این اصلاحات با هدف واقعیسازی قیمتها، کنترل نوسانات، جلوگیری از التهابات قیمتی و ایجاد شفافیت بیشتر در معاملات زنجیره فولاد انجام شده و میتواند در هفتههای آینده اثرات محسوسی بر قیمتهای داخلی و صادراتی بگذارد.
ایران با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی (غیرنفتی)، ۳۷ میلیارد تن ذخایر کشف شده و ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان قرار گرفته است و یکی از کشورهای غنی از حیث داراییهای معدنی به حساب میآید.
آمار تجارت خارجی کشور در ۱۰ ماهه امسال گویای دست یافتن به رقم ۳۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار صادرات است و واردات نیز ۳۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار برآورد شده که نشاندهنده ۷۲ میلیارد دلار حجم تجارت خارجی است و علاوه بر این مجموع وزن صادرات و واردات طی دوره این گزارش به ۱۴۵ میلیون تن رسیده است که شواهد و قرائن نشان میدهد بخش معدن و صنایع معدنی به دنبال کسب سهم ۲۵ درصدی از صادرات غیرنفتی است.
همواره صحبت از این است که انگیزه برای بهرهبرداران معادن بالا برود و از آنها برای افزایش تولید حمایت شود تا در رشد اقتصادی سهمی داشته باشند.
دومین نمایشگاه معادن و صنایع فلزات غیرآهنی (اکتشاف، استخراج و فرآوری) امسال از ۲۹ دی تا اول بهمن در هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد.
بررسی آخرین وضعیت تجارت خارجی بخش معدن و صنایع معدنی و جزئیات آن نشان می دهد تا پایان سال ۹۷ سهم این بخش از تجارت خارجی کشور به ۲۱ درصد رسید که در سال ۹۸ این رقم افزایش یافت.
برای توسعه و افزایش ظرفیت معادن باید از ماشینآلات بهروز استفاده کرد و به فناوریهای نوین مجهز بود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت با اشاره به صادرات ۱۱ میلیون تنی فولاد، ۲۵ درصد صادرات غیرنفتی کشور را متعلق به معدن و صنایع معدنی دانست.
مرکز پژوهش های مجلس گزارش داد: طی ۶ ماهه نخست سال ۹۸، بیشتر محصولات معدن و صنایع معدنی کشور، نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش تولید داشته است.
روزگار معدن از قوانین خلقالساعه و غیرشفاف سیاه شده وگرنه برای بررسی شرایط صادرکنندگان بخش معدن زمان لازم است و نمیتوان در کمتر از ۴۰ روز، به قضاوتی دقیق در باب شیوه سیاستگذاری در این حوزه پرداخت.
ازآنجاییکه رشد معادن کوچک و متوسط میتواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند، یکی از مسائل مهم مورد توجه دولتمردان است.