بازی میکنند دولت چارهای جز رفتار تحکمی ندارد. اگر مردم به سمت بازار دلار نمیرفتند و دلالان اصلی نیز به موقع شناسایی میشدند، نیازی نبود که نرخ ارز به طور دستوری کاهش یابد. با وجود این، برخی از رفتارهای اقتصادی باعث شد تا دولت برای نجات تولید و بازرگانی شفاف در کشور رفتار دستوری را در نظر بگیرد. صفوی با بیان اینکه تامین ۶ میلیارد دلار برای تولیدکنندگان از جمله سیاستهای حمایتی دولت دوازدهم به شمار میرود، گفت: هر چند نیاز تولید در کشور بیش از ۶ میلیارد دلار است اما در شرایط کنونی اقتصاد کشور تامین این میزان ارز برای دولت کار سادهای نبود اما خوشبختانه انجام شد.
واحدهای کوچک فراموش نشوند
قرجه طیار، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره سیاستهای ارزی در ماههای گذشته به «گسترش صنعت» گفت: در جریان اجرای این سیاستها دولت موفق شد بخشی از نیاز صنایع را برطرف کند. اگر این سیاست در کشور به درستی اجرا نمیشد به طور قطع در ماههای آینده شاهد افزایش شدید قیمتها بودیم. با این حال، دولت توانست نیاز صنایع را برای تامین مواد اولیه برطرف کند. طیار با اشاره به اینکه واحدهایی که در شرایط کنونی به دلار نیاز دارند واحدهای پرقدرت به شمار میروند، گفت: این در حالی است که مشکل اصلی کشور اکنون در زمینه صنایع کوچک و متوسط است. دولت در این زمینه باید آمار شفافی دهد که این واحدها در ماههای گذشته چگونه ارز مورد نیاز را تامین کردهاند. وی افزود: بسیاری از واحدهای صنعتی امروز توان مقابله با بحرانهای کوچک را هم ندارند. بر این اساس، دولت باید بیش از هر زمان دیگری مانع بروز مشکلات جدی در این زمینه شود. این عضو کمیسیون اقتصادی توضیح داد: هر چند در مدیریت کلان کشور، اولویت با واحدهای بزرگ است اما بیش از ۹۰ درصد صنایع کشور را واحدهای کوچک تشکیل میدهند. بر این مبنا، پیشنهاد میکنیم دولت برای تامین ارز واحدهای صنعتی کارگروهی تشکیل دهد. در این زمینه کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی نیز باید نمایندهای داشته باشد تا علاوهبر همفکری، عملکرد این کارگروه پایش شود. وی افزود: فراموش کردن صنایع کوچک و متوسط در جریان تامین دلار به معنای فراموش کردن ۹۰ درصد از صنایع کشور است. دولت تاکنون عملکرد مناسبی داشته اما این مقطع به لحاظ حمایت از واحدهای صنعتی بسیار حساس است و باید با تمام تمرکز انجام شود.
گسترش صنعت
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه