این اصلاحات با هدف واقعیسازی قیمتها، کنترل نوسانات، جلوگیری از التهابات قیمتی و ایجاد شفافیت بیشتر در معاملات زنجیره فولاد انجام شده و میتواند در هفتههای آینده اثرات محسوسی بر قیمتهای داخلی و صادراتی بگذارد.
آمارها نشان میدهد، میزان پیشرفت نقشه راه معدن و صنایع معدنی تا پایان بهمن از سطح ۶۰ درصد گذشت، این نقشه راه از نیمه دوم سال ۹۷ آغاز شد و تاکنون از برنامه (سالانه ۲۵ درصد) جلوتر است و ۴۰ درصد باقی مانده نقشه راه، پیشبینی میشود در مدت دو سال آینده تحقق یابد.
به دنبال شیوع ویروس کرونا و کاهش شدید تقاضای نفت، عربستان و برخی دیگر کشورها خواستار کاهش تولید بودند؛ اما روسیه بهعنوان بزرگترین تولیدکننده غیرعضو اوپک هنوز نیازی برای این اقدام نمیبیند. در این میان، والاستریتژورنال خبر داده است که سعودیها قصد دارند برای حمایت از قیمت نفت، حتی بدون حمایت روسیه نیز اقدام به کاهش تولیدات کنند. این مساله میتواند اتحاد بزرگ نفتی تحت عنوان اوپک پلاس را به پایان برساند؛ هرچند مقامات عربستانی چنین موضوعی را تاکنون تکذیب کردهاند.
شیوع ویروس کرونا به خطر بزرگی برای رشد اقتصادی کشورهای نفتی در سال ۲۰۲۰ بدل شده و بار دیگر شکنندگی اقتصاد این کشورها را به نمایش درآورده است. نگرانی از افت تقاضای نفت چین به دنبال این اپیدمی، به کاهش ۱۴ درصدی قیمت طلای سیاه منجر شده است. با این حال موسسه اعتبارسنجی اساندپی گلوبال بر این باور است بیش از اثرگذاری کرونا بر قیمت نفت، کاهش مقدار صادرات است که اقتصاد کشورهای نفتی حاشیه خلیج فارس را تهدید میکند.
قطع شریان تامین مالی پروژههای کشور از خارج از مرزها بهدلیل تحریمهای یکجانبه آمریکا، در کنار رونق این روزهای بازار سرمایه موجب شده که بحث تامین مالی پروژههای صنعت نفت از طریق بازار سرمایه بار دیگر مورد توجه قرار گیرد.
یکی از مشکلات اقتصاد کشور تکمحصولی بودن و وابستگی آن به اقتصاد نفتی است، وابستگی که به شدت این اقتصاد را شکننده کرده است.
هفته گذشته هرچند بازار نفت برای اولین بار طی ۶ هفته در مسیر افزایشی قرار گرفت، اما گزارشهای متعددی منتشر شد که از نگرانی از تاثیر شیوع ویروس کرونا بر میزان تقاضا میگفت.
نقش مجلس شورای اسلامی و به طور خاص کمیسیون صنایع و معادن در رشد بخش معدن بر هیچ کسی پوشیده نیست.
بخش معدن و صنایع معدنی در سالی که گذشت همچون سایر بخش های اقتصادی کشور، روزهای پر فراز و نشیبی را تجربه کرد. شرایطی که بی شک اعمال تحریم های متعدد آمریکا در طول یک سال و اندی گذشته، یکی از اصلی ترین دلایل بروز محدودیت در عرصه های بین المللی را ایجاد کرد و این محدودیت ها همچنان ادامه دارد.
با افزایش قیمت ارز و بهدنبال آن رشد قیمت انواع محصولات فلزی و فولادی؛ معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور کنترل قیمتها در بورسکالا و ساماندهی بازار اقدامات زیادی را انجام داد که برخی از آنها منتقدان زیادی داشت.
پژوهشها تایید میکنند هرگاه درآمد نفتی افزایش یافته، تولید کل اقتصاد نیز در مسیر مثبت قرار گرفته است. یعنی درآمدهای نفتی برخلاف تصور فعلی، بلای جان اقتصاد نبوده است. آنچه درآمدهای نفتی را در قواره یک عامل بد درآورده، در ساختارهای غلط و سیاستگذاریهای ناصحیح شکل گرفته در بطن اقتصاد ایران، قابل جستوجو است.