در هفته های اخیر بازار مسکن شاهد نوسانات رفتار معامله گران و قیمت ها بود. بر اساس گزارش اتاق تعاون ایران، دو عامل اصلی در افزایش اخیر قیمت مسکن مؤثر بودهاند:
قانون ساماندهی بازار مسکن و زمین در حالی به تصویب رسید که بورسکالا موظف شد سیمان و فولاد را با قیمت ارزانتری در اختیار پروژه نهضت ملی مسکن قرار دهد. این در حالی است که با افزایش انتظارات تورمی و بهای انرژی عملا هزینه تولید صعودی شده است و از اینرو ارزان فروشی سیمان و فولاد در رینگ فیزیکی بورسکالا به ضرر تولیدکنندگان این دو نوع مصالح ساختمانی تمام میشود.
یک تولیدکننده سیمان اعلام کرد: ارزان فروشی سیمان صادراتی باعث شد بعد از عراق، کشور امارات عربی متحده نیز واردات سیمان و کلینکر از ایران را به استناد قوانین ضد دامپینگ با گذاشتن تعرفه گمرکی ۶۷ درصدی عملاً ممنوع نماید.
با توجه به داده های منتشر شده، میزان سرمایه گذاری در املاک و مستغلات چین در سه ماهه اول 2024 حدود 9.5 درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل کاهش یافته است.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن گفت: عرضه قطره چکانی یکی از عوامل مهم در نرخگذاری نهادههای اصلی تولید مانند فولاد و سیمان است که به نظر میرسد این موضوع کاملا مدیریت شده صورت میگیرد.
با توجه به اینکه شمش فولادی در بازار داخلی با قیمت حدود کیلویی ۲۱ هزار و ۸۰۰ تومان در حال معامله است، بنابراین نسبت به نرخ صادراتی آن با قیمت تقریبی ۱۸ هزار و ۲۰۰ تومان، حدود ۲۰ درصد بالاتر است.
معاون اقتصادی شهردار تهران گفت: ما تکنولوژی صنعتیسازی مسکن را نداریم، صنعتیسازی یعنی اینکه برای ما مسکنهایی یک ساله میسازند و عمر مفید آن از ۴۰ سال به ۸۰ سال میرسد، بنابراین باید انتقال تکنولوژی انجام شود؛ ثانیاً، منابع مالی این موضوع نیز توسط چین انجام میشود.
بررسی آمار مرکز آمار ایران نشان میدهد در بین مناطق 22 گانه تهران، متوسط قیمت مسکن در 11 منطقه طی ماه گذشته در مقایسه با آذرماه روند کاهشی داشته است.
ایران با آنکه سالانه ۳۰ تا ۳۲ میلیون تن فولاد تولید می کند، اما شرایط فعلی بازار چندان بر وفق مراد تولیدکنندگان نیست و کارشناسان معتقدند اگر نهضت مسکن ملی آغاز شود میتواند پویایی را به بازار برگرداند.
آنگونه که مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران عنوان کرده است، شهرداری با چینیها بر سر ساخت 200 هزار واحد مسکونی با استفاده از فناوریهای نوین ساخت، در یک دوره یک ساله، به تفاهم رسیده است.
رکود حاکم بر بخش ساختوساز باعث شده است مقاطع فولادی و سیمان در کف نرخ تعادلی در بورس کالا معامله شوند؛ به نحوی که در برخی موارد حداقل سود نیز نصیب صنایع تکمیلی نشود. در این شرایط مقصر دانستن بورس کالا در افزایش بهای مسکن، توجیهی غیرعلمی است که توجه به آن و خروج این کالاها از بورس زمینه توزیع رانت را فراهم میکند و به ارزان شدن خانه نمیانجامد.