این اصلاحات با هدف واقعیسازی قیمتها، کنترل نوسانات، جلوگیری از التهابات قیمتی و ایجاد شفافیت بیشتر در معاملات زنجیره فولاد انجام شده و میتواند در هفتههای آینده اثرات محسوسی بر قیمتهای داخلی و صادراتی بگذارد.
کیوان جعفری طهرانی، تحلیلگر ارشد بازارهای بینالمللی صنعت فولاد، راهاندازی نخستین استارتآپ شتابدهنده در حوزه معدن را مثبت قلمداد میکند اما موفقیت و پیشرفت آن را در گرو حمایت نهادهای مختلف عنوان میکند.
در مردادماه حجم عرضه فرآوردههای هیدروکربوری در تابلوی فیزیکی معاملات بورس انرژی با افت یک میلیون تنی همراه شده و به رقم ۳ میلیون و ۵۰۸ هزار تن رسید که البته هنوز رقم قابل قبولی به شمار میرود ولی از کنار افت یک میلیون تنی عرضهها نیز نمیتوان به سادگی عبور کرد آنهم در شرایطی که تقاضا نیز افت نزدیک به یک میلیون تنی داشته است.
در بیش از یک دهه گذشته نگرانی اصلی در بازار نفت دیگر اتمام منابع نفت نبوده، بلکه رسیدن به اوج تقاضا و پس از آن ورود به مسیر کاهشی این سمت از بازار مهمترین کامودیتی دنیا مسالهای بوده که فکر تحلیلگران را به خود مشغول کرده است.دلیل این تحول از یکسو کشف منابع جدید در جای جای دنیا که عرضه را به مرور در وضعیت نامتوازنی در برابر تقاضا قرار داده و از سوی دیگر، خطر گرمایش جهانی است که دولتها را به حمایت از سوختهای تجدیدپذیر و وضع مقرراتی برای محدود کردن استفاده از منابع فسیلی و انتشار گازهای گلخانهای واداشته است.
برپایه دادههای آماری وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان تولید کنسانتره زغال سنگ در ۳ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۸ برابر با ۳۵۵.۸ هزار تن بود که نشان میدهد این آمار در امسال ۴.۴ درصد افت کرده است.با این حال میزان تولید زغالسنگ در ۳ ماه اول ۱۳۹۹ حدود ۲۰ درصد برنامههای پیشبینی شده تولید برای امسال است.
آژانس بینالمللی انرژی، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و اداره اطلاعات انرژی آمریکا بر این باورند که تقاضای نفت تا پایان سال آینده میلادی با وجود بهبود، در سطحی پایینتر از انتهای سال ۲۰۱۹ یعنی پیش از همهگیری کرونا و اتفاقات پس از آن باقی خواهد ماند. در این میان، اوپک بدبینانهترین تخمینها را از آینده طلای سیاه نسبت به دو نهاد دیگر دارد. این سازمان در گزارش آگوست برآورد خود از سطح تقاضا در تمام فصول آینده تا آخر ۲۰۲۱ را به غیر فصل اول سال آتی کاهش داده و معتقد است میزان کاهش تقاضا در سال جاری یک میلیون بشکه بیش از آن چیزی است که آژانس تخمین میزند.
بهمنظور توسعه معادن و صنایع معدنی و توسعه صادرات مواد معدنی فرآوری شده از کشور، توسعه معدن و صنایع معدنی در استانهای مستعد کشور در دستور کار ستاد اقتصاد مقاومتی استانها قرار گرفته است. در این راستا، سازمان برنامه و بودجه با انتشار گزارش خلاصه اهم عملکرد دولت یازدهم و دوره ۳ سال دولت دوازدهم در بخش معدن و صنایع معدنی موضوع توسعه معادن و جلوگیری از خامفروشی را یادآور شده و سیاست توسعه معادن در ۶ استان در سال گذشته را خاطرنشان ساخته است.براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، شماری از طرحهای معدنی در استانهای مختلف در سال ۹۸ اجرا شده که با راهاندازی آنها، ضمن جلوگیری از خامفروشی، ارزش افزوده بیشتری نیز عاید کشور میشود. از جمله این طرحها میتوان به طرحهای توسعه و فرآوری معادن مس و سرب و روی در استان سمنان اشاره کرد که در این راستا، معدن مس و سرب طرود واقع در ۱۲۰ کیلومتری جنوب شاهرود افتتاح شده است. تولیدات معدنی طرود شاهرود برای فرآوری محصولات فلزی مس و سرب به غرب استان سمنان ارسال میشود و بهگفته کارشناسان این خط معدنی در طرود شاهرود خاکهای کمعیار یک درصدی مس را استخراج و فرآوری میکند.تبدیل سالانه هزار و ۴۰۰ تن مس به کنسانتره ۴۰ درصد از دیگر اقدامهای این خط معدنی است. معدن مس طرود در ۲ بخش استخراج و فرآوری دارای ۶۰ کارگر و متخصص بومی است. قرار است خطوط بیشتری برای کنسانتره مس در معدن طرود ایجاد شود. شرق استان سمنان منابع فراوانی از معادن فلزی دارد و طرود نیز مشمول این امر است. گفتنی است طرود در ۱۲۰ کیلومتری جنوب شاهرود واقع شده و یکی از ذخایر غنی مس در سطح کشور است. جلوگیری از خامفروشی و استفاده از خاک کمعیار در مسیر افزایش ارزش افزوده محصولات معدنی، هدف اصلی افتتاح معدن طرود و همچنین واحد فرآوری مس در ایوانکی است. پتاس دیگر ظرفیت عظیم منطقه طرود شاهرود بهعنوان دروازه ورود به دشت کویر محسوب میشود.
