قیمت طلا هفته گذشته برای دومین بار متوالی کاهش یافت و معاملات آن با بهای ۳۲۷۳ دلار پایان یافت. نظرسنجیها نشان میدهد دیدگاهها درباره افق بازار متفاوت است؛ بخشی از تحلیلگران به رشد قیمت امیدوارند و بخشی دیگر چشمانداز کوتاهمدت را منفی ارزیابی کردهاند.
به گزارش دنیای اقتصاد، در پنجمین روز هفته، دلار به سقف تازهای رسید و سکه تمام بهار آزادی خود را بالای مرز ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تثبیت کرد. روز چهارشنبه، دلار در بازار غیررسمی از مرز ۷ هزار و ۳۰۰ تومان عبور کرد و در مقطعی حتی تا نقطه ۷ هزار و ۳۵۰ تومان بالا رفت. دلار پیش از این چنین ارقامی را به ثبت نرسانده بود. به گفته فعالان، عبور شاخص ارزی از مرز ۷ هزار و ۳۰۰ تومان در مقطعی برخی معاملهگران را سردرگم کرد. با این حال، از اواسط روز قیمت این ارز از سطوح یادشده عقبنشینی کرد و به سوی محدوده ۷ هزار و ۲۵۰ تومان حرکت کرد.
رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: برخی از واردکنندگان مواد معدنی از دلار ۴۲۰۰ تومانی سوءاستفاده کردند؛ لذا دولت برای جلوگیری از این سوءاستفادهها نرخ سوم ارز یا همان نرخ توافقی را تعریف کرده که از سوی وزیر صنعت تصویب شده و جزئیاتش به زودی ابلاغ میشود.
به گزارش خبرگزاری دنیای اقتصاد، ثبت رکوردهای تاریخی قیمت و همچنین حجم معاملات در هفته گذشته و در نهایت ورود بازار به یک فاز کاهشی را میتوان سه نکته مهمی به شمار آورد که در بازار آتی خودنمایی کرده است. این موارد پتانسیل تغییراتی جدید را در بازار ایجاد کرده اگرچه کاهش نرخ در بازار جهانی طلا هم یک نکته جانبی دیگر محسوب میشود. به نظر میرسد بازار آتی پتانسیل رخدادهای مهمی را در ذات خود نهفته داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری دنیای اقتصاد، بانک مرکزی طرحی جدید برای بازار سکه تدارک دید. بنابر اظهارات دبیرکل بانک مرکزی، بازاری برای مبادله اوراق گواهی پیشفروش سکه ساخته خواهد شد. با طراحی این بازار در بورس کالا، قابلیت نقدشوندگی پیش از سررسید به اوراق پیشفروش سکه داده خواهد شد. سیاستگذار با این راهکار خلأ زمانی را در عرضه سکههای پیشفروش که بین مواعد مختلف رخ میدهد، از بین میبرد تا عرضه سکه، به شکل مستمر انجام و سمت عرضه در برابر تقاضا تقویت شود. بانک مرکزی امیدوار است که سازوکار جدید، ثبات بازار را به نحو مطلوبتری تامین کند. علاوهبر این، بازار جدید میتواند ریسک و هزینه نگهداری دارایی طلا در منازل را برای دارندگان اوراق پوشش دهد؛ چراکه اوراق پس از سررسید نیز میتوانند نزد دارنده نگهداری شوند و در هر زمان که دارنده اوراق به آن نیاز داشت، توسط بانک به سکه تبدیل شود. در حقیقت داشتن اوراق مساوی با داشتن سکه طلا است و در این زمینه بانک مرکزی متعهد شده است. افزایش درجه شفافیت در فضای اقتصادی از دیگر اهدافی بود که سیاستگذار در طرح جدید پیگیری کرد. در کنار اینها، چالش بر سر فرآیند عرضه مسالهای است که در مذاکرات بین بانک مرکزی و بورس کالا باید به نتیجه رسد.