کیوان جعفری تهرانی با عنوان اینکه قیمت سنگ آهن به دلیل ممنوعیت صادرات سنگ آهن و مشکلات تردد کشتی ها در بنادر چین بیش از قیمت کنونی آن افزایش نخواهد یافت گفت: افزایش تولید فولاد چین به علت افزایش مصرفش است اما پیش بینی می شود در سه ماه پایانی امسال نیاز بازار این کشور به شکل قابل توجهی کاهش یابد و زمینه کاهش قیمت جهانی سنگ آهن را فراهم سازد.
چند روزی است روند رو به رشد بازارسرمایه نزولی شده و در این میان، شرکتهای معدنی و صنایعمعدنی همچنان با رشد ارزش سهام مواجه هستند؛ شرکتهایی که جایگاه ویژهای در بازارسرمایه ایران به خود اختصاص دادهاند.با وجود روند نزولی حاکم بر بازار سهام و دیدگاههای منفی درباره آینده این بازار، شرکتهای معدنی و صنایعمعدنی از وضعیت مناسبی برخوردار هستند و همچنان میتوان نسبت به آینده بازار آنها امیدوار بود. بهویژه که به اعتقاد برخی فعالان اقتصادی، ایران از ظرفیتهای ویژهای در بخش معدن برخوردار است که زمینه تداوم توسعه فعالیت در این حوزه را فراهم میکند.از سوی دیگر، تداوم رشد معدنیها، شائبه رشد حبابی و فراتر از ارزش ذاتی آنها را مطرح میکند. در مقابل بسیاری از کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که بخش قابلتوجهی از رشد ارزش سهام شرکتهای معدنی و صنایعمعدنی را باید ناشی از ظرفیت ذاتی این بخش دانست و تاکید دارند حبابی دانستن ارزش سهام معدنیها، اشتباه است. با وجود همه این موارد اگر سهم صنایع معدنی از بازارسرمایه را واقعی بدانیم، میتوان گفت این روزها قدرت در دست معدنیهاست.
اگرچه کلیات این پیشنهاد مورد تایید قرار گرفته، اما ویژگیهای اجرایی آن با مقاومت جدی مجلس روبهرو شده است. تضمین نشدن اصل سرمایهگذاری اولیه مردم، موکول شدن تعهد مالی به دولت بعد و ایجاد بدهی جدید فراتر از سقف تعیینشده در قانون، دلایل مقاومت مجلس در برابر این شیوه تامینمالی است. اگرچه این انتقادات در چارچوب اوراق سلف استاندارد موازی نفت منطقی بهنظر میرسد، ولی در صورت استفاده از صندوقهای قابل معامله کالایی در بورس انرژی این نگرانیها مرتفع میشود و از امکان تحویل فیزیکی نفت خام، تعریف معاملات آتی و حضور پالایشگاهها در دادوستد نفت خام برخوردار خواهد بود. تشکیل این صندوق به معنای ایجاد بزرگترین بازار دادوستد اوراق نفتی با پول ملی در آسیاست و بعد از بورس انرژی شانگهای در رتبه دوم قاره کهن قرار خواهد گرفت.
روز گذشته ۱۳ قرارداد طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت بین دو شرکت نفت فلات قاره ایران و ملی مناطق نفتخیز جنوب بهعنوان کارفرما به امضا رسید.با اجرای این قرارداد که ارزش آن بیش از یک میلیارد و ۵۲۷ میلیون یورو اعلام شده و ۱۴ شرکت ایرانی در اجرای آن حضور دارند، حدود ۱۸۵ هزار بشکه به ظرفیت تولید نفت کشور افزوده خواهد شد.به این ترتیب به نظر میرسد در شرایطی که تولید روزانه نفت خام ایران تحت تاثیر تحریمهای آمریکا کاهش یافته، وزارت نفت عزم خود را برای جلوگیری از کوچک شدن ظرفیت تولید نفت کشور جزم کرده است. بهصورت طبیعی چنانچه یک حلقه چاه نفت با کاهش برداشت مواجه شود به مرور زمان دچار افت تولید میشود. این افت تولید حتی میتواند به خروج یک چاه از چرخه تولید نیز منجر شود، اتفاقی که اگر رخ دهد به زمانی طولانی برای ریکاوری چاه نیاز خواهد داشت. بنابراین در دوران تحریم تنها کاهش فروش و تولید مطرح نیست بلکه ضربهای که افت تولید به حیات چاههای نفت وارد میکند نیز از اهمیت برخوردار است، به این ترتیب اجرای برنامههای حفظ و نگهداشت تولید از اهمیت بالایی برخوردار خواهند بود. در واقع اگر چنین برنامههایی اجرا نشوند، با لغو تحریمها امکان بازگشت سریع به ظرفیت تولید پیش از تحریمها میسر نخواهد بود.