به گزارش خبرگزاری دنیای اقتصاد، چند روز قبل سخنگوی دولت اعلام کرد که از اول فروردینماه سالجاری تا ششم خرداد همین سال برای واردات بیش از ۱۸۲ هزار قلم کالا ثبتسفارش صورت گرفته که ارزش آن به حدود ۲۰ میلیارد دلار رسیده است. پیشتر گفته شده بود که از ابتدای سالجاری تا ۲۶ اردیبهشتماه حدود ۸/ ۹ میلیارد دلار ثبتسفارش صورت گرفته است. بنابراین در دوره ۱۱ روزه بین این دو تاریخ، ۱۰ میلیارد دلار (یعنی روزی ۹۰۹ میلیون دلار) ثبتسفارش برای واردات صورت گرفته است.۱ از این خبر چه نتایجی میتوان گرفت؟
به گزارش خبرگزاری دنیای اقتصاد، جهش قیمت سکه، مسکن و خودرو توجه معاملهگران را بهسوی بازار ارز بازگرداند. روز گذشته، سکه به آستانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. بررسیها نشان میدهد، قیمت سکه در این سطح با دلار بالای ۷ هزار و ۳۵۰ تومان مطابقت دارد. در این شرایط، ارزانی دلار نسبت به سکه تقاضا را به بازار ارز هدایت میکند. در کنار این، جهش قیمت مسکن موجب شده است برخی از متقاضیان آن بازار بهدلیل ناتوانی در خرید واحد مورد تمایل، سرمایه خود را به بازار ارز منتقل کنند.
در نیمه دی ماه سال ۹۶، وقتی قیمت سکه با شکستن رکوردهای پیشین، به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید، کسی تصور نمی کرد عبور قیمت از مرز دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان هم دولت را به یک اقدام اساسی وادار نکند.
سال ۹۷ در حالی آغاز شد که پس از گذشت یک ماه کشور شاهد نوسانهای شدید ارزی شد.
واکاوی تجربه پاکستان درخصوص مدیریت بازار ارز نشان میدهد که این کشور با اتکا به ابزار مدرن معاملاتی بهویژه «تهاتر ارزی»، اقتصاد خود را در مقابل ناملایمات ارزی واکسینه کرده است.
به گزارش خبرگزاری دنیای اقتصاد، واکاوی تجربه پاکستان درخصوص مدیریت بازار ارز نشان میدهد که این کشور با اتکا به ابزار مدرن معاملاتی بهویژه «تهاتر ارزی»، اقتصاد خود را در مقابل ناملایمات ارزی واکسینه کرده است. از سال ۲۰۰۴ که ابزار تهاتر ارزی در پاکستان رواج یافته، کارآیی سیستم پولی این کشور بهبود یافته است. مکانیزم آن به گونهای است که تجار در مواقع مازاد، ارز را به شرط دریافت در موعد نیاز، به بانکهای تجاری داده و بانکهای تجاری نیز ارز را به بانک مرکزی تحویل میدهند. در سیستم فعلی ایران که سامانه نیما در فرآیند بازگشت ارز تجار به بازار موفق نبوده، بهنظر میرسد آلترناتیو ارجح، ابزار تهاتر ارزی است. تهاتر ارزی ۳ مزیت مهم برای سه بازیگر درگیر دارد. از یک طرف با پوشش ریسک نوسانات ارزی، کارآیی فعالیت بانکهای تجاری و تجار را بهبود میبخشد. از طرف دیگر کنترل متولی پولی بر متغیرهایی مانند تورم، نقدینگی، ذخایر ارزی و معاملات ارزی را افزایش میدهد. مهمترین پیشنیاز اجرایی این ابزار ایجاد انگیزه کافی برای تجار بهمنظور تحویل ارز است. این انگیزه میتواند با کاهش شکاف نرخ ارز در بازارهای موازی یا با افزایش سود ناشی از تهاتر ارزی ایجاد شود؛ به حدی که «مزیت ناشی از پوشش ریسک از طریق تهاتر» از «مزیت ناشی از سوداگری در بازار ارز» برای تجار بیشتر شود